هل تلتزم حكومة الشرع حقوق المرأة والأقليات؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تتعهد الحكومة السورية الجديدة بقيادة الإسلاميين بالاعتدال، لكن المسؤولين فيها لا يلتزمون بقضايا مثل حقوق المرأة أو الانتخابات الحرة.
سيتعين على الانتخابات الانتظار
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن زعيم المتمردين الإسلاميين المنتصر أحمد الشرع، المعروف باسم "الجولاني" يمضي أيامه في التشاور مع المستشارين ومقابلة سيل من الزوار ـ الدبلوماسيين الأمريكيين وقادة تركيا والأردن وقطر والطوائف الدينية السورية.
ويريد الجميع أن يعرفوا نفس الشيء: كيف يخطط الشرع لحكم البلاد التي مزقتها الحرب والتي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة؟
ويسعى الشرع الذي قاد الحملة التي أطاحت بنظام بشار الأسد، إلى الحصول على إجابة على هذا السؤال. وحتى الآن، تخلى الرجل الذي صنفته الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب الذي لفت انتباه العالم، عن زي القتال واستبدلها ببدلة رسمية.
وقاتل الشرع مع "القاعدة" في العراق ضد الولايات المتحدة، وفي السنوات الأخيرة سعى إلى إعادة صياغة نفسه كشخصية أكثر اعتدالاً، وروج لنوع براغماتي من السياسة الإسلامية. وهو الآن ينصح بالصبر.
طموحات كبيرةوأبلغ إلى الصحافيين بعد انتصاره السريع أن "الناس لديهم طموحات كبيرة، ولكن اليوم يجب أن نفكر بشكل واقعي... سوريا لديها العديد من المشاكل، ولن يتم حلها بعصا سحرية".
وتسيطر جماعة الشرع المتمردة، التي كانت تدير لسنوات مساحة صغيرة من شمال غرب سوريا، الآن على دمشق العالمية وتحكم ملايين السوريين بما في ذلك العلويين والمسيحيين والأكراد. وفي حلب، أول مدينة تم الاستيلاء عليها في الهجوم الأخير، تركت المجموعة الكنائس دون مساس ووعدت بالحكم الشامل.
ويواجه الشرع وزعماء هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى مجموعات المقاومة المتحالفة، قرارات تفتح الباب لإعادة البناء السلمي بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية أو جولات جديدة من القتال الطائفي الذي تغذيه تدخلات القوى الخارجية.
والتحدي المباشر الذي يواجه الشرع هو الحفاظ على النظام والخدمات الحكومية.
وكانت مجموعته، هيئة تحرير الشام، تدير مدينة واحدة في جيب يسيطر عليه المتمردون ويسكنه خمسة ملايين شخص. لكن حكم البلاد بأكملها مهمة شاقة.
وينتشر الآن نحو 25 ألف مقاتل في أكبر المدن السورية، كما تعاني السلطات المدنية من ضغوط شديدة.
Syria’s rebel leaders have control of the country. Now what? - The Wall Street Journal https://t.co/e98xPAb64L
— James Marion Gray (@GrayJMarion) December 24, 2024وفي إحاطة مع الصحافيين، وصف عضو مكتب الشؤون السياسية في هيئة تحرير الشام محمد خالد قائمة المهام التي يتعين على المجموعة القيام بها: دمج الجماعات المتمردة في جيش وطني، وإعادة اللاجئين السوريين، وكتابة دستور، وتعيين موظفي الوزارات الحكومية.
وقال خالد إنه والشرع يتصوران فترة انتقالية مدتها سنة لوضع الإطار للحكومة الجديدة. وقالا إن القضايا الاجتماعية الساخنة مثل قواعد اللباس الخاصة بالنساء، ومعاملة المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً واستهلاك الكحول ستتم مناقشتها، وسيتعين على الانتخابات الانتظار.
نفوذ روسياعلى نطاق أوسع، سيشكل مسار سوريا نفوذ روسيا، التي لديها قواعد عسكرية في البلاد تعمل كموطئ قدم لها في الشرق الأوسط، وإيران، التي أرسلت قوات ميليشيا لدعم نظام الأسد واستخدمت سوريا منذ فترة طويلة كساحة لممارسة القوة الإقليمية.
