هاكاثون ساس والأكاديمية العربية يوظّف التحليلات لدعم الاستدامة ومعالجة التحديات البيئية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اختتمت ساس، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال التحليلات، والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية(AAMBFS) ، "هاكاثون تنبؤات الاستدامة والبيانات لخدمة المجتمع" الذي أقيم لمدة يومين، بدعم من "مركز التميز لبيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لصالح المجتمع" ESG DataForGood Center of Excellence.
وشارك في هذا الحدث ما يزيد على 70 طالباً، وأسهم في تعزيز الابتكار وتشجيع التعاون لمعالجة التحديات في العالم الحقيقي باستخدام المنصة السحابية SAS Viya.
ويهدف الهاكاثون إلى إلهام الجيل القادم من المتحمسين لاستخدام البيانات، من أجل تطوير حلول تعتمد على البيانات، لتسهم في التنمية المستدامة والتأثير الإيجابي في المجتمع.
قال الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية: "يعكس هذا الهاكاثون التزامنا بتزويد الطلاب بالمعرفة المتطورة، والأدوات العملية، والاعتماد عليها لمعالجة التحديات العالمية الملحّة. ومن خلال التعاون مع ساس، نعمل على تمكين الجيل القادم، ومساعدة الشباب للاستفادة من البيانات، بهدف التوصل إلى حلول مستدامة، وتحقيق تأثيرات إيجابية يعود نفعها على المجتمع".
واكتسب المشاركون خبرات تطبيقية ومعارف عملية في مجالات التنبؤ وتحليل البيانات طوال الحدث. كما قاموا بتحليل تأثير الأحداث في سيناريوهات حقيقية، مثل الكوارث الطبيعية، والتغيرات التي تطرأ على السياسات العامة، والعروض الترويجية للمبيعات، لفهم آثارها على التوقعات.
وأضاف أحمد كمال، المدير الأعلى للشؤون الأكاديمية العالمية لدى ساس: "لقد حقق الهاكاثون فوائد كثيرة، ومن أهمها تزويد الطلاب بالمهارات القيمة ذات الصلة بالتنبؤ والتحليلات، كما كان مصدر إلهام لهم للتفكير بشكل إبداعي حول قدرة البيانات لتعزيز الاستدامة ودفع التغيير في مجتمعاتهم".
وتم اختيار أفضل أربعة فرق تتمتع مشاريعها بإمكانية التأثير بشكل كبير على الجهود البيئية والاستدامة في المستقبل، وحصلوا على جوائز نقدية لحلولهم.
عالج الفريق قضية انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذي يؤدي إلى عطل الخوادم والعمليات الحرجة، ومن ثم حدوث حالات توقف كبيرة وتأخيرات تشغيلية وخسائر مالية. وكان هدفهم التنبؤ بإنتاج الطاقة، وتحديد الاتجاهات الموسمية، والتنبؤ بتوافر الموقع، وتحسين آليات تخصيص الموارد، وتسهيل تداول الطاقة.
ولتحقيق ذلك، استخدم الفريق نماذج انحدار أو تراجع خطية وإحصائية مختلفة للتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، بناءً على إجمالي إنتاج الطاقة (كيلوواط ساعة).
وقام الفريق بإنشاء خريطة حرارية لتحليل الأنماط الموسمية، فضلاً عن تطبيق بعض نماذج الانحدار الخطية والإحصائية، من أجل التنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، وذلك بناءً على إجمالي الطاقة المنتجة (كيلوواط ساعة). وساعد هذا النهج في تسهيل عمل الفريق لرسم تنبؤات النموذج والقيم الحقيقية.
توصيات الفريق:
التحقيق في العوامل الخاصة بالموقعتحسين استخدام الموقعتعزيز أنظمة التخزين في منتصف النهارتوسيع الاستثمارات بناءً على الأداء
تناول الفريق قضية عالمية خطيرة تتمثل في ندرة الغذاء، والتركيز على حقيقة مهمة، وهي أن ما يقرب من 828 مليون شخص حول العالم يواجهون الجوع يومياً، حيث يعيش 10% منهم في فقر مدقع. وعلى سبيل المثال، يعيش أكثر من 30% من السكان في مصر تحت خط الفقر، حيث يعد توفير المواد الغذائية الأساسية تحدياً خطيراً. ويؤدي تغيّر المناخ إلى تفاقم هذه الأزمة، خاصة وأنه يشكل تهديداً حقيقياً لما يصل إلى 30% من المحاصيل العالمية.
