لم يسدد مستحقاتها منذ 8 سنوات.. حكم قضائي للفنانة فريال يوسف ضد المنتج ممدوح شاهين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أنهت المحكمة الاقتصادية نزاعا استمر قرابة عام بين الفنانة التونسية فريال يوسف والمنتج ممدوح شاهين، حيث قضت بإلزام ممدوح شاهين بدفع مبلغ مالي قيمة عقد تصوير مسلسل "السبع بنات" وأداء تعويض للفنانة بعد اخلاله بالعقد.
وتضمنت وقائع الدعوى أن الفنانة التونسية فريال يوسف اتفقت مع المنتج الفني ممدوح شاهين على أداء دور تمثيلي في مسلسل (السبع بنات) ، بمقابل مبلغ مالي معين متفق عليه بالعقد، وبعد انتهاء فريال يوسف من تنفيذ العمل الموكل اليها وعرض المسلسل عام 2016 لم يؤد المنتج ممدوح شاهين مستحقاتها المتفق عليها بالعقد وظلت تواصل السنوات الماضية تطالبه بأموالها وكان يماطلها حتى قررت اللجوء إلى القضاء.
ولجأت الفنانة فريال يوسف إلى محاميها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازم لاسترداد مستحقاتها المتأخرى لدى المنتج وبدأت تلك الإجراءات بإنذار الشركة قانوناً بالدفع بموجب الإنذار رقم ٢٤١٩ بتاريخ ٢٢-١-٢٠٢٣ محضرين الدقي وفي حالة عدم دفع مستحقات موكلته سيتخذ الإقرارات القانونية ولعدم استجابة الشركة أقام المحامي الدعوى رقم ١١٧٠ لسنة ٢٠٢٣ إقتصادي محكمة القاهرة الاقتصادية مطالباً بقيمة العقد المتفق عليه، إضافة إلي الفوائد القانونية عن فترة التأخير كما طلب تعويضاً عما أصاب موكلته الفنانة التونسية فريال يوسف عن تأخير السداد.
وقضت المحكمة بإلزام المنتج ممدوح شاهين بأداء ما ورد في العقد للفنانة فريال يوسف واستأنفت الشركة الحكم لتؤيده المحكمة للمرة الثانية فقررت الشركة المنتجة اللجوء إلى آخر درجات التقاضي بتقديم استشكال ورفضته المحكمة أيضا وأيدت الحكم الصادر بأداء المبلغ قيمة العقد وفائدة عن تأخير السداد وإلزام ممدوح شاهين بأداء تعويض مالي للفنانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فريال يوسف ممدوح شاهين المنتج ممدوح شاهين المزيد فریال یوسف
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي»: تجنبوا محظورات عيد الفطر
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
أشارت الدائرة إلى أنه يجب على الموردين عرض أسعار جميع المنتجات والخدمات بوضوح بالعملة المحلية، إما مباشرة على السلعة أو في مكان واضح ومرئي، ولا يجوز فرض أي رسوم خدمة إضافية أو غير مبررة على المستهلكين، بما في ذلك رسوم الدفع عبر البطاقة الائتمانية، ويجب على المستهلكين استلام الرصيد المتبقي بدقة كما هو موضح في فاتورة الشراء.
وأوضحت الدائرة انه يُحظر تماماً الإعلان عن المنتجات أو الخدمات بطريقة مضللة أو خادعة، ويجب أن تتضمن عبوات المنتجات ملصقاً واضحاً وقابلاً للقراءة باللغة العربية يحدد نوع المنتج وطبيعته ومكوناته واسم المنتج وتاريخ الإنتاج/ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ وتعليمات الاستخدام، حيثما كان ذلك مناسبّاً، ويجب أيضاً تحديد وحدة القياس المناسبة.
وقالت إنه لا يُسمح للموردين بالتمييز بين المستهلكين من حيث الأسعار أو جودة المنتجات/ الخدمات، ويحق للمستهلكين الحصول على فاتورة مؤرخة تحتوي على اسم المورد وعنوانه وتفاصيل المنتج ووحدة البيع والكمية والسعر بالعملة المحلية، ويجب ألا تظهر العبارة «البضائع المباعة غير قابلة للاسترجاع أو التبادل» على الفواتير أو العقود أو داخل المحال التجارية، ولا يُسمح بالعروض الترويجية والإعلانات أو الأنشطة التسويقية المباشرة مثل المنشورات المطبوعة، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية أو الزيارات المنزلية دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة، ويجب على الأعمال التجارية عرض سياسات الاستبدال والإرجاع بوضوح باللغة العربية على الفواتير والعقود وفي مكان بارز داخل المحل، كما يجب على جميع الأعمال التجارية الامتثال للتعاميم الصادرة عن سلطة أبوظبي للتسجيل.
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل