25 % زيادة في سعر الذهب خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال عام 2024 مع تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية حول العالم، حيث استثمر الكثيرون في الذهب كملاذ آمن مما دفع الأسعار إلى ارتفاعات قياسية، بينما استقرت الأسعار في نهاية العام مع تغير توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، ولكن لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاع في عام 2025 نتيجةً للتوترات الجيوسياسية واستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمي إلى جانب السياسات النقدية المتغيرة التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية.
حتى الآن ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 25% منذ بداية العام وسجل أعلى مستوى تاريخي عند المستوى 2790 دولار للأونصة خلال شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد انخفاض خلال شهر نوفمبر بنسبة 3.4% وخلال شهر ديسمبر حتى الآن بنسبة 2%، وفق تحليل جولد بيليون لسوق الذهب العالمي
التراجع الأخير في سعر الذهب العالمي دفع الأسواق إلى التساؤل بشأن مستقبل تحركات سعر الذهب خلال عام 2025، وهل يستمر في الارتفاع القياسي الذي سجله في 2024، وهو ما يجيب عنه تحليل جديد من جولد بيليون لرصد أبرز توقعات سوق الذهب.
ويرى مجلس الذهب العالمي، أن يشهد الذهب ارتفاعاً أقل في أسعاره خلال عام 2025 بعد تسجيله مستويات قياسية في 2024، ويعود التباطؤ المتوقع في العام المقبل إلى عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم. أيضاً الحروب التجارية المحتملة في ولاية ترامب الثانية وتعقيدات أسعار الفائدة قد تؤدي إلى نمو اقتصادي ضعيف مما سيؤثر سلباً على الطلب على الذهب، فقد تدعم سياسات ترامب الاقتصاد المحلي لكنها قد تثير قلق المستثمرين عالمياً.
وفقًا لتقرير حديث من بنك جولدمان ساكس في ديسمبر 2024، توقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، حتى في ظل احتمال استمرار قوة الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى، بالإضافة إلى استمرار الطلب على الذهب من البنوك المركزية العالمية، أيضاً التوترات الجيوسياسية المستمرة تزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
ورفع سيتي بنك توقعاته لأسعار الذهب ويرى أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، في ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والأزمات المتواصلة في الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.
ويرى جي بي مورجان نظرة أكثر تحفظًا متوقعاً أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات في وقت أبكر من المتوقع، مدعومًا بالسياسات النقدية المتوقعة وانخفاض التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وهناك عدة عوامل من شأنها التأثير في حركة الذهب خلال 2025
السياسات النقدية للبنوك المركزية: استمرار البنوك المركزية العالمية في خفض أسعار الفائدة واتباع سياسة التيسير النقدي يعمل على دعم أسعار الذهب بشكل كبير لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
التوترات الجيوسياسية: استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتزايد المناطق الساخنة في العالم مؤخراً مثلما رأينا في فرنسا وكوريا الجنوبية، يبقي الطلب متزايد على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، ويدفع مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية الكبرى إلى زيادة الاستثمار في الذهب.
مشتريات البنوك المركزية من الذهب: وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي شهدت البنوك المركزية العالمية زيادة ملحوظة في مشترياتها من الذهب خلال عام 2024 حتى نهاية نوفمبر، حيث وصل حجم مشتريات البنوك منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام إلى 694 طن وهو ما يعادل المستويات التي شاهدناها في عام 2022.
الإدارة الأمريكية الجديدة: مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة زمام الأمور برئاسة دونالد ترامب بداية 2025، هناك العديد من التوقعات بشأن اعتمادها على فرض رسوم جمركية جديدة وسياسات ضريبية من شأنها أن تدفع التضخم إلى الارتفاع وبالتالي تدعم مستويات الدولار الأمريكي الذي وصل إلى اعلى مستوياته منذ أكثر من عامين خلال شهر ديسمبر.
من جهة أخرى فقد أشار البنك الفيدرالي الأمريكي خلال آخر اجتماعاته هذا العام إلى نيته لتقليل عمليات خفض الفائدة خلال عام 2025، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع الدولار الأمريكي لمزيد من الصعود ويؤثر سلباً على أسعار الذهب.
ترى جولد بيليون أن هناك عدد من الدعائم لحركة الذهب نحو الصعود خلال العام القادم وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، ولكن هناك عوامل أخرى ستعمل على الحد من مكاسب الذهب وستكون النتيجة هي استمرار الذهب في الارتفاع ولكن بوتيرة أقل من عام 2024 الذي شهد أداء استثنائي للذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات سعر الذهب جولد بيليون أسعار الذهب سعر أونصة الذهب العالمي مجلس الذهب العالمي البنوک المرکزیة العالمی الذهب کملاذ آمن الذهب العالمی دولار للأونصة أسعار الذهب خلال عام 2025 الذهب خلال سعر الذهب على الذهب خلال شهر
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقامتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير