مخاوف حول مصير المعتقلين في سيناء بعد الهجوم على مبنى الأمن الوطني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نشر موقع "ميديل إيست آي"، تقريرا، تحدث فيه عن مخاوف حول مصير المعتقلين المصريين في سيناء، بعد حادث إطلاق النار على مقر "الأمن الوطني"، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من ضباط قوات الأمن المصرية.
وفيما يلي النص الكامل للتقرير الذي ترجمته "عربي21":
أثار نشطاء مخاوف بشأن مصير المعتقلين المصريين في منشأة في سيناء، حيث أسفر إطلاق نار الشهر الماضي عن مقتل ثلاثة ضباط أمن على الأقل.
وحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” ووكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر أمنية فإن أربعة ضباط شرطة قتلوا على الأقل، في حين أشار موقع “مدى مصر” الإخباري المحلي إلى مقتل ثلاثة من بينهم ضابط رفيع المستوى. ومن جانبها، أعلنت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن مقتل ثمانية ضباط شرطة على الأقل وإصابة أكثر من 20 شخصًا، بينما لم تصدر الحكومة أي بيانات عن حيثيات الحادث أو الضحايا.
حيال هذا الشأن، قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن مصير حوالي 15 معتقلاً سياسيًا محتجزين في الطابق الذي وقعت فيه بعض الاشتباكات “لا يزال غير مؤكد”. وأضاف أن “السجناء محتجزون في ظروف غير قانونية، حيث يفتقر مبنى الأمن الوطني لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية أو الحكومية”. وحسب تقديراته، هناك ما بين 40 إلى 45 محتجزا مدنيا في المنشأة مؤكدا أن ظروف احتجازهم ترقى إلى مستوى “الاختفاء القسري”.
وفقًا لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التي لم يتمكن موقع “ميدل إيست آي” من التحقق من مدى صحة مزاعمها، بدأ الحادث أثناء نقل أربعة محتجزين كانوا في الطابق الثاني من المبنى المكون من أربعة طوابق. ويحتوي كل طابق على فئات مختلفة من السجناء، إذ يضم الطابق الأول “المسلحين المتطرفين”، والثاني المشتبه بهم في مساعدتهم، في حين يضم الطابق الثالث “السجناء السياسيين”.
وأثناء عملية النقل، هاجم أحد المساجين ضابط أمن وافتك سلاحه، ثم استخدمه لمهاجمة الضباط الآخرين وتحرير زملائه السجناء الثلاثة الذين استولوا على أسلحة من ضباط آخرين. ثم هاجم السجناء الأربعة قوات الأمن داخل المبنى. وقد انتقلت الاشتباكات بعد ذلك إلى الطابق الرابع حيث لاذ المسلحون بالفرار.
بعد فترة وجيزة، صرحت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن المركزي انتشرت في المنطقة للتعامل مع الوضع. أطلقوا الغاز المسيل للدموع على الطابق الثالث حيث يُحتجز المعتقلون السياسيون ويختبئ فيه المسلحون الذين نفذوا عملية إطلاق النار. وخارج المبنى كانت هناك قوات أمنية وسيارات إسعاف وعربات إطفاء. وحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، كانت النار والدخان يتصاعدان من نوافذ الطابق الثالث.
من خلال فيديو توضيحي، أوضحت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن شبكات الإنترنت والهاتف انقطعت لفترة وجيزة عن المنطقة لمنع نشر أي وثائق أو صور على الإنترنت باستخدام هواتف الضحايا المتوفين. وأضافت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن “سيارات الإسعاف نقلت جثث ثمانية ضحايا، من بينهم قائد قوة العمليات الخاصة العقيد محمد مؤنس، بالإضافة إلى 18 شرطيًا مصابًا.
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، أظهرت قائمة الضحايا أن عناصر الشرطة أصيبوا بطلقات نارية وعانوا من صعوبات في التنفس جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن من خارج المبنى.
المطالبة بالشفافية
نددت جماعات حقوقية بغياب أي ردود فعل رسمية حتى اللحظة الراهنة. وقد أوضح سالم لموقع “ميدل إيست آي” أن “عدم وجود تعليقات رسمية على الحادث لأكثر من أسبوعين يعكس عدم إيلاء السلطات اهتماما بالرأي العام المحلي في مصر أو عائلات المعتقلين”. وأضاف أنه “من مسؤولية السلطات المصرية الكشف عن مصير عشرات المعتقلين داخل المباني الذين كانوا متواجدين خلال الاشتباكات المسلحة”.
يوم الخميس، صرّحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأنه يتعين على السلطات الرد على الشائعات التي تشير إلى تعرض عدد من المعتقلين “لعمليات قتل خارج نطاق القضاء”. وقالت الشبكة في بيانها إنه “في ظل الحصار الإعلامي والحقوقي المفروض على شبه جزيرة سيناء منذ سنوات، وصعوبة الحصول على معلومات حول الوضع هناك، أصبح المتحدث العسكري ووزارة الداخلية هما المصدران الرئيسيان للمعلومات”.
وتجدد الشبكة المصرية دعوتها للسلطات المصرية بالكشف عن تفاصيل ما حدث داخل مقر الأمن الوطني وإصدار بيان بشأن المعاملة غير القانونية التي يتعرض لها المدنيون المحتجزون داخله. وتحمّل الشبكة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن المواطنين المتواجدين داخل مقر الأمن الوطني.
يقع مقر الأمن الوطني في منطقة شديدة التحصين شرق العريش، وهي منطقة مضطربة في شمال سيناء حيث يقاتل الجيش المصري تمردًا تابعا لتنظيم الدولة الإسلامية منذ سنوات. لذلك، فُرض تعتيم إعلامي على المنطقة، مما جعل الوصول إليها عمليا غير متاح للصحفيين وجماعات حقوق الإنسان.
وقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو لواء سابق في الجيش منذ 2014، “الحرب على الإرهاب” في شمال سيناء بعد الإطاحة بسلفه المدني المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في انقلاب عسكري في السنة التي سبقتها. وفي شباط/ فبراير 2018، صعّد العملية بإعلانه هجومًا جديدًا “لإنهاء الإرهاب” في المنطقة، لكن منذ ذلك الحين، لم يعلن الجيش بعد الهزيمة أو النصر. وكانت مدينة العريش إحدى النقاط المحورية للصراع، حيث قُتل مئات المدنيين والعسكريين منذ بدء عملية 2018.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات المصريين سيناء المعتقلون مصر سيناء سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الأمن إیست آی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.
وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.