اتفاقية لتركيب منصات إعلانية بجنوب الباطنة بمليوني ريال
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وقع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، اتفاقية استثمارية لتركيب وتشغيل منصات إعلان رقمية ومطبوعة في مختلف ولايات المحافظة بقيمة مليوني ريال عماني، ويمتد المشروع لمدة خمس سنوات.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز البنية التحتية للإعلانات في محافظة جنوب الباطنة، مما يسهم في تحسين الخدمات الإعلانية والترويجية للمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية المحلية عبر تبني حلول تقنية حديثة ومتطورة.
وأكد سعادة المحافظ على أهمية المشروع في تطوير المشهد الإعلاني بالمحافظة، مشيرًا إلى توافقه مع أهداف "رؤية عمان 2040" التي تسعى إلى تعزيز الابتكار واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف سعادته: إن المنصات الإعلانية ستلعب دورًا رئيسيًا في الترويج لفعاليات "جرب جنوب الباطنة 2025"، التي تهدف إلى إبراز المقومات السياحية والاقتصادية والثقافية للمحافظة، وبالتالي جذب المزيد من الزوار والمستثمرين.
من جانبه، أكدت شركة "فكرة للإبداع المتميز" التزامها بتقديم حلول إعلانات مبتكرة باستخدام تقنيات حديثة، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والترويجية للمحافظة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لمحافظة جنوب الباطنة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جنوب الباطنة
إقرأ أيضاً:
مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا: قوانين المنافسة يجب أن تتوافق مع الأهداف التنموية للحكومة
قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح سوسو، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»، أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات".
وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص".
أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.