لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن خروقات إسرائيل المتكررة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت الخارجية اللبنانية - وفقا للتلفزيون اللبناني - أن الخروقات الإسرائيلية تشمل قصف القرى الحدودية وتفخيخ المنازل وتدمير الأحياء السكنية وقطع الطرق.
وأشارت إلى أن الخروقات الإسرائيلية تعرقل جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار "1701" وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش في الجنوب.
ونبهت إلى أن تلك الخروقات؛ تقوض مساعي التهدئة وتجنب التصعيد العسكري؛ وتمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية اللبنانية شكوى مجلس الأمن الخروقات الإسرائيلية وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الخارجية اللبنانية تعتزم استدعاء السفير الإيراني بعد تصريحات عن نزع السلاح
أفادت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، باعتزام وزير الخارجية يوسف رجي استدعاء السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني بسبب تصريحات أدلى بها الأخير بشأن نزع السلاح.
وكان أماني قال في تدوينة له نشرها قبل أيام على منصة "إكس"، إن "مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول. ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولا من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة".
وأضاف السفير الإيراني أنه "بمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا".
وتابع أماني بالقول "نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء"، مشددا على أن "حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه".
وتعمل الحكومة اللبنانية على حصر السلاح في يد الدولة لكنها "تنتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق"، حسب تصريح أدلى به الرئيس اللبناني جوزيف عون.
وتطرق عون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبناني السبت الماضي إلى سلاح حزب الله، قائلا "فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".
كما شدد في تصريحات له في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدا عن القوة"، لافتا إلى وجود "رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح".
وأضاف الرئيس اللبناني أن "حزب الله واع لمصلحة لبنان"، وأكد أن "الظروف الدولية أو الإقليمية تساعد بذلك"، مشددا على الحاجة إلى إستراتيجية أمن وطني تحصن البلاد و"تنبثق عنها الإستراتيجية الدفاعية".
ولفت عون إلى أن الحوار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية "سيكون ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله"، حسب تعبيره.