خبير سياحي: توقعات بارتفاع أعداد الوافدين إلى مصر في 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال وليد البطوطي، خبير سياحي، إن قطاع السياحة في مصر من المتوقع أن يشهد العام المقبل انتعاشة كبيرة في أعداد الوافدين، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف «البطوطي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بقطاع السياحة، باعتبارها أحد المصادر الأساسية للعائد الاقتصادي، ولأثرها المباشر على رفاهية الشعب المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، مع تشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن السياحة أحد محركات الاقتصاد المصري.
استرداد الأموالوأوضح أن المستثمرين يتطلعون إلى أن تكون عملية الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، لا سيما فيما يتعلق بتوقيت استرداد الأموال والربح من المشاريع السياحية، موضحا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومقومات سياحية جيدة، ويحتاج المستثمرون إلى إجراءات سريعة وسلسة من أجل تشجيعهم على الاستمرار في استثماراتهم، ما يساهم في تعزيز دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن وليد البطوطي، الخبير السياحي، قال إن قطاع السياحة في مصر من المتوقع أن يشهد العام المقبل انتعاشة كبيرة في أعداد الوافدين، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف «البطوطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بقطاع السياحة، باعتبارها أحد المصادر الأساسية للعائد الاقتصادي، ولأثرها المباشر على رفاهية الشعب المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، مع تشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن السياحة أحد محركات الاقتصاد المصري.
استرداد الأموال والربحوأوضح أن المستثمرين يتطلعون إلى أن تكون عملية الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، لا سيما فيما يتعلق بتوقيت استرداد الأموال والربح من المشاريع السياحية، موضحا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومقومات سياحية جيدة، ويحتاج المستثمرون إلى إجراءات سريعة وسلسة من أجل تشجيعهم على الاستمرار في استثماراتهم، ما يساهم في تعزيز دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد القطاع السياحي بوابة الوفد الوفد أعداد الوافدين القطاع السیاحی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.