ولا تزال الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على حوالي ثلث الأراضي السورية في الشمال الشرقي، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة من تركيا، التي تتحالف إلى حد كبير مع الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون في دمشق.
وفي الجنوب، أرسلت إسرائيل قوات إلى منطقة عازلة بالقرب من مرتفعات الجولان واستولت على أرض مرتفعة تشرف على دمشق. وسعى الشرع إلى تجنب الاحتكاك مع إسرائيل، حتى بعد الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة.
وقالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي التي التقت بالشرع يوم الجمعة، إنها سمعت "بعض التصريحات العملية والمعتدلة للغاية حول قضايا مختلفة من حقوق المرأة إلى حماية الحقوق المتساوية لجميع المجتمعات".
وقالت ليف: "لقد كان أول اجتماع جيد. سنحكم على الأفعال، وليس فقط بالأقوال. "
وقالت دارين خليفة، المستشارة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية والتي أجرت مقابلات مع الشرع: "في نهاية المطاف، هم عمليون، ومصلحون، وسياسيون، ولا يمكن مقارنتهم بالنظام من حيث سياساتهم... ولكنهم إسلاميون محافظون".
ويجادل بعض المسؤولين والمحللين الغربيين بضرورة إزالة تصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية. وقال روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق الذي دفع في البداية لإضافة جماعة الشرع إلى قائمة الإرهاب، إن الجماعة ربما لم تعد مؤهلة.
وقال: "بناءً على ما يفعلونه الآن، سيكون من الصعب تبرير إدراجهم على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مشيراً إلى أن مقاتلي الجماعة قاتلوا وماتوا في معركة ضد "داعش" وسمحوا لسنوات لجمعية خيرية طبية مقرها الولايات المتحدة بإدارة مستشفى في إدلب.
وقال فورد، السفير الأمريكي السابق في سوريا: "لا أعتقد أن لديهم خطة مفصلة بعد. أعتقد أنهم، جزئياً، يرتجلون الأمر".
نشأ الشرع، الذي ولد عام 1982 في المملكة العربية السعودية، في دمشق. وأمضى خمس سنوات في معسكر سجن أمريكي في العراق بعد صعوده في صفوف تنظيم القاعدة في وقت شنت فيه الجماعة المسلحة هجمات على القوات الأمريكية والمدنيين الشيعة.
في عام 2011، أرسل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق، الشرع إلى سوريا لتشكيل مجموعة محلية بعد بدء الثورة ضد الأسد. ويشير الاسم الحربي للشرع، الجولاني، الذي يعني شخصًا من الجولان، إلى جذور عائلته في مرتفعات الجولان. ونزح جده أثناء استيلاء إسرائيل على المنطقة في حرب الأيام الستة عام 1967.
Syria is becoming Libya on steroids.
As I wrote a week ago, Netanyahu's approval of a cease-fire with Hezbollah showed that another major action was brewing in the background, in Syria.
Erdogan and Netanyahu managed to push Assad from power, with their terrorist minions.… pic.twitter.com/XE2X4MZNDD
واكتسب الشرع شعبية كبيرة بفضل النجاحات العسكرية التي حققها ضد نظام الأسد والخدمات الاجتماعية التي قدمتها مجموعته، وفقاً لأرون زيلين، المحلل الأمني في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، وكتابه عن هيئة تحرير الشام.
وشكلت "هيئة تحرير الشام" حكومة يقودها إسلاميون وتضم محاكم ونظاماً مدرسياً في إدلب، وأطلقت حملة للقضاء على "داعش" وفتحت المنطقة أمام المنظمات غير الحكومية الأجنبية. وعلى مدى سنوات، حاولت هيئة تحرير الشام أن تنأى بنفسها عن حلفائها السابقين في عالم التطرف العنيف وحظرت الهجمات في الخارج.
ويقول الشرع ومساعدوه، الذين يتولون المسؤولية الآن، إنهم بحاجة إلى احترام تنوع سوريا.
وقال خالد، مسؤول مكتب الشؤون السياسية، الأسبوع الماضي: "الناس لديهم ثقافات مختلفة"، وفي الوقت نفسه، "هوية سوريا سورية، ومعظم سكانها مسلمون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الجولاني الأسد سوريا روسيا وإيران سقوط الأسد الجولاني الحرب في سوريا هيئة تحرير الشام روسيا إيران الولایات المتحدة هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
«الخصخصة في سوريا».. هل تكون «طوق النجاة» الذي ينتشل البلاد من أزمتها؟
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية، ومع تولي الإدارة زمام الأمور، طرح موضوع “الخصخصة” نفسه كأحد الحلول لإنعاش الاقتصاد السوري المنهك، فهل تكون الخصخصة طوق النجاة الذي ينتشل سوريا من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟
وفي هذا السياق، رأى المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي، في حديث لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن “الخصخصة تمثل طوق نجاة للاقتصاد السوري المنهك، مشدداً على أن الدولة لم تعد تملك خياراً آخر سوى الاعتماد على القطاع الخاص لتشغيل المؤسسات المتوقفة عن العمل وتحديث خطوط الإنتاج القديمة”.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي: “إن الخصخصة تمثل ببساطة عملية نقل ملكية الأعمال أو الصناعات أو الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص”.
وأكد أن “سوريا اليوم لا تملك خياراً آخر سوى الاعتماد على القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، نظراً لحالة الإفلاس التي تعاني منها الدولة وغياب الفوائض المالية التي تمكنها من الاستثمار المباشر”.
وأشار الدكتور القاضي إلى أن “الحل يكمن في جذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي بهدف خلق فرص عمل جديدة، خاصة وأن معظم مؤسسات القطاع العام متوقفة عن العمل منذ تسلم الإدارة الجديدة البلاد”.
وأوضح أن “خطوط الإنتاج في هذه المؤسسات قديمة جداً، ويعود بعضها إلى حقبة التأميم قبل أكثر من خمسين عاماً، ما أدى إلى تراكم العمالة الزائدة والزائفة”.
وأضاف: “كان الأمر وكأن حكومة الرئيس المخلوع مهمتها الأساسية دفع رواتب وهمية لشراء الولاءات، وهو ما شكل مدخلاً كبيراً للفساد”.
وأكد أن “هناك ما يقارب نصف مليون عامل مسجل لا يعمل فعلياً، وبعضهم لا يعرف حتى اسم المؤسسة المسجل عليها”.
وشدد القاضي على “أهمية إدخال القطاع الخاص لتشغيل وتحديث هذه المؤسسات، قائلاً: “القطاع الخاص سيعزز الكفاءة الإنتاجية من خلال إدخال خطوط إنتاج حديثة، وسيوفر بيئة تنافسية حقيقية تؤدي إلى خفض الأسعار وتحد من الفساد، مما سيكون حافزاً مهماً لجذب المزيد من الاستثمارات”.
وحول آليات تنفيذ الخصخصة، أوضح القاضي “ضرورة اتباع نهج شفاف مع تحديد إطار تنظيمي واضح للعلاقة بين الدولة والشركات الخاصة، كما أكد أهمية بناء شبكات أمان اجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بعيداً عن سياسات التوظيف الزائف التي ساهمت في تدمير الاقتصاد خلال العقود الماضية في ظل حكم حزب البعث”.
وأشار المستشار الاقتصادي القاضي إلى أن “الحكومات السابقة كانت تخصص ما بين 100 إلى 200 مليار ليرة سورية سنوياً لدعم الشركات العامة الخاسرة، وهو ما استمر لأكثر من 40 عاماً، وقال: “من غير المعقول أن نستمر بهذه الطريقة التي أثقلت كاهل الاقتصاد دون أي مردود حقيقي”.
