مصدر مطلع:بعد تأجيل النظر(5)مرات..القضاء المسيس يرد دعوى تشكيل حكومة كركوك
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 3:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، برفض محكمة القضاء الإداري، للدعوى المقدمة بخصوص شرعية حكومة محافظة كركوك.وقال المصدر ، إن “محكمة القضاء الإدارى رفضت اليوم، الدعوى المقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بخصوص شرعية حكومة كركوك”.ولفت المصدر إلى أن “المحكمة قررت كذلك تأجيل دعوى الجبهة التركمانية وركان الجبوري، إلى 22 كانون الثاني المقبل”.
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني.وفي الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قررت المحكمة الإدارية إرجاء النطق بالحكم في قضية تشكيل حكومة كركوك المحلية إلى يوم 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وهذه هي المرة الخامسة التي تؤجل فيه المحكمة النظر في قضية شرعية تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکوردستانی
إقرأ أيضاً:
كرموس: تشكيل حكومة موحدة سينهي الخلاف في مجلس الدولة بسرعة
ليبيا – كرموس: النزاع في مجلس الدولة سياسي لا قضائي والحسم مرهون بمبادرة خوريأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012، عادل كرموس، الموالي لتركيا، أن الخلاف داخل المجلس ليس قانونياً بقدر ما هو سياسي، ويرتبط بشكل رئيس بقضية تشكيل الحكومة المقبلة في ليبيا.
مبادرة خوري قد تكون الحاسمة
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، أشار كرموس إلى أن مبادرة خوري، التي تهدف إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، قد تكون الحل لإنهاء النزاع القائم. وقال: “إذا تم تحديد آلية من قبل البعثة الأممية واعتمادها، فإن الخلاف سينتهي سريعاً، ولن تكون هناك مصلحة لأي من تكالة أو المشري في استمرار النزاع، لا سيما أن الأعضاء ليس لديهم مشاكل حقيقية بينهم”.
تغيرات داخل المجلس
وأشار كرموس إلى وجود انتقال محدود لبعض الأعضاء من فريق المشري إلى جبهة تكالة، لكنه أوضح أن الوضع ما زال غير محسوم، وقد تعود الأمور لصالح المشري إذا انتهى النزاع القانوني لصالحه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