طلب إحاطة بشأن سقوط سيستم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان صباح اليوم.
وقالت السعيد في طلبها، إن المواطنون الراغبون في حجز وحدات في طرح وزارة الإسكان الجديد يواجهون مشكلات كبيرة تمنعهم من إتمام عملية الحجز تتمثل في أن:
- الموقع ضعيف وغير مستوعب العدد ولا يضمن رفع المستندات بكفاءة
- خدمة العملاء التليفونية معطلة ومعقدة.
- بدأ يظهر بعض المكاتب العقارية التي تطلب اموالاً بالمخالفة للقانون مقابل تسهيل عملية التقديم بطرق ملتوية.
- بعض السماسرة والمحاسبين القانونيين يستغلون حاجة المواطنين للحفاظ علي حقهم، بعد تسديد مبالغ في البريد المصري بآلاف الجنيهات ثم يطلبون أموالاً غير قانونية للتقديم علي الموقع.
و أضافت “السعيد” أن دكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق كانت قد قررت مد فترة التقديم بضعة أيام دون حل المشكلات التي تواجه المتقدمين وظلت مشكلة الاتصال بخدمة العملاء وتحديث الموقع، ورفع المستندات قائمة ، وهو الأمر الذي يضع المواطنين فريسة لاستغلال بعض مكاتب الانترنت والمحاسبين التي تتاجر بالمشكلة بضعة أيام اخري، دون حل المشكلة مما زاد من تعقيد الأزمة وليس حلها.
وطالبت السعيد بـ:
1- مد فترة التقديم
2- تحديد مكاتب مجهزة بالمدن والمراكز أو مديرية الإسكان لتلقي طلبات المواطنين وإدخالها على الموقع ، كما تفعل وزارة التعليم العالي في تنسيق الجامعات بعد نتائج الثانوية العامة.
3- زيادة وتدريب موظفي خدمة العملاء للإجابة على الاتصالات التليفونية بسرعة وكفاءة.
4- تحديث الموقع الالكتروني وتقوية خادمة ليستقبل عملية التقديم بسرعة وكفاءة
و أوضحت النائبة أنها تلقت مئات الشكاوى تليفونيًا وعبر حساباتها على وسائل التواصل المختلفة وكذلك عن طريق مكتبها بمحافظة أسيوط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحدات الإسكان الاجتماعى طلب احاطة الإسكان الاجتماعي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه وفقا لسياسة ملكية الدولة، يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الموجودة، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة، تمثل في عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وطلب آخر بشأن انخفاض إنتاج مصر الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن تخريد جميع ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وطلب آخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك.
وخلال الاجتماع طالب النائب بمحمد السلاب، ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدا ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ نحو 5 سنوات، ولم تتم حتى الآن.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب.
كما اعترض أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار.
وأوصى النائب محمد السلاب، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية.
وطالب رئيس صناعة النواب، بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”