دعاوى بريطانية لرفض عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد انتشار شائعات حول رغبة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في العودة إلى المملكة المتحدة حيث ولدت، وتصاعد الدعوات في البرلمان البريطاني لرفض السماح لها بالعيش في "حياة مرفهة" في بريطانيا، أثيرت تساؤلات حول موقف الحكومة البريطانية من هذه القضية.
الشائعات التي انتشرت مؤخرًا تشير إلى أن أسماء الأسد ربما تكون بصدد الطلاق من زوجها والعودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم، الذي تم الكشف عنه في مايو بعد علاجها من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019.
وقد أثارت هذه التقارير ردود فعل غاضبة في بريطانيا، حيث أكد روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، أن عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة ستكون "إهانة لملايين ضحايا الأسد"، موضحًا أن حكومتها فرضت عليها عقوبات بسبب "دورها في دعم أحد أسوأ الأنظمة في العصر الحديث". كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية لن تسمح لها بالعيش حياة مرفهة في البلاد.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، وأكد أن العقوبات المفروضة عليها لا تزال سارية. فيما رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني التعليق على إمكانية تجريدها من جنسيتها البريطانية، قائلًا: "نحن لا نعلق عادة على مثل هذه القضايا".
يُذكر أن أسماء الأسد قد تم تجميد أصولها في المملكة المتحدة منذ مارس 2012 كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي، في وقت كانت فيه الاحتجاجات ضد حكم زوجها تتصاعد. كما تم تأكيد هذه العقوبات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما فتحت شرطة لندن في عام 2021 تحقيقًا حول مزاعم تورطها في جرائم حرب ارتكبتها قوات نظام الأسد في الحرب الأهلية السورية التي دامت 13 عامًا.
فيما يخص إمكانية عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة، قالت صحيفة تليجراف إنه من الناحية النظرية، يمكنها العودة مع أطفالها. ومع ذلك، إذا كانت ستعود إلى لندن، سيتعين عليها اتخاذ القرار بترك زوجها في موسكو، حيث يواجه احتمال اعتقاله إذا عاد إلى الأراضي البريطانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد المملكة المتحدة البرلمان البريطاني إلى المملکة المتحدة أسماء الأسد
إقرأ أيضاً:
الخارجية: قرار تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى السوق العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رحبت وزارة الخارجية، الثلاثاء، بقرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "ترحب وزارة الخارجية بقرار المملكة المتحدة القاضي بإعادة تصنيف المستوى الأمني في العراق، وتعتبر هذه الخطوة إنجازًا مهمًا يعكس التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق الاستقرار وتعزيز بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار والعمل".
وأضافت، أن "تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى السوق العراقية، كما سيسهم القرار في خفض كلف التأمين على السفر والعمل، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والمملكة المتحدة".
وتابعت، أنه "في هذا السياق، تدعو الوزارة الدول الغربية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ودول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، النمسا، وهولندا)، إلى إعادة النظر في تصنيفاتها الأمنية للعراق، وتشجع الوزارة هذه الدول على اتخاذ خطوات مشابهة تدعم جهود العراق في تعزيز التعاون الاقتصادي".
وأكدت الوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، سيعمل على توجيه رسائل رسمية إلى الدول المعنية، لحثها على مراجعة تصنيفاتها الأمنية للعراق بما ينسجم مع التطورات الإيجابية والتحسن الملحوظ في الوضع الأمني".
وجددت الوزارة، حسب البيان، "التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير بيئة مناسبة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في العراق والمنطقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام