«امارات» و«لوتاه للوقود الحيوي» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت شركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة لوتاه للوقود الحيوي، الرائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو الاستدامة والحياد المناخي وتطوير مصادر الطاقة البديلة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين لتحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وذلك انسجاماً مع توجهات وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات وجهودها الرامية إلى تعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة، وتحقيق أهداف السياسة الوطنية للوقود الحيوي وإستراتيجية الحياد المناخي 2050.
وتركز مذكرة التفاهم، التي وقعها سعادة علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول (امارات)، والسيد/ يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (لوتاه للوقود الحيوي) بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، على تمتين التعاون من أجل توسيع شبكة جمع زيوت الطهي المستخدمة من خلال شبكة محطات (امارات)، وتوفير الوقود الحيوي الذي تنتجه (لوتاه للوقود الحيوي) في محطات (امارات) في الدولة، فضلاً عن تزويد السفن بالوقود الحيوي و دراسة جدوى إنشاء مصنع لإنتاج الوقود المستدام للطيران.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على دراسة وتطوير آلية لجمع زيوت الطبخ المستعملة من خلال شبكة محطات (امارات) لصالح شركة لوتاه للوقود الحيوي، الأمر الذي يسهم في توسيع شبكة الشركاء لتزويدها بزيوت الطهي المستخدم لإعادة تدويرها وإنتاج الوقود الحيوي كحل مبتكر وعملي يسهم في تقليل العبء على البيئة. ويقوم الطرفان بوضع إطار يتضمن المعدات المستخدمة، والإجراءات العملية، والعلاقة مع العملاء، والآليات المالية اللازمة لضمان نجاح المشروع.
كذلك، يدرس الطرفان توريد وبيع وقود الديزل الحيوي (B5) في محطات (امارات)، مع تحسين النسب تدريجياً وفقاً للجدول الزمني والتوجيهات الصادرة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث يزود مصنع (لوتاه للوقود الحيوي) في دبي في الوقت الحالي أساطيل شاحنات النقل بوقود حيوي صديق للبيئة وأقل كلفة عبر محطات خاصة للتزود بالوقود الحيوي في دبي والشارقة.
وتماشياً مع توجهات دولة الإمارات في دعم النقل المستدام، والمساعي المبذولة لتوفير وقود أكثر استدامة لقطاع الطيران، سيتعاون الطرفان من أجل تطوير دراسات الجدوى والآليات الاستثمارية لبناء مصنع متخصص في إنتاج الوقود المستدام للطيران لخدمة قطاع الطيران في دولة الإمارات والمنطقة. كذلك، تنص مذكرة التفاهم على البحث في إمكانية تزويد السفن بالوقود الحيوي في بعض الموانئ، بما يسهم في دعم قطاع النقل البحري المستدام وترسيخ مكانة في مجال النقل البحري وكمركز لوجستي عالمي.
وقال سعادة علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول ( امارات): «نحن في (امارات) ملتزمون بتوفير حلول طاقة مبتكرة ومستدامة تواكب رؤية دولة الإمارات نحو بيئة نظيفة ومستدامة. ويعد هذا التعاون مع (لوتاه للوقود الحيوي) خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في اعتماد الوقود الحيوي ضمن شبكة محطاتنا».
من جانبه، قال السيد/ يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»: «نعتز بشراكتنا مع (امارات) الرائدة في قطاع الطاقة، حيث يمثل هذا التعاون نموذجاً فعّالاً للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المبادرات الوطنية المتعلقة بالطاقة المستدامة. ونتطلع إلى تحقيق إنجازات ملموسة من خلال هذا التعاون، سواء في جمع زيوت الطهي المستعملة أو تطوير الوقود الحيوي والطيران المستدام، وذلك تماشياً مع جهود الدولة لدعم الاستدامة».
وأكّدت (امارات) و(لوتاه للوقود الحيوي) التزامهما بتنسيق الجهود وتطوير المشاريع المشتركة لدعم رؤية دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي كمصدر متجدد للطاقة.
يُعد توقيع هذه المذكرة خطوة إستراتيجية في إطار التزام الطرفين بمواكبة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، ودعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لوتاه للوقود الحیوی فی دولة الإمارات التنفیذی لشرکة الوقود الحیوی مذکرة التفاهم زیوت الطهی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات ضمن أولويات الوزارة
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك فى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.
وأضاف خلال لقائه برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، وبرنامج عمل الوزارة، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام.
وأوضح الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
أوضح الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء الذى أداره الكاتب الصحفي حمدى رزق أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء.
وأشار إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مؤكداً على الاهتمام بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة الدقة وسرعة وجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش لضمان حصول المواطنين على خدمات متكاملة ولائقة، وكذلك للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومواجهة السرقات، وكذلك الإهتمام بخفض الفقد الفني والتجارى.
أكد أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية فى إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي مؤكداً على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة، مضيفاً استمرار العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى، موضحاً اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية فى ضوء أهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء للهيئات والشركات التابعة.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ماينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيراً الى الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، ويأتي ذلك في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، موضحاً خفض الإعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفورى حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، وسوف تساعد هذه الإجراءات فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحا الاهتمام بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والإجراءات التى تم اتخاذها ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء حيث تم إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، بالإضافة إلى الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى مواصلة العمل على تفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة ، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء من خلال تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة التي ساهمت في رفع أداء منظومة التشغيل في ظل الحفاظ على بيئة عمل آمنة مع وضع أنماط للتشغيل الإقتصادى والأمثل بالتنسيق بين قطاعات التشغيل بالتحكم القومى للطاقة وشئون شركات الإنتاج بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود ومتابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود، موضحا وجود رؤية وخطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة مشيرا إلى رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفاقد .
واستطرد الدكتور محمود عصمت موضحاً أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية ، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مشيراً إلى مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى حيث يعد هذا المشروع ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
وأشار إلى الربط الكهربى بين مصر واليونان الذى يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية ، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، في ضوء ما نملك من إمكانيات في هذا الصدد، ، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