حصاد المؤشر العالمي للفتوى لعام 2024.. تقديم ما يقرب من 50 إصدارًا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلن مؤشر الفتوى عن حصاده للعام 2024؛ باعتباره يشكل مرجعًا مهمًّا لفهم الديناميكيات المتغيرة في عالم الفتوى، حيث سلَّط المؤشر الضوء خلال هذا العام على العديد من القضايا والاتجاهات التي شكَّلت واقع الفتوى المعاصر، وقدَّم مجموعة متنوعة من الإصدارات والدراسات والتقارير بالاعتماد على أحدث الطرق والآليات الإحصائية والتحليلية والتي كان على رأسها "محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى" الذي وصل عدد المواد المخزنة على قاعدة بياناته إلى ما يقرب من 3 ملايين مادة إفتائية.
حيث أصدر مؤشر الفتوى خلال عام 2024 ما يقرب من (50) إصدارًا متنوعًا بين الإصدارات الرصدية أو التحليلية، التي ضمَّت التقارير المختصرة أو البيانات أو الدراسات الموسعة أو الخطط الاستراتيجية والدراسات الاستشرافية، فأما التقارير الإعلامية، فقد قدم مؤشر الفتوى (10) تقارير إعلامية حول عدد من القضايا والموضوعات الإفتائية، جاء أبرزها حول فتاوى الحج وفتاوى شهر رمضان الكريم وفتاوى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فضلًا عن التقارير المتعلقة بظاهرة الشائعات والميليشيات الإلكترونية وكيفية دعم الفتاوى المصرية للقضية الفلسطينية على مر العصور.
كما أصدر مؤشر الفتوى (10) دراسات تحليلية مُعمَّقة خلال عام 2024، كان من أهمها تقرير تحليلي حول ازدواجية معايير الإعلام الغربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، والذي كشف خلاله عن تعمُّد استخدام التقارير والأخبار ومقالات الرأي المتداولة في عدد من الوسائل الإعلامية الغربية ألفاظًا مسيئة تحمل إدانات واستهانة بأرواح ضحايا العمليات الإسرائيلية تجاه أهل فلسطين العُزل والأبرياء من المدنيين، والاعتماد على استخدام مصطلحات "الإرهاب" و"الإرهابيين"، في محاولة لتحجيم القضية الفلسطينية، وتصوير الأمر باعتباره دفاعًا إسرائيليًّا شرعيًّا عن النفس. كما قدم تقريًرا تحليليًّا آخر حول "دور الفتوى في التصدي لظاهرة القمار الإلكتروني"، ودراسة تحليلية حول "واقع الطلاق في العالم الإسلامي الإحصاءات والأسباب ومبادرات العلاج"، وتقريرًا تحليليًّا بعنوان "تآكل القيم الأخلاقية الأسرية.. المظاهر والأسباب والعلاج"، فضلًا عن تقديم ملف تحليلي حول إنشاء مركز "تكوين" وردود الفعل حوله.
وأصدر مؤشر الفتوى العدد الثاني من التقرير الاستراتيجي السنوي، والذي تناول عددًا من القضايا البحثية حول التحديات التي تواجه الألفية الثالثة، وكان في مقدمتها قضية الأمن الفكري وجدلية الحفاظ على الهوية الإسلامية، تناول خلالها آليات التعامل الإفتائي مع التحديات التي تواجه الأمن الفكري، ودور علماء الأمة المعتبرين والمؤسسات الإفتائية، التي على رأسها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، في مواجهة مهددات الأمن الفكري والهوية الإسلامية، من خلال تحليل عينة من الفتاوى المتساهلة والمتشددة المتعلقة بعدد من القضايا التي شملت: التعايش مع المُختلِف عقائديًّا وفكريًّا، والعلاقة بين الرجل والمرأة وحماية هوية كل منهما، ومواجهة التحديات الاجتماعية الناتجة عن موجات التغريب، وطمس الهوية الإسلامية، التي تمثل أخطر تهديد للأمن الفكري والهوية الإسلامية، خاصةً وأنها تشمل قضايا تؤثر على الوجود الإنساني ككل، مثل الدعوات للا إنجابية والمثلية الجنسية.
وجاء محور آخر تضمنه التقرير الاستراتيجي تحت عنوان "خطاب الكراهية بين التحديات الحالية وآفاق المعالجة الإفتائية المستقبلية"، والذي أشار مؤشر الفتوى خلاله إلى تصدر قارة آسيا بنسبة 36٪ من قارات العالم من حيث تنامي معدلات خطاب الكراهية خلال العام، وذلك لعدة أسباب؛ أبرزها النزاعات التاريخية بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة في دول مثل الهند وميانمار، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الطوائف، واستغلال الدين كأداة سياسية لتعزيز الانقسام أو تحقيق مكاسب انتخابية.
كما أصدر المؤشر العالمي للفتوى (12) عددًا شهريًّا من نشرة "فتوى تريندز" التي تسلِّط الضوءَ على أبرز الفتاوى التي أحدثت زخمًا عبر مواقع التواصل، وكشف في تقريره ربع السنوي حول النشرة عن أن (56%) من تريندات الفتاوى غير الرسمية تسببت في إحداث بلبلة وفوضى دينية ومجتمعية، حيث وضعت تلك الفتاوى عوام الناس في حيرةٍ من أمرهم، واعتبر مؤشر الفتوى أن ترك الباب مفتوحًا لمثل هذه الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل تحقيق جنون الشهرة أو لمكاسب مادية؛ سيؤدي إلى تَدَنٍّ قِيمي وأخلاقي.
كما أصدر المؤشر العالمي للفتوى في عام 2024 (3) كراسات استراتيجية تعالج قضايا إفتائية، أولها بعنوان: "الفتوى وأخلاقيات العلم.. ضرورة التكامل وخطورة الانفصال" والتي هدفت لدراسة العلاقة بين العلم والدين والأخلاق في إطار مظلة الفتوى، وذلك من خلال إجراء تحليل شرعي وإحصائي علمي متكامل للفتاوى المتعلقة بالعلم والأخلاق ومختلف القضايا المرتبطة بهما، أما الثانية فجاءت بعنوان "الفتوى وأخلاقيات الإعلام.. رهانات الواقع وتحديات المستقبل"، والتي تناولت التحليل الكمي والكيفي لأبرز البرامج الإفتائية محليًّا للوقوف على أبرز القضايا الإفتائية التي تم مناقشتها وأثارت جدلًا واسعًا خلال العام، وقامت الدراسة أيضًا بتحليل أبرز القضايا الإفتائية بالأعمال الدرامية والسينمائية خلال العام، وتوصلت إلى أن (75%) من إجمالي عينة الدراسة دارت حول تناول المعايير الأخلاقية لوسائل الإعلام، أما الكراسة الثالثة فقد جاءت بعنوان "الفتوى وأخلاقيات الفضاء الرقمي.. التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة"، وتضمنت دراسة السياج الأخلاقي الذي يحكم سَير العملية الإفتائية عبر الفضاء الرقمي الواسع، ودراسة مدى تفاعل الفتوى مع القضايا الأخلاقية الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتوصلت إلى أن (32%) من إجمالي عينة الدراسة جاءت حول الفتاوى المتعلقة ببيان الضوابط الأخلاقية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كقضايا التواصل بين الجنسين.
وأسفرت تلك الكراسات الثلاث عن إطلاق المؤشر لمشروعه "صياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي".
وقدَّم مؤشر الفتوى هذا العام عددًا من التقارير والدراسات الاستشرافية، كان من أهمها خلال العام تقرير استشرافي حول تداعيات عملية "طوفان الأقصى" (حرب غزة)، تناول خلالها رؤية استشرافية لتداعيات عملية طوفان الأقصى على مختلف المجالات الإنسانية، التي شملت التداعيات على مستقبل التنظيمات الإرهابية، والتداعيات على المستوى الشعبي العربي، والتداعيات على المستوى البحثي والأكاديمي العربي، والتداعيات على مستوى عودة النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتداعيات على المستوى الاقتصادي، والتداعيات على المستوى التكنولوجي.
كما شارك مؤشر الفتوى خلال العام 2024 في تنظيم (3) ورش عمل على هامش فعاليات مؤتمرات وندوات لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، واهتمت الورش بتبادل الخبرات والآراء مع مختلف التخصصات للوقوف على إشكاليات عدد من القضايا والمساهمة في مواجهتها والتي عُقد آخرها في ديسمبر الحالي على هامش الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية وجاءت تحت عنوان "فوضى الفتاوى العشوائية.. سبل مواجهة المؤسسات الدينية للفوضى الإفتائية".
واختتم المؤشر العالمي للفتوى بيانه السنوي بالتأكيد على مواصلة دَوره في عملية الرصد والتحليل للحقل الإفتائي محليًّا وعالميًّا، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تحولًا كبيرًا في تناول القضايا الإفتائية التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشر الفتوى الفتوى عالم الفتوى القضايا
إقرأ أيضاً:
زيارة ناجحة| حصاد نشاط الرئيس السيسي في قطر.. فيديو وصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر، وإلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الإستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والأمير قد ترأسا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحّب الأمير بزيارة الرئيس، مؤكداً أنها تمثل تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشدداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكد الزعيمان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها وإستقرارها.
السيسي وأمير قطر يبحثان جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها بأن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025