الهيئة العامة للأمن الغذائي تُطلق هويتها الجديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي هويتها البصرية الجديدة اليوم، تجسيدًا لرؤيتها للريادة في قيادة جهود الأمن الغذائي، وضمان استدامة وموثوقية السلع الغذائية، وبهوية مستلهمة تحمل دلالات جوهرية بعناصرها البصرية التي تعكس أبعادًا إستراتيجية، وخطوات مدروسة وبصيرة تستشرف المستقبل.
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهوية الجديدة تعكس دورها المحوري الذي تقوده الهيئة في سبيل الرّيادة في قيادة جهود الأمن الغذائي، وكجهة منظمة ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأن الأمن الغذائي.
وأضاف، أن هذا الإطلاق يمثل خطوة انتقالية وتحولًا يواكب ما تهدف إليه الهيئة في تعزيز وتطوير قطاع السلع الغذائية عبر تنظيم محكم وتحليل دقيق للأسواق، واستجابة فعّالة لحالات الطوارئ، مع السعي لضمان استدامة الأمن الغذائي في المملكة، ومن قصة طموح يعانق السّماء، وخطط مبتكرة تجسّد تطلعات وطننا الطّموح، جاءت الهوية الجديدة للهيئة العامة للأمن الغذائي، بمعانٍ وقيم متسقة مع رسالتها، تمثلت بالرّعاية البيئية والزراعية، والشموخ والعطاء، رمزًا لثراء الوطن الزراعي، وتعبيرًا عن الحماية والأمن، أتت راسمةً لمفاهيم الاستدامة والاستمرارية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأمن الغذائي ت طلق هويتها الجديدة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس السيسي على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.