محافظ البحيرة: قطاع الطرق والكباري يشهد تنفيذ 35 مشروعاً
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إلي أنه تم تنفيذ 35 مشروعاً في قطاع الطرق والكباري بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليار و600 مليون جنيه، مما يعكس إلتزام الدولة بتطوير هذه البنية التحتية الحيوية، وانه قد تم الإنتهاء من 13 مشروعاً بتكلفة 991 مليون جنيه، بينما يُجرى حالياً تنفيذ 22 مشروعاً آخر بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.
وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية والتطوير، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشارت إلى أن مشروعات الطرق والكباري تُعتبر من أولويات الدولة في إطار رؤية مصر 2030، حيث تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت المحافظ، أن قطاع الطرق والكباري يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبيرة لهذا القطاع بهدف تحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز الربط بين المحافظات والمناطق المختلفة، مما يُساهم في تحفيز الإستثمار ودفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضافت الدكتورة جاكلين عازر، أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين، من خلال توفير شبكة طرق حديثة وآمنة، مما يعزز حركة النقل ويوفر فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز النشاط التجاري والإقتصادي في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة قطاع الطرق والكباري يشهد تنفيذ الطرق والکباری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن توجه بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بـ13 مليون جنيه
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه من خلال شراء عدد 7 أجهزة طبية لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
ويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
وأشار السيد إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقاً من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة.