دراسة بحثية.. الهجرة غير النظامية والأزمة الديموغرافية في أوروبا «تحديات وفرص»
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة IOI المستقلين دراسة جديدة تناولت فيها أزمة الهجرة غير النظامية التي تواجه أوروبا، مسلطة الضوء على تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك السياسات الأوروبية المتبعة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشارت الدراسة إلى أن أزمة الهجرة غير النظامية، باتت تمثل تحديًا متزايدًا في أوروبا، حيث تسجل القارة معدلات منخفضة للخصوبة وزيادة ملحوظة في الشيخوخة، مما يفاقم من تقلص القوى العاملة ويضغط على الاقتصاد.
وأوضحت الدراسة أن من العوامل الرئيسية المؤدية إلى تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين هي نقص الفرص الاقتصادية والتحديات البيئية التي تؤدي إلى هجرة الأفراد بحثًا عن الاستقرار والأمان في وجه هذه الأزمات. وناقشت أيضًا الخيارات المطروحة أمام الدول الأوروبية، مشددة على أهمية وضع سياسات أكثر شمولية تراعي حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.
وفي هذا الصدد، صرّحت بسمة فؤاد، مؤسس ومدير تنفيذي مؤسسة IOI المستقلين: "تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لأزمة الهجرة غير النظامية، وضرورة البحث عن حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. نحن في مؤسسة IOI نؤمن بأهمية العمل المشترك بين الدول لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المصدر، وتعزيز سياسات الإدماج التي تخدم المجتمعات المستضيفة والمهاجرين على حد سواء".
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما يشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في دول المصدر، إلى جانب تطوير سياسات أوروبية تعزز من فرص الإدماج وتقلل من التوترات الاجتماعية.
ويمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من الدراسة على https://ioingo.org/18415-2/
اقرأ أيضاً«المستقلين الدولية» تصدر نشرة أسبوعية متخصصة في قضايا الهجرة غير النظامية
الولايات المتحدة وهندوراس تجددان التزامهما باجتثاث جذور الهجرة غير النظامية والتشريد القسري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة غير النظامية الهجرة الشرعية الهجرة غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
دراسة علمية: إسرائيل تسعى لتعميق التجزئة والتنازع في فلسطين والعالم العربي
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "تناقضات نظرية التجزؤ الهرمي في السياسة الإسرائيلية الإقليمية"، وهي من إعداد الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي. وتسعى الدراسة إلى توضيح الاحتمالات المستقبلية لإعادة إحياء "إسرائيل" لمشاريعها القديمة في إثارة الانقسام والتفتيت الاجتماعي، وتعميق الهويات والولاءات الفرعية على حساب الانتماء الوطني والهويات العليا، كما تبحث في تداعيات ذلك كلّه على الحقوق الفلسطينية، وتعرض جملة آليات مقترحة للمواجهة.
وتقوم الفكرة المركزية لنظرية "التجزؤ الهرمي" على مسألة التنازع داخل المجتمع حول أولوية الولاء للأسرة أو العشيرة إلى القبيلة فالقومية فالدين…إلخ، ويشكّل ذلك التنازع مدخلاً للاستثمار السياسي من قبل الدول الأخرى.
وتبحث الدراسة في مستوى وأبعاد التجزؤ الهرمي بين الإقليم العربي، وبقية الأقاليم الجيوسياسية في العالم، وتعرض للسجل التاريخي للتغلغل الإسرائيلي في بنية الأقليات في الدول العربية وآليات التسلّل الإسرائيلي داخل الهويات الفرعية. كما تكشف السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الهويات الفرعية في الوطن العربي، وتوظيفها في علاقتها بالأقليات في الوطن العربي. ولاحظت الدراسة سعي "إسرائيل" الحثيث لتعميق الهوية الدينية اليهودية الجامعة للمجتمع الصهيوني، وحلّ أي تناقضات فرعية داخلية، في الوقت الذي تقوم بعكس هذا العمل تماماً في تعاملها مع البيئة الفلسطينية والعربية.
وخلصت الدراسة إلى أن أي إحياء لأيّ هوية فرعية في المجتمع الفلسطيني الحالي هو إسهام واضح في المشروع الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني، والذي يشكّل الأساس للمقاومة بكافة أشكالها. ورأى الباحث أن التجزؤ سواءً أكان على أساس مناطقي أم عرقي أم طائفي أم ديني أم قبلي أم عشائري يخدم استراتيجية "إسرائيل" السياسية بشكل كبير.
وأشارت الورقة إلى أن خصوصية الوضع الفلسطيني تقتضي إيلاء الاهتمام اللازم بأدبيات الهوية الوطنية في المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، ودعت الورقة الجامعات ومراكز الأبحاث والتنظيمات الفلسطينية وهيئات المجتمع المدني إلى تكثيف الدراسات العلمية ومضامين الخطاب السياسي الفلسطيني باتجاه الولاء العام للهوية الفلسطينية. كما دعت التنظيمات الفلسطينية إلى التفكير في كيفية نقل الممارسات السياسية الإسرائيلية تجاه المجتمع الفلسطيني لممارستها تجاه الهويات الفرعية الإسرائيلية وتوظيفها في خلخلة البنية الاجتماعية الإسرائيلية.
وأوصى الدكتور وليد عبد الحي بالاهتمام بتعميق ومأسسة التواصل بين التنظيمات الفلسطينية وفلسطينيي الشتات، وتشجيع الفلسطينيين في المهجر على إنشاء هيئات مجتمع مدني مرتبطة في أهدافها بالحفاظ على الشخصية الفلسطينية، عبر أدوات التربية والتعليم والرموز الاجتماعية المختلفة.