وزيرة التضامن: زيادة الدعم النقدي إلى 31 مليار جنيه في موازنة 2023-2024
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة تحت عنوان «دور وزارة التضامن الاجتماعي في مساعدة غير القادرين» واستضافتها كلية الآداب، ضمن فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول والذي يأتي بعنوان "تطوير الوعي الوطني".
وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة، ونخبة من قيادات جامعة القاهرة، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وطلاب من أجل مصر المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي والمتمثلة في بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن جهود الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن الجامعة لم تعد محرابًا للعلم فقط، وإنما أصبحت صانعة أجيال وتشكل شخصية الإنسان، فضلا عن دورها التنموي الذي تقوم به، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع 31 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر، وتقدم من خلاله جميع خدمات وبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تخدم الإنسان من المهد بداية من الألف يوم الأولي في حياة الطفل مرورا بدورة الحياة المختلفة انتهاء بالمعاش وما بعد الممات وما يقدم إلى الأبناء من خدمات، مشددة على أن الحماية الاجتماعية تتمثل في مجموعة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر والأفراد لاسيما تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الدستور المصري ورؤية مصر 2030 ، حيث تتمثل في ثلاثة محاور أولها التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدني من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة وهو المنهج الحمائي ، وثانى تلك المحاور إتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادمين على العمل ودمجهم في سوق العمل وهو ما يمثل المنهج التمكيني، أما آخر تلك المحاور فيتمثل في إتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين الوعى العام وهو ما يطلق عليه المنهج الوقائي.
وأفادت القباج بأن الإدمان والتعاطى والشائعات من أخطر الوسائل التي يتم مهاجمة الدول بها، وكذلك ترويج ما يسمى بالوعى الزائف الذي يهدف إلى تدمير الشباب صناع الوطن، مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى الجهود في محاربة الشائعات وإظهار الحقائق أولا بأول، كما تبذل الدولة جهودًا عديدة في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي المتمثلة في الدعم السلعي، التأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، وتطوير العشوائيات، والتدريب والتشغيل والإقراض، والتأمينات والمعاشات، وبرامج تحويلات نقدية، موضحة الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية شرط توافر استحقاق درجة الفقر، متمثلة في الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6 – 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، النساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا، المواطنين 65 عامُا فأكثر مستحقى المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة إجمالي الدعم بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عامًا الماضية، وزيادته 203 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما تطور أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، حيث بدأ عام 2014 بـ1.795 مليون أسرة ووصل العام الحالي إلى ما يقرب من 5.3 مليون أسرة، كما تطورت موازنة الدعم النقدي من 3.4 مليار جنيه في موازنة عام 2014-2015 إلى 31 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024.
وفيما يتعلق بالحماية التأمينية، فقد تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 120% من عام 2015 حتى عام 2023، يستفيد منها حوالي 10.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 303 مليار جنيه مصري، أما فيما بتعلق بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتحقيق حياة آدمية لقاطينها فهناك استثمارات جارية ومنفذة بما يبلغ 425 مليار جنيه، كما تقوم الوزارة بتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية البديلة في المناطق المطورة، حيث تم تأثيث وتجهيز 21.704 وحدة سكنية بما يقرب من 760 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتجه نحو منظومة الرعاية البديلة واللامأسسة لمنظومة الرعاية الاجتماعية.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور منظمات المجتمع المدني، حيث هناك برامج حماية اجتماعية عينية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية متمثلة في تكافؤ الفرص التعليمية والصحية وتقديم مساعدات مالية وأغذية جافة ولحوم أضاحي وترميم منازل ووصلات مياه، ومشروعات متناهية الصغر، حيث يبلغ إجمالي المساعدات من المجتمع المدني سنويًا ما يزيد على 5 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، فقد تم إعفاء المسنين فوق الـ70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتقديم دعم نقدي للمسنين بإجمالي 3.7 مليار جنيه سنويا، كما هناك 163 دار مسنين و192 نادى مسنين مجاني على مستوى الجمهورية، كما يتم تقديم خدمات لذوي الإعاقة بأكثر من 10 مليارات جنيه سنويًا، وتقديم خدمات تأهيلية في 657 مؤسسة تأهيلية تستهدف حوالي نصف مليون مستفيد، كما يتم دعم الأطفال غير القادرين والأيتام، حيث يتم تغطية مصروفات مدرسية لما يزيد على 5 ملايين طالب سنويًا، وتقديم دعم نقدي شهري لإجمالي 431 ألف من الأيتام في أسر طبيعية أو ممتدة بتكلفة 1.200 مليار جنيه، فضلا عن توفير الرعاية والتأهيل لإجمالي 23.7 ألف في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفي الأسر البديلة الكافلة.
وأشارت القباج إلى أنه بالتزامن مع التوسع العمراني تكثف الدولة جهودها للاستثمار في بناء الإنسان المصري والتوعية والتثقيف المجتمعي، حيث تنفذ الوزارة برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» ورسائله المتعددة منها، التعليم قوة، صحتك ثروتك أنت وأسرتك، 2 كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة، أنت أقوى من المخدرات، نربى بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، بلدنا.. مركب النجاة، كلنا مصريون .. تنوعنا قوة، العمل كرامة، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت أكثر من حملة تتعلق بتنمية الوعى منها بالوعى مصر بتتغير للأفضل، علشان ولادكم .. احسبوها صح، وغيرها من الحملات التي تهدف تصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة.
وشهدت نهاية الندوة حوارًا مفتوحا بين وزيرة التضامن الاجتماعي وطلاب جامعة القاهرة الذين استفسروا عن دور الوزارة في مواجهة الكوارث والنكبات، وكيفية مواجهة ظاهرة عمل الأطفال، وكذلك دور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامجها المتنوعة مثل فرصة ومعارض الأسر المنتجة «ديارنا» وقروض بنك ناصر الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة جامعة القاهرة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة
شهدت محركات البحث تزايدًا في البحث عن زيادة التموين 2025 وما هي البطاقات التي ستحصل على 250 جنيها إضافية ، وذلك عقب إعلان الحكومة عن حزم اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم 26 فبراير الماضي.
نعم، أعلنت الحكومة عن زيادة التموين 2025 كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل دعمًا إضافيًا للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
أكد مصدر مطلع بوزارة التموين أن الدعم الإضافي على بطاقات التموين يجري صرفه بدءا من 10 رمضان 2025.
يأتي هذا الدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
زيادة التموين 2025 تشمل منح دعم إضافي للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، وذلك وفقًا لعدد الأفراد في الأسرة. وتشمل التفاصيل:
البطاقة التي تضم فردًا واحدًا: 125 جنيهًا.
البطاقة التي تضم فردين أو طفلين: 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة).
الأسرة المكونة من 4 أفراد: 200 جنيه دعم أساسي + 250 جنيهًا دعم إضافي بإجمالي 450 جنيها.
زيادة 250 جنيه على بطاقة التموينتأتي زيادة 250 جنيه على بطاقة التموين كجزء من الدعم الإضافي الذي أقرته الحكومة للأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان.
الفئات المستحقة للدعم الإضافيحددت وزارة التموين الفئات المستحقة للدعم الإضافي، والتي تشمل:
الأسر الأكثر احتياجًا.
أصحاب المعاشات المنخفضة.
المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".
العاملون بالقطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.
السلع التموينية المدعمة في رمضان 2025تواصل وزارة التموين صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة عبر البطاقات التموينية خلال شهر رمضان، ومن أبرز هذه السلع:
الزيت الخليط: 30 جنيهًا للعبوة سعة 800 مللي.
السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.
الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلوجرام.
المكرونة: 15.50 جنيه للعبوة زنة 800 جرام.
الفول المعبأ: 9 جنيهات للعبوة زنة 500 جرام.
العدس المجروش: 21 جنيهًا للعبوة زنة 500 جرام.
اللبن الجاف: 25.50 جنيه للعبوة زنة 125 جرام.
الجبنة تتراباك: 7.50 جنيه للعبوة سعة 250 جرام.
التونة المفتتة: 18 جنيهًا للعبوة زنة 140 جرام.
الشاي الناعم: 5 جنيهات للعبوة زنة 40 جرام.
مسحوق الغسيل: 16 جنيهًا للعبوة العادية زنة 800 جرام.
كيفية تحديث بيانات بطاقة التموينأكدت وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم دون مشاكل، يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر موقع "دعم مصر" الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين في جميع المحافظات.
زيادة التموين 2025 تأتي في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
مع صرف الدعم الإضافي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تسعى الحكومة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.
يذكر أن الحزمة تتكون من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة) أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي+ 250 جنيها دعم إضافي؟التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم .وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.