واعتمد الفريق على تنفيذ نموذج التنبؤ (نموذج الانحدار الذاتي) ARIMA بهدف تحليل الاتجاهات التاريخية، والتنبؤ بإنتاجية المحاصيل المستقبلية، بناءً على عوامل المناخ، ما يتيح القيام بالتدخلات المبكرة. وتم التوصل إلى نتائج مثيرة للقلق، وتشير التوقعات إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الفعالة، سيتم تسجيل انخفاض كبير في إنتاجية محصول القمح في مصر بحلول العام 2030.
ويوصي الفريق بالاستفادة من الابتكار كمفتاح لمستقبل أكثر أماناً ولحماية البيئة.
طور "فريق المفكّرون الكمّيون" نموذجاً للتنبؤ بالطلب على الأدوية، وتم تصميمه خصيصاً لمنع نقصها، وذلك من خلال التنبؤ بدقة بالطلب على الإمدادات الطبية. واستفاد الفريق من نماذج تعرف باسم "الغابة العشوائية" لقدرتها على تحديد العلاقات المعقدة وغير الخطية داخل البيانات، وهي ميزة أساسية عند معالجة الأنماط المتنوعة والمعقدة لمبيعات الأدوية والطلب عليها.
توصيات الفريق:
نماذج التنبؤ المحسنةتحسين سلسلة التوريدخفض معدل عجز الطلب
ابتكر هذا الفريق سيناريو يفترض سعي وكالة حكومية أو منظمة بيئية إلى التنبؤ بانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري لتقييم السياسات التنظيمية، وتحديد مجالات التحسين والتخطيط لجهود التخفيف من تغير المناخ.
واستخدم الفريق نموذجاً يعرف باسم (The Prophet) لقدرته على تحليل بيانات السلاسل الزمنية مع الأنماط الموسمية والاتجاهات طويلة الأجل. وكشف التحليل أن انبعاثات مصر من الغازات المسببة للانحباس الحراري من المتوقع أن ترتفع بسبب نموها الاقتصادي، وزيادة احتياجاتها من الطاقة، واعتمادها على الفحم، ونمو عدد السكان وتصاعد اتجاه التحضر (أي عدد سكان المدن على حساب سكان المناطق الريفية). ومع أن هذه الدولة تعمل على تعزيز سياسات الطاقة المتجددة والمناخ، لا يزال تحقيق التوازن بين التنمية وخفض الانبعاثات يشكل تحدياً حقيقياً.
ولمكافحة تغير المناخ، يجب على القطاعات الرئيسية تبني ممارسات مستدامة، والتحوّل في صناعة الطاقة عن طريق الانتقال إلى بدائل الطاقة المتجددة، وتشجيع قطاع النقل على الاستثمار في المركبات الكهربائية ووسائل النقل العام الفعالة. وتعدّ التقنيات النظيفة والأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة أمراً حيوياً للعمليات الصناعية والمباني. وفي قطاع الزراعة، يمكن أن تساعد الحلول والأساليب المستدامة في الحد من انبعاثات غاز الميثان، ما يدفع التقدم الجماعي نحو مستقبل مستدام ومرن.
توصيات الفريق:
توصية متعلقة بصناعة الطاقة: تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.قطاع الزراعة: تعزيز تصميم المباني والممارسات الموفرة للطاقة.وأظهر هاكاثون ساس والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية قوة التحليلات لدفع التغيير الهادف في جهود الاستدامة. ومن خلال تعزيز التعاون وتزويد المشاركين بأدوات متطورة، والتركيز على التطبيقات العملية، أسهم هذا الحدث في تسليط الضوء على أهمية تمكين الجيل القادم من مواجهة التحديات العالمية عن طريق الاعتماد على الابتكار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تفرض تحولات هيكلية في الاقتصاديات النامية والناشئة لمواكبة التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل دعم جهود التنمية في القارة.
لافتة إلى أهمية الخطوة التي اتخذها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وموافقته على رفع تمثيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة التي عقدها منتدى «أفريكا هاوس» لمناقشة مستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وذلك على خلفية مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وزيرة التخطيط: "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامةوزيرة التخطيط تؤكد ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفةكما أشارت إلى أهمية معالجة عبء الديون الذي تعاني منه القارة من أجل تحرير الموارد لتحقيق التنمية، وهو ما يناقشه المجتمع الدولي في المحافل الدولية وكان محورًا رئيسيًا للنقاش بقمة المستقبل، كما سيتم بحثه في المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا العام الجاري.
وأضافت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أضحى ضرورة لا غنى عنها من أجل إتاحة المزيد من الموارد المالية للدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا على رأسها، بما يُعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
في سياق آخر، طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دول القارة بضرورة استغلال الموارد المتاحة حيث تتمتع القارة بموارد بشرية وثروات طبيعية ضخمة يجب استغلالها بالشكل الأمثل، مضيفة أن التكامل بين دول القارة يُمكن أن يمثل سبيلًا نحو تعظيم الاستفادة وتحقيق التنمية وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.
ويعد «أفريكا هاوس» Africa House، منصة متخصصة في تحقيق التواصل بين أصحاب الرؤى في جميع أنحاء القارة، وإطلاق المبادرات وتشجيع التحالفات الهادفة لتحقيق تأثير نوعي على مستوى جهود التنمية في القارة.
Africa House اختار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مشارك للمنتدى المنعقد خلال فعاليات "دافوس" 2025، إلى جانب واميكلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
إعادة صياغة الاقتصادات
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «إعادة صياغة الاقتصادات»، وذلك في إطار مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل الأزمات العالمية المتعددة فإن الحاجة تزداد بشكل ملح إلى إصلاحات سياسية وتحولات هيكلية في الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة مع ارتفاع الدعوات للانتقال العادل إلى اقتصادات مرنة وخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)، والذي يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والتحول نحو سياسات التخفيف النقدي من شأنه ان يُمثل دفعة للنمو الاقتصادي عالميًا، ويحقق أثرًا إيجابيًا على الأسواق الناشئة.
وتحدثت عن تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يوضح أن 75% من سكان العالم يعيشون في دول ذات دخل متوسط، بما في ذلك حوالي 66% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، مشيرة كذلك إلى تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول مستقبل النمو والذي يوضح أن النمو العالمي كان أبطأ في العقد الماضي مقارنة بالعقود السابقة، وأن التعافي بعد الجائحة يفقد زخمه.
وتابعت أن "فخ الدخل المتوسط" يشير إلى حالة تعاني فيها الدول من نمو سريع وتنتقل من حالة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، لكنها تكافح بعد ذلك لبلوغ مرحلة الدخل المرتفع، مضيفة أنه غالبًا ما تواجه الاقتصادات العالقة في فخ الدخل المتوسط بطء نمو الإنتاجية، وضعف البنية التحتية، وضعف المؤسسات، ونقص الابتكار التكنولوجي، كما تواجه تلك الدول أيضًا صعوبات في تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على الصناعات ذات الأجور المنخفضة والمهارات المنخفضة.
واستعرضت عددًا من التوصيات للخروج من ذلك الفخ وتسريع النمو، مشيرة إلى توصيات تقرير البنك الدولي والتي تتضمن ضبط استراتيجي للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، والتدفق، والابتكار. ، والتركيز على زيادة الاستثمار من خلال إصلاحات مثل تحديد الإنفاق الحكومي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة قيام الدول بتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الصناعات الأولية والتصنيع منخفض القيمة، مضيفة أن تطوير الصادرات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، خاصة في قطاعات كالتكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة والتصنيع المتقدم، يمثل أمرًا أساسيًا، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل، وإصلاح الأطر التنظيمية، وضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية شاملة لتجنب التوترات الاجتماعية والركود.
كما شددت على ضرورة التركيز على النمو النوعهي الذي يشير إلى التنمية الاقتصادية التي تركز ليس فقط على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا على تحسين الدخول، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية.
وشارك في الجلسة العديد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم اللورد نيكولاس ستيرن رئيس معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة، و أندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، ودورجخان توغميد، نائب رئيس وزراء منغوليا، و أماني أبو زيد، مفوضة للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، بمفوضية الاتحاد الأفريقي، و سانتياجو باوسيلي رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، وغيرهم من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.