قال وليد البطوطي، خبير سياحي، إن قطاع السياحة في مصر من المتوقع أن يشهد العام المقبل انتعاشة كبيرة في أعداد الوافدين، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام.

«التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم برنامج تدريبي بالمنيا قطاع السياحة

وأضاف «البطوطي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بقطاع السياحة، باعتبارها أحد المصادر الأساسية للعائد الاقتصادي، ولأثرها المباشر على رفاهية الشعب المصري.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، مع تشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن السياحة أحد محركات الاقتصاد المصري.

استرداد الأموال

وأوضح أن المستثمرين يتطلعون إلى أن تكون عملية الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، لا سيما فيما يتعلق بتوقيت استرداد الأموال والربح من المشاريع السياحية، موضحا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومقومات سياحية جيدة، ويحتاج المستثمرون إلى إجراءات سريعة وسلسة من أجل تشجيعهم على الاستمرار في استثماراتهم، ما يساهم في تعزيز دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن وليد البطوطي، الخبير السياحي، قال إن قطاع السياحة في مصر من المتوقع أن يشهد العام المقبل انتعاشة كبيرة في أعداد الوافدين، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام.

وأضاف «البطوطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بقطاع السياحة، باعتبارها أحد المصادر الأساسية للعائد الاقتصادي، ولأثرها المباشر على رفاهية الشعب المصري.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، مع تشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن السياحة أحد محركات الاقتصاد المصري.

 استرداد الأموال والربح 

وأوضح أن المستثمرين يتطلعون إلى أن تكون عملية الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، لا سيما فيما يتعلق بتوقيت استرداد الأموال والربح من المشاريع السياحية، موضحا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومقومات سياحية جيدة، ويحتاج المستثمرون إلى إجراءات سريعة وسلسة من أجل تشجيعهم على الاستمرار في استثماراتهم، ما يساهم في تعزيز دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاقتصاد القطاع السياحي بوابة الوفد الوفد أعداد الوافدين القطاع السیاحی إلى أن

إقرأ أيضاً:

أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات

في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.

تطور مخصصات الأجور عبر السنوات

عند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:

2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه

2024/2025: 575 مليار جنيه

2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه

2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه

2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه

هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

 خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة

علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصرية

وتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.

أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.

ثقة المستثمرين وتحفيز السوق

من ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

 

تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.

طباعة شارك الحكومة الأجور السنوات الأخيرة الاقتصاد الأسرة المصرية

مقالات مشابهة

  • رئيس اتحاد المستثمرين: فكر جديد يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
  • ????️ طقس معتدل في ليبيا مع توقعات بارتفاع الحرارة بداية من الثلاثاء
  • أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
  • أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
  • الإمارات واليونان تبحثان سبل تنمية التعاون في القطاع السياحي
  • “يعاني 19% من البالغين السعوديِّين من مرض السكري” .. توقعات بارتفاع سوق الدواء المحلي إلى 44 مليار ريال في المملكة
  • توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
  • «الاقتصاد» تناقش سبُل تنمية التعاون السياحي
  • خبير طاقة متجددة: استهلاك الكهرباء قد يسجل 40 جيجا واط هذا الصيف
  • وزير السياحة يبحث مع نظيرته اللبنانية زيادة أعداد رحلات الطيران والترويج للمقاصد السياحية