تركيا.. إجراءات جديدة لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
#سواليف
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط عن خطوات لتسهيل #عودة #السوريين إلى بلادهم، تشمل إعفاءات جمركية ونقل الممتلكات الحر إلى #سوريا.
وقال وزيرالتجارة: “نواصل جميع أنواع العمل لضمان العودة الآمنة والسريعة والفعالة إلى الوطن ونعمل مع وزارات أخرى للتغلب سريعا على بعض العقبات التي تواجهنا عمليا”.
ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية أرسلت وزارة التجارة تعميما إلى جميع المديريات الإقليمية للجمارك والتجارة الخارجية بشأن عودة المهاجرين السوريين، وكان الهدف من هذا التعميم هو “القضاء على المشاكل التي قد تواجههم أثناء العودة وتنفيذ العملية بطريقة سليمة”.
مقالات ذات صلة الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة منفتحة للغاية على التحقيق في جرائم الحرب 2024/12/24وسيتم تنفيذ الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع المؤسسات العامة الأخرى ذات الصلة من أجل تنفيذ إجراءات خروج السوريين من البلاد بسرعة، ولهذا الغرض ستتخذ إدارات #الجمارك جميع التدابير اللازمة.
وصرح بولات بأن “العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين ستزداد مع استقرار الأوضاع في سوريا”، موضحا “التعميم الذي أرسلناه إلى مديريات الجمارك والمناطق التجارية الخارجية يهدف إلى ضمان تنفيذ هذا العملية بسلاسة”.
ووفقا للقرارات الجديدة، سيسمح للسوريين الذين يعودون إلى بلادهم بأخذ ما يصل إلى 10 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى الذهب “الذي يعتبر مجوهرات شخصية وليست لأغراض تجارية” والأثاث المنزلي وسياراتهم، حيث أن هذه الترتيبات ستكون سارية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عودة السوريين سوريا الجمارك
إقرأ أيضاً:
قسد تضيّق على السوريين في عدد من أحياء حلب.. 65 قتيلا في شهرين
تواصل قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تعكير صفو سوريين بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد من خلال فرض هيمنتها على بعض أحياء محافظة حلب شمالي سوريا، ما يضاعف المعاناة اليومية للمدنيين في المنطقة.
وتسيطر "قسد"، التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، على نحو 300 كيلومتر من الحدود السورية-التركية التي تمتد بطول 911 كيلومترا.
كما تسيطر على محافظات الرقة والحسكة ذات الكثافة السكانية العربية شمال شرقي سوريا، وكذلك جزء من محافظة دير الزور، وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب.
ويعيش سكان حلب، أكبر مدن سوريا، تحت تهديد مستمر من هجمات "قسد" التي تحول دون استخدام العديد من الطرق الحيوية والتقاطعات في وسط المدينة، حسب تقرير نشرته وكالة الأناضول.
وتحمل اللوحات التحذيرية التي وُضعت عند مداخل الطرق المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبارات تحذر من الخطر، مثل: انتبه، خطر.. هذا الطريق يؤدي إلى مناطق ما يعرف بقوات قسد.
كما قامت "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة بإنشاء نقاط تفتيش عند مداخل الحيين لمراقبة حركة المدنيين.
وتتمسك "قسد" التي تسيطر على العديد من حقول النفط والغاز وتعدها "سلة سوريا الغذائية"، برفض الاندماج مع وزارة الدفاع السورية التي تم تشكيلها بعد سقوط نظام الأسد.
ونقلت وكالة الأناضول عن المواطن السوري خليفة جبار، الذي يعيش بالقرب من حي الشيخ مقصود، إن "الدخول والخروج من الحيين يتم في أوقات محددة، وإذا تأخر شخص ما، فإنه لا يستطيع العودة إلى منزله".
وأوضح جبار أن "العديد من الأشخاص تعرضوا للاستهداف برصاص قناصة التنظيم الإرهابي بعد دخولهم عن طريق الخطأ إلى الأشرفية والشيخ مقصود".
وأشار جبار إلى أن "السيارات التي دخلت الحيين عن غير قصد تعرضت لإطلاق نار من قبل الإرهابيين"، مضيفا "آمل أن تنتهي هذه الأحداث لنعود للعيش المشترك بين جميع المكونات".
من جانبه، عبّر محمد نجار، أحد سكان حي الليرمون، عن استنكاره لما وصفه بـ"الممارسات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في الأشرفية والشيخ مقصود".
وقال في حديثه مع وكالة والأناضول، إن "اللوحات التحذيرية ليست كافية، لأن الطرق تبقى مفتوحة"، مشيرا إلى أن "الناس يسيرون في الطرقات، وفجأة يجدون أنفسهم في الشيخ مقصود والأشرفية دون أن يدركوا".
وشدد نجار على "ضرورة إقامة نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى هذين الحيين، وإذا لزم الأمر يجب إغلاق الطرق باستخدام الحواجز الترابية".
مقتل 65 مدنيا في شهرين
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 65 مدنيًا على الأقل في حلب خلال شهرين، بسبب قنص قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأوضح الشبكة في تقرير لها أن "قسد" نشرت قناصين في الأحياء المجاورة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد انسحاب قوات النظام المخلوع منها.
وأشارت الشبكة إلى أن "عمليات القنص التي نفذها التنظيم الإرهابي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 و30 يناير/كانون الثاني 2025 تسببت في مقتل ما لا يقل عن 65 مدنيًا".
وأضافت "استهدف الإرهابيون فرق الهلال الأحمر السوري والدفاع المدني أثناء محاولاتهم لإجلاء جثث القتلى".
وأكدت الشبكة أن "عمليات القنص التي نفذها التنظيم تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وخرقا للمبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية