قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة فيما يخص معدلات الأداء في المشروعات القومية ليس لديها مشكلة، ولكن التدفقات المالية هي التي تحرك عجلة العمل في الوزارة.

وأضاف ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم اعتماد في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، إن ما تم اعتماده في الموازنة العامة للعام المالي الحالي للشركة  7 مليارات جنيه، ما تم تنفيذه من أعمال مستخلصات بـ 6.

3 مليار جنيه، وصدر أمر دفع بـ 4.2 مليار جنيه، ولكن لم يتم إتاحة المبلغ بالكامل حتى الآن، وهناك أعمال أخرى جاري العمل فيها، وأعمال أخري تم مراجعتها.

وقال أمين شوقي، ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم اعتماد مبلغ 7 مليارات جنيه للهيئة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، وهناك تعزيز للهيئة حتى وصل المبلغ 12.1 مليار جنيه، المتاح منها 4 مليارات جنيه فقط، تم انفاق منهم 3.6 مليار جنيه، لافتا إلى أن أوامر الدفع لا يتم تفعيلها الا بعد مدد متفاوتة.

وتابع :" تم انفاق مبلغ 3.5 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية من رصيد المرحلة الأولى، وهو ما أثر على المرحلة الأولى".

جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك فيما يتعلق بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق المياه الشرب والصرف الصحي) بكافة المحافظات، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان المشروعات القومية شريف الشربيني المهندس شريف الشربيني رسلان المزيد وزیر الإسکان ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.

وقال إن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وشدد على  ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.

ولفت الى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.

وأشار إلى  استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.

وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.

وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.

وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.

وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.

وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمحافظتي أسيوط والمنيا
  • النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
  • وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمحافظتي أسيوط والمنيا
  • اليوم.. وزير المالية يستعرض موازنة 2025-2026 أمام خطة النواب
  • خطة النواب: دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة يبلغ 160 مليار جنيه
  • نائبة التنسيقية: متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩.٢ مليار جنيه بزيادة ١٥.٦٪؜ عن العام السابق
  • وزير المالية يوضح سبب ارتفاع المديونية في الموازنة العامة
  • النائب عبد المنعم رئيس حزب العدل يرفض الحساب الختامي للموازنة للعام المالي
  • رئيس موازنة النواب: تحصيل المتأخرات الضريبية سيخفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه
  • رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024