الإدارة السورية تدعو لتسليم الأسلحة وتحذير ألماني من حرب بين تركيا والأكراد
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دعت الإدارة السورية الجديدة عناصر نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة، إلى ضرورة تسليمها فورا إلى السلطات المختصة، في حين حذرت ألمانيا والمبعوث الأممي لسوريا من مخاطر حرب بين تركيا وما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا.
وقال وزير الداخلية محمد عبد الرحمن في حكومة تصريف الأعمال السورية إنه "تم تحديد مدة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي"، مضيفا أنه إذا لم تسلم الأسلحة قبل انتهاء المدة المحددة، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكونها.
وأكد وزير الداخلية أن الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر يجب عليهم التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
إعلان عودة آلاف اللاجئينوفي سياق متصل، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا -اليوم الثلاثاء- إن "أكثر من 25 ألف لاجئ سوري عبروا الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة".
وأكد الوزير التركي أن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.
وأفاد الوزير بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بخصوص السماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2025، لتسهيل ترتيبات عودة أسرته.
كما أعلن الوزير أنه سيتم إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة أنقرة لدى دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين.
في الأثناء، قال تلفزيون المملكة الأردنية الرسمي، أمس الاثنين، إن "12 ألفا و800 سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، بينهم 1309 مصنفين لاجئين".
وتوقع مصدر في وزارة الداخلية عودة مزيد من السوريين إلى بلادهم خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأردن يدعم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم.
تحذير ألمانيسياسيا، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مما سمتها مخاطر نشوب حرب بين تركيا والقوات الكردية في سوريا.
وقالت بيربوك -في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية أمس الاثنين- "لن يكون من المفيد لأحد أن يكون الطرف الثالث الضاحك في الصراع مع الأكراد هو إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية"، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يشكل تهديدا أمنيا لسوريا وتركيا وأوروبا.
وأضافت بيربوك أن "تركيا بالطبع لديها مصالح أمنية مشروعة، فهي مثل أي بلد آخر تريد أن تكون خالية من الإرهاب، ولكن ينبغي لها عدم استغلال ذلك في طرد الأكراد مرة أخرى واندلاع العنف مرة أخرى".
بدوره، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إنه يجب إيجاد حل سياسي للتوتر في منطقة شمال شرقي سوريا بين السلطات التي يقودها الأكراد ومن وصفها بالجماعات المدعومة من تركيا، وإلا فستكون هناك "عواقب وخيمة" على سوريا بأكملها، حسب وصفه.
إعلانوأكد المبعوث الأممي أن حل هذا التوتر يتطلب "تنازلات جادة" وأنه يجب أن يحل في إطار ترتيبات مرحلة انتقالية تشمل الجميع.
وقد تصاعد القتال بين فصائل المعارضة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (شمال شرق البلاد) منذ الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وانتزعت المعارضة السورية السيطرة على مدينة منبج من قوات قسد في التاسع من ديسمبر/كانون الأول، وربما تستعد لمهاجمة مدينة كوباني (عين العرب) على الحدود الشمالية مع تركيا.
وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، وكذلك ذراعها في سوريا (قسد)، ويخوض الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويقبع زعيمه عبد الله أوجلان في الحبس الانفرادي في سجن بإحدى الجزر التركية منذ عام 1999.
وحرصت الإدارة السورية الجديدة بعد إسقاط نظام بشار الأسد إلى إرسال تطمينات للأكراد ودعوتهم للانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وشرق سوريا، والانضواء تحت لواء الحكومة الجديدة، وذلك حقنا للدماء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى بلادهم
إقرأ أيضاً:
FP: ما هو هدف التصعيد الإسرائيلي في سوريا وهل يخدم مصالح إدارة ترامب؟
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالا، أعده الزميل البارز ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، تشارلس ليستر، قال فيه إنّ: دولة الاحتلال الإسرائيلي تصعد حربها في سوريا.
وأضاف المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "ردها على سقوط نظام بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، كان واضحا عندما شنّ الطيران الإسرائيلي 600 غارة أنحاء سوريا، استمرت 10 أيام بعد رحيل الأسد".
وتابع: "في الوقت الذي ضرب فيه الطيران الإسرائيلي كل قاعدة عسكرية في البلد، اجتازت القوات الإسرائيلية الحدود إلى سوريا، واحتلت المنطقة المنزوعة السلاح التي أقيمت عام 1974 ضمن اتفاق وقف الإشتباك بين سوريا وإسرائيل، ومزقت فعليا الإتفاق الطويل".
وبحسب المقال نفسه، فإنه: "منذ ذلك الوقت توغلت القوات الإسرائيلية مسافة 12 كيلومترا في العمق السوري، وزرعت ألغاما وعبدت طرقا جديدا وأدت لتشريد السكان. فيما دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، إسرائيل كاتس، لجعل الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح وبالكامل. وعبرا عن تصميم لحماية دروز سوريا من تهديدات مفترضة".
وأردف: "قد تمظهرت هذه السياسة من خلال شكلين، ركزت الأولى على حادثة وقعت في أوائل آذار/ مارس، عندما هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدخل عسكري للدفاع عن مسلحين دروز في ضاحية جرمانا جنوب دمشق".
"جاء هذا التهديد بعد أن أطلقت ميليشيا درزية محلية، مؤلفة من مقاتلين سابقين في نظام الأسد، تعرف محليا باسم "الشبيحة" النار على جندي من الحكومة المؤقتة، ما أدى لمقتله أثناء محاولته زيارة أقاربه في مناطقهم، وتسبّب في مواجهة" أكد المقال، مردفا أنّه: "في الوقت الذي كانت إسرائيل تطلق فيه تهديداتها، سافرت أقوى الميليشيات الدرزية شمالا من قواعدها في السويداء إلى جرمانا للتفاوض وتنفيذ اتفاق، تم بموجبه تسليم المسلحين المشتبه بمسؤوليتهم عن القتل للمحاكمة ووضع جرمانا تحت السيطرة الكاملة للحكومة المؤقتة".
واسترسل: "أما الشكل الثاني الذي تمظهرت فيه السياسة الإسرائيلية الجديدة، فقد جاء من خلال تشكيل ميليشيا درزية جديدة عرفت باسم "المجلس العسكري الأعلى للسويداء"، مردفا: "بحسب أربعة من كبار الشخصيات العسكرية والسياسية والدينية الدرزية في السويداء، والذين تحدثوا مع الكاتب بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن المجلس العسكري الأعلى للسويداء يضم ثلاثة جنرالات سابقين في نظام الأسد بين قياداته العليا، وقد سلح نفسه من مخازن الجيش السوري السابقة".
وأكّد: "من المعروف لدى دروز سوريا أن المجلس العسكري الأعلى للسويداء، يحافظ على علاقات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدروز هناك. ومن اللافت للنظر أن علم المجلس العسكري الأعلى للسويداء يشبه إلى حد كبير علم قوات سوريا الديمقراطية، شريكة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والتي أبدت أحيانا انفتاحا على العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".
ومضى بالقول: "كان عناصر المجلس العسكري الأعلى للسويداء هم من رفعوا العلم الإسرائيلي في مركز مدينة السويداء خلال المواجهات في جرمانا، ليقوم الأهالي بعد دقائق بإزالته وإشعال النار فيه". فيما يقول ليستر إنّ التصعيد الأخير في سوريا يمثل لحظة خطيرة للغاية، وهي لحظة غير ضرورية على الإطلاق.
ويضيف ليستر أنّ: "سقوط نظام الأسد كان ضربة للمصالح الإستراتيجية الإيرانية وشلّ سيطرتها على سوريا تماما وأجبر كامل بنيتها التحتية العسكرية والتابعة لها على الفرار من البلاد وتسريح قواتها. ومنذ سقوط الأسد قبل نحو أربعة أشهر، لم تتعرض إسرائيل لأي هجوم نشأ من داخل سوريا".
وأبرز: "خلال تلك الفترة، اعترضت قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة في البلاد ما لا يقل عن 18 شحنة أسلحة كانت متجهة إلى حزب الله في لبنان، وصادرت وفككت ما لا يقل عن ثمانية مواقع لإطلاق الصواريخ كانت مرتبطة سابقا بإيران".
وأكد: "منذ توليها السلطة في كانون الأول/ ديسمبر كانت الحكومة المؤقتة واضحة في موقفها الساعي لبناء علاقات مع الجيران والمجتمع الدولي خالية من المشاكل"، مبرزا: "رغم تعرضها للإنتقام العسكري لأكثر من عقد الزمان، تجري السلطات الجديدة في دمشق الآن حوارا منتظما ومثمرا بشكل متزايد مع روسيا، التي لا تزال قواتها متمركزة في قواعدها الجوية والبحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط".
ويعلق ليستر أنّ: "البراغماتية المطلوبة لإحداث مثل هذا التحول الدبلوماسي قد تكون مثيرة للإعجاب بالنسبة للسياسيين المحترفين، ولكن في سوريا، تأتي هذه البراغماتية من الإسلاميين الذين اكتسبوا خبرة قتالية كبيرة ويسعون الآن إلى تحقيق الاستقرار في سوريا وإعادة دمجها في المجتمع الدولي".
ومنذ أواخر كانون الثاني/ يناير قدّمت تركيا مقترحا عسكريا كبيرا للحكومة المؤقتة يتضمن نشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي في قاعدتين جويتين (الشعيرات وتي فور) في وسط سوريا في محاولة لفرض السيادة على المجال الجوي السوري.
ومن الواضح، فإنّ: "هذا المقترح يمثل تحد تركي مباشر لحرية دولة الاحتلال الإسرائيلي الحركة في الاجواء السورية. ونظرا لأهمية التصعيد الإسرائيلي الأخير، فقد نكون الآن على وشك توقيع مثل هذا الاتفاق الدفاعي، وفقا لمسؤول كبير في الحكومة المؤقتة في دمشق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته".
ويحسب للرئيس المؤقت، أحمد الشرع، ووزير الخارجية المؤقت، أسعد الشيباني أنهما أجّلا، الالتزام بمقترح تركيا، لعلمهما التام بأنه سيثير أزمة خطيرة، إن لم تكن وجودية، على العملية الإنتقالية الهشة. لكن مسار الأحداث الجارية يجعل هذه البراغماتية غير قابلة للتطبيق على نحو متزايد.
ووفقا للمقال فإنّه: "من المفارقات إلى حد ما، أنه بالإضافة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإن الحكومة الوحيدة الأخرى في العالم التي يبدو أنها تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا هي إيران. ففي الأسابيع الأخيرة، واجهت الحكومة المؤقتة تمردا مناهضا لها. واتسم بقوته وقدراته وعدوانيته المتزايدة. واستند هذا التمرد على قادة سابقين في فرقة النخبة الرابعة لنظام الأسد، الحليف العسكري الرئيسي لإيران".
وأكد: "كانت حملة منسقة، واشتملت على عشرات الهجمات شبه المتزامنة، شنها مقاتلوهم في اللاذقية وطرطوس. وهي الشرارة التي أشعلت موجة من عمليات القتل الانتقامية الواسعة على مدى عدة أيام، بدأت في 7 آذار/ مارس".
"أدّت المداهمة التي قامت بها قوات أمن الحكومة المؤقتة على مقرات عمليات هذه الفرقة للكشف عن خرائط جديدة التقطتها الأقمار الإصطناعية وصناديق من الدولارات الأمريكية ومعدات اتصالات بعيدة المدى، وذلك نقلا عن مسؤولين كبيرين تحدثا إليى الكاتب. وهي أدلة اختارت الحكومة المؤقتة عدم نشرها، على حد قولهما" أشار المقال ذاته.
ويقول الكاتب إنّ: "إدارة ترامب، ربما لديها مخاوفها وشكوكها بشأن الحكومة المؤقتة في سوريا، ولكنها تدرك أيضا الفرصة التاريخية والاستراتيجية التي قدمها رحيل الأسد، وهزيمة إيران الاستراتيجية في قلب الشرق الأوسط ولاغتنام هذه الفرصة وتحويلها إلى استقرار إقليمي تحويلي، يجب على إدارة ترامب أن تستخدم علاقاتها ونفوذها مع إسرائيل للضغط من أجل خفض التصعيد".
وختم بالقول: "في مساره الحالي، يخاطر العدوان الإسرائيلي بتحقيق نبوءة ذاتية التحقق، حيث قد ينتهي الأمر بسوريا الجديدة، التي رفضت سابقا إظهار أي نية عدائية، إلى خيار وحيد هو الرد إذا استمر هذا العدوان غير المبرر والقاتل في التفاقم".
واستطرد: "ربما حمّلت إدارة ترامب أملا في انضمام سوريا ما بعد الأسد إلى الاعتراف رسميا بدولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال التوقيع على اتفاقيات إبراهيم. لكن ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا أوقف الاحتلال عملياته العسكرية واحتلاله غير القانوني للأراضي السورية".