وحول أفضل آليات الخصخصة، رأى القاضي أن “نموذج البناء والتشغيل ثم النقل (BOT) هو الأكثر نجاعة، ووفق هذا النموذج، تتولى الشركة الخاصة بناء مشروع مثل طريق، أو جسر، أو مستشفى، أو مصنع إسمنت، أو معمل جرارات، ثم تشغله لفترة محددة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً. خلال هذه الفترة تحصل الحكومة على جزء من العوائد وتضمن الحفاظ على حد أدنى من فرص العمل، وهو ما يسهم في خلق وظائف جديدة”. وبعد انتهاء المدة، تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة كمؤسسة فعالة وحديثة يمكن لاحقاً إدراج جزء من أسهمها في السوق وفتح الباب أمام المواطنين السوريين للاستثمار فيها، بينما يستمر القطاع الخاص في إدارتها بكفاءة. واعتبر القاضي أن هذا النموذج هو “الحل الأمثل لإنعاش الاقتصاد السوري”.
وشدد الدكتور القاضي فيما يتعلق بالعمالة الزائدة والزائفة، على “ضرورة إيجاد فرص عمل حقيقية لهؤلاء من خلال إطلاق المزيد من المشاريع خارج إطار القطاع العام، إلى جانب تقديم قروض صغيرة ومتوسطة الأجل لدعم المشاريع الصغيرة”.
وتحدث القاضي “عن أبرز التحديات التي تواجه عملية الخصخصة، وأولها حجم العمالة التي ستكون في المؤسسات بعد إتمام صفقة إشراك القطاع الخاص، وأكد أن هذا الجانب يتطلب مفاوضات دقيقة مع الإدارات الجديدة لتلك المؤسسات، أما التحدي الثاني، فهو إقناع المستثمرين من القطاع الخاص بتولي إدارة مؤسسات تعاني من خسائر متراكمة وتعمل بخطوط إنتاج قديمة ومتهالكة”.
بالمقابل، حذر الباحث الاقتصادي عصام تيزيني، من التسرع في “طرح الخصخصة دون دراسة معمقة، معتبراً أن الشركات العامة تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد السوري ويجب التعامل معها كملك للشعب وليس كأصول تابعة للنظام السابق”.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “إن معالجة ملف شركات القطاع العام المنتجة يحتاج الى دراسة هادئة تعتمد التقييم والبحث العلمي والمهني ولا يجوز أن نتسرع ونطلق حلولاً قد يظهر للبعض أن ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي فهذه الشركات ملك السوريين ولا يجوز أن نتعامل معها وكأنها ملك النظام البائد”.
واعتبر الباحث الاقتصادي تيزيني أن الخصخصة ملفاً شائكاً، وقال: “على الفريق الذي يتصدى للخصخصة أن يفكر بعقلية القطاع الخاص الذي يبحث ويمحص كثيراً ويقترح حلولاً لإعادة تنشيط عمل الشركات أما عندما يعجز بهذه المهمة فيمكن أن يلجأ للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص، أما وأن يستسلم منذ البداية ويطرح شعار الخصخصة دون عناء البحث فهذا لا يستقيم”.
وقال: “على الحكومة والفريق الوطني الذي سيدير ملف الخصخصة أن يراعي مايلي: الابتعاد عن طريقة البيع الكلي لشركات القطاع العام، طرح الشركات للاستثمار بالشراكة وفق تعاقدات تحددها طبيعة الشركة المراد استثمارها، الأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاجتماعية وتأثيرها على عشرات آلاف العمال والموظفين الذين يعملون في هذه الشركات، الابتعاد عن الأسلوب الذي اتبعه النظام المخلوع بمنح مزايا ومكافآت للشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية، فكانت عقود الاستثمار التي أجراها بمثابة عقود إذعان ولنا في تعهيد مصانع السماد لشركة روسية مثال ولشركة إيرانية بمناجم الفوسفات مثال آخر وشركة مرفأ طرطوس لشركه روسية أيضا مثال ثالث وغير ذلك الكثير والذي حرم السوريين في نص عقودها بشكل جائر من الاستفادة من عوائدها المادية والاجتماعية”.
يذكر أنه “سجل الاقتصاد في سوريا انكماشا بمقدار الثلثين تقريباً، فيما يعيش نصف سكانها الآن في فقر مدقع، وذلك وفقاً لتقرير صدر أخيراً عن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، هما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية