البهواشي: مصر لديها رؤية واضحة لتعزيز وزيادة صادراتها
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة لزيادة الصادرات، تهدف إلى تحسين مستوى القطاعات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتج المحلي ليتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية.
وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن كافة التطورات الحالية في مصر تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الهدف كان جزءًا من خطة طموحة ترافقها جهود كبيرة من الدولة المصرية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
ولفت إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على تعزيزعلاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، وهو ما يساهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول التي يزورهم الرئيس، فضلا عن أن هناك تطورًا ملحوظًا في حجم الصادرات المصرية، حتى في القطاعات التي كانت تواجه تحديات على المستوى العالمي.
وأوضح أن الدولة استطاعت استغلال هذه التحديات بشكل إيجابي، محولة المحنة إلى فرصة، مما أتاح لمصر تسليط الضوء على موقعها الجغرافي وإمكاناتها التي تدعم توسع صادراتها في الأسواق العالمية.
نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولارقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
أضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية زيادة الصادرات القطاعات الإنتاجية المنتج المحلي بوابة الوفد الصادرات المصریة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
غرفة مواد البناء: زيارة الرئيس الفرنسي تدعم زيادة الصادرات لأوروبا
قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة تكتسب أهمية سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة لمصر في هذا التوقيت حيث تدعم ثوابت الدولة والقيادة السياسية من القضية الفلسطينية فضلاً عن أهميتها لزيادة الصادرات الي دول الاتحاد الأوروبي.
واضاف "زيدان" أن زيارة رئيس أهم دولة أوروبية لمصر في هذا التوقيت رسالة تضامن لموقف الرئيس السيسي الرافض لمحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية كما أنها رسالة للعالم بأن مصر آمنة ولها دورا محورياً في استقرار المنطقة وعلى المستوي التجاري.
وقال زيدان، " الرئيس عبدالفتاح السيسي حظى بدعم الشعب المصري والعربي جميعاً حيث تزايدت شعبيته الي درجة كبيرة داخليا وعالميا بسبب سياسته الخارجية المتزنة والرشيدة القائمة على الاحترام المتبادل ودفاعه عن ثوابت الأمة العربية في دعم الشعب الفلسطيني ما ادي إلي تزايد قوة مصر اقتصاديا وسياسيا".
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي ومعه في كل ما يتخذه من قرارات تحمي السيادة المصرية وحقوق الأشقاء.
وأشار إلى نجاح الدولة في بناء تحالفات وشراكة استراتيجية في بناء تحالفات مع الدول الكبرى من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومع الصين وغيرها فكر وتوجه جيدة عزز من قوة مصر الاقتصادية ومن أنها دولة محورية لا يستهان بها إقليميا ودوليا.
وأكد أن نتائج الشراكة المصرية الأوروبية واضحة ومؤثرة في عمل توازن بين القوي الاقتصادية والسياسية لصالح الشرق الأوسط وأفريقيا وعربياً.
كما أشار إلى أن زيارة ماكرون لمصر تدعم رؤية الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز التجارة البينية في المرحلة الحالية، لافتاً إلى اهمية مراعاة تثبيت أسعار السلع وعدم التعويم في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وأوروبا الي آفاق أوسع لتشمل العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين مصر وفرنسا ومع دول الاتحاد الأوروبي، في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعسكرية والأمنية، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من تعقيدات وتوترات أمنية، ومع فرضه أمريكا من رسوم جمركية.
وأكد "زيدان" أن العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا ومع الاتحاد الأوروبي هي ثمار السياسة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي في السنوات الماضية من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي ومتعدد الأطراف، مع إيلاء الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية ودبلوماسية المناخ.
ولفت إلى أن مصر وفرنسا يتمتعان بمقومات اقتصادية وعلاقات سياسية ستلعب دورا محورياً في التنمية في افريقيا والتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين حيث من المتوقع انتعاشة كبيرة في الاستثمار المباشر وزيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات في المشروعات التنموية الكبرى مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وفي التصنيع من أجل التصدير.