تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعديلات مدونة الأسرة العلاقة الزوجیة بین الزوجین عقد الزواج فی حال
إقرأ أيضاً:
هل قراءة المأموم للفاتحة بعد الإمام واجبة .. الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء حول حكم قراءة الفاتحة للمأموم أثناء الصلاة.
وأوضح وسام أن قراءة الفاتحة واجبة عند بعض الفقهاء، مثل الشافعية، بينما يرى الحنفية أن فاتحة الإمام تكفي عن المأموم.
وأكد أن الأفضل للخروج من الخلاف أن يقرأ المأموم الفاتحة بعد الإمام، وإذا لم يتمكن من ذلك، فالصلاة صحيحة ولا حرج عليه.
وفي سياق متصل، تحدث الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن حالة المأموم الذي يلتحق بالصلاة الجماعية متأخرًا ولم يدرك قراءة الفاتحة مع الإمام.
وأوضح أن هناك اختلافًا بين المذاهب الفقهية حول هذا الأمر؛ فبعض المذاهب ترى أن قراءة الفاتحة ليست شرطًا لصحة صلاة المأموم، بينما يرى آخرون ضرورة قراءتها حتى لو كان ذلك سريعًا بعد التحاقه بالإمام.
وأضاف عاشور، خلال رده على استفسارات المواطنين عبر البث المباشر، أن مذهب الشافعية يعتمد على الحديث الشريف: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وبالتالي، يلزم المأموم بقراءتها سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا، وأوضح أنه إذا فاتت المأموم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية، فعليه أن يقرأها سريعًا قبل أن يستمع لتلاوة الإمام للسورة التالية، وبذلك يوفق بين جميع الآراء الفقهية.
مجمع البحوث يوضح
من جهتها، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه إذا دخل المسلم إلى صلاة الجماعة وركع الإمام قبل أن يكمل قراءة الفاتحة، فيجب عليه أن يقطع القراءة ويتابع الإمام في الركوع. وأوضحت اللجنة أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة.
بهذه التوضيحات، تقدم دار الإفتاء المصرية والمختصون الفقهيون إرشادات واضحة للمصلين حول أحد أهم الأحكام المتعلقة بالصلاة، وذلك للتيسير على المسلمين وتجنب الخلافات الفقهية في عباداتهم اليومية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم