30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.
وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.
واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.
أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.
أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.
في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.
واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.
يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصر ودول حوض النيل التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل ملیون دولار فی 2023 ملیار دولار فی دولار فی عام حوض النیل مقارنة بـ انخفاض ا بین مصر عام 2022
إقرأ أيضاً:
680 مليون دولار استثمارات مصرية في عُمان.. وشراكة تنموية تتوسع
استضاف اتحاد الغرف التجارية المصرية فعاليات "ملتقى الأعمال المصري العُماني"، بمشاركة وفد رفيع المستوى من سلطنة عُمان، على رأسه قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وحضور ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وسلطنة عمان.
وأكد محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية ، في كلمته الافتتاحية، ترحيب مصر بأشقائها من سلطنة عُمان في وطنهم الثاني، مشيرًا إلى ما لمسه الوفد العُماني من إقبال واسع من مجتمع الأعمال المصري على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة، التجارة، الزراعة، النقل، والخدمات اللوجستية.
450 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وعُمان
وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 450 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان أكثر من 680 مليون دولار عبر 142 شركة، فيما بلغت الاستثمارات العُمانية في مصر نحو 77 مليون دولار، مدفوعة بجهود متبادلة بين اتحادي الغرف في البلدين.
وشدد سعدة على أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة التي تطرحها مصر اليوم، وعلى رأسها مشروعات محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع البنية التحتية والكهرباء والمياه، إلى جانب القطاعات السياحية والعقارية، مؤكدًا أن الشركات المصرية نجحت في تجاوز حدودها لتسهم في التنمية داخل سلطنة عمان أيضًا.
واختتم سعدة كلمته بدعوة صريحة لمجتمعي الأعمال في البلدين للانتقال من مرحلة التبادل التجاري المحدود إلى شراكات استراتيجية شاملة، ترتكز على التكامل الصناعي واللوجستي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.