اشتباكات بين الصومال وإثيوبيا بعد أيام على توقيع اتفاق لإنهاء التوتر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اتّهم الصومال القوات الإثيوبية بمهاجمة جنوده في منطقة حدودية أمس الاثنين، بعد أيام على توقيع البلدين اتفاقا يهدف لقلب صفحة شهور من التوتر.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دولو في ولاية جوبالاند حوالى الساعة العاشرة صباحا.
وأفادت بأن الهجوم استهدف 3 قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم.
وأكدت الخارجية الصومالية أن هذا الهجوم يشكل "انتهاكا صريحا" لاتفاق أنقرة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، والقوانين الدولية، فضلا عن كونه يتعارض مع مبادئ حسن الجوار.
وشددت على أنها لن تتهاون إزاء هذه "الاعتداءات المتكررة" التي تهدد سيادة البلاد واستقرارها، محذرة من تداعيات مثل هذه التصرفات على العلاقات بين البلدين.
وحذرت من أن مقديشو لن تبقى صامتة أمام هكذا انتهاكات واضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه.
في المقابل، قال مسؤولون في ولاية جوبالاند إن الجنود الإثيوبيين المتمركزين أيضا في القاعدة الجوية كجزء من الجهود الرامية لمكافحة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، تدخلوا لحماية مجموعة من السياسيين المحليين.
إعلانوتخوض الحكومة الفدرالية في الصومال منذ أسابيع اشتباكات مع قوات من جوبالاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية.
وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحفي في دولو "بدأت الحادثة هذا الصباح بعدما تلقت القوات (الفدرالية) التي كانت متمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفدا من ولاية جوبالاند يشمل مشرعين ووزراء في الحكومة والحاكم".
وأشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع في البلدة إلى أن تم "نزع سلاح" أفراد القوات الفدرالية الصومالية وأصيب عدد منهم بجروح.
وتهدد الحادثة بالتسبب بانهيار اتفاق رعته تركيا قبل أقل من أسبوعين لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا.
وبدأ النزاع في يناير/كانون الثاني عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية مع منطقة انفصالية أخرى في الصومال هي إقليم أرض الصومال لاستئجار مساحة ساحلية لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية، رغم عدم صدور أي تأكيد لذلك عن أديس أبابا.
واعتبر الصومال الخطوة انتهاكا لسيادته، مما أشعل خلافا دبلوماسيا وعسكريا بين البلدين بدا أنه تم حله عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في 12 ديسمبر/كانون الأول ووقعا على اتفاق يتوقع بأن يعطي إثيوبيا منفذا بحريا بديلا في الصومال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ولایة جوبالاند
إقرأ أيضاً:
جنسية وراتب.. هذه المزايا التي تقدمها أوكرانيا للمتطوعين الأجانب
بالتزامن مع حراك سياسي مكثف تقوده الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، يبدو أن دولا أوروبية تسارع الخُطا نحو مشاركة عسكرية، تضمن استمرار أي هدنة أو اتفاق.
وأوكرانيا، التي لطالما أكدت قدرتها على الصمود والقتال بالدعم المالي والعسكري لا بالقوات، ترحب اليوم بهذه "المبادرة" التي تأتي كطوق نجاة، مع دخول الحرب عامها الرابع.
ويقول وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، إن بلاده تتحرك بنشاط نحو "تنفيذ نظام جديد للضمانات الأمنية، وتناقش فعلا عدد القوات وجغرافيا انتشارها وأدوارها وحجم صلاحياتها".
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا عدة اجتماعات حول هذا الشأن، آخرها كان في 17 مارس/آذار الجاري بمشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفيه أُعلن عن تشكيل ما يسمى "حلف الدول الراغبة".
ويرفض الناتو أن تكون هذه المبادرة رسمية باسمه، وتحت القيادة الأميركية التي لن تشارك، حتى وإن كانت معظم الدول "الراغبة" التي أبدت استعدادها، أوروبية وجزءا من الحلف الأطلسي.
ووفقا لما قاله مسؤولون أوكرانيون وغربيون، فإن دول هذا الحلف تنوي إرسال ما لا يقل عن 30 ألف جندي، وتضع فعلا خططا عملية لهذا الغرض، الأمر الذي يدل على أن نشر القوات الأوروبية أمر جدّي بات وشيكا.
إعلانلكن زيلينسكي طمع في زيادة هذا الرقم إلى 200 ألف جندي قبل أسابيع، ثم تراجع ليقول إن "هناك حاجة إلى 100 ألف لضمان السلام في أوكرانيا".
ورغم حديث مسؤولين عسكريين في بولندا عن وضع خطط "أ" و "ب" لعمل تلك القوات، يرى مراقبون أنه من السابق لأوانه الحديث عن أدوار كبيرة ستقوم بها.
ويرى الخبير العسكري في "المعهد الأوكراني للمستقبل"، والمستشار السابق لشؤون الأمن العسكري في البرلمان الأوكراني إيفان ستوباك في حديث للجزيرة نت أن فكرة إرسال هذه القوات ما زالت مادة خامًا وتحتاج إلى أطر محددة لتنفيذها.
وقال ستوباك "إن هذه القوات ستكون بقيادة أممية لا أوروبية، خاصة وإن روسيا ترفض وجودها رفضا قاطعا وترى فيها تصعيدا، كما أن دورها لن يكون إجبار الأوكرانيين أو الروس على شيء، وإنما ضمان ومراقبة وقف إطلاق النار، لأن تعدادها لا يسمح بغير ذلك أصلا".
وأضاف أنه ليس واضحا بعد أين ستنتشر تلك القوات، وهل ستكون قريبة من خطوط الاشتباك أم بعيدة عنها؟ وما إذا كانت ستتركز في المدن أم قرب المواقع والمنشآت الحساسة.
ومع ذلك، يعتقد ستوباك أن "حضور القوات الغربية قد يكون مقدمة لموجة تسليح وإمداد كبيرين، فتمويلها سيكون بالمليارات، لا نستطيع وصفها بقوات حفظ سلام وفق المفهوم التقليدي، لأن موسكو تعارضها، ولأنها لا تضم قوات تمثل الدول الداعمة لروسيا".
فكرة نشر قوات أجنبية تأتي في وقت لا يتزامن فقط مع مفاوضات وقف إطلاق النار، بل مع أزمة تعبئة تواجه أوكرانيا الطامحة إلى بناء جيش يقارب قوامه مليون جندي أيضا.
ويبدو أنها وجدت حلا بعيدا عن المبادرات الرسمية والعلاقات الدولية، يقضي بتوسيع مشاركة "المتطوعين الأجانب" في قوام الجيش، الأمر الذي بدأ عمليا في أحداث الشرق الانفصالي عام 2014، وتوسع ليشمل نحو 5-7 آلاف أجنبي مع بداية الحرب الراهنة، معظمهم أوروبيون".
حينها، أصدر الرئيس الأوكراني قانونا سهل دخول المتطوعين الأجانب الأراضي الأوكرانية، والقتال دفاعا عنها، وكان معظمهم من دول أوروبية، كبريطانيا وبولندا ودول البلطيق، وكذلك من جورجيا وأذربيجان.
إعلانبَيد أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يقضي بإنشاء وكالة تابعة لوزارة الدفاع، تعمل على استقدام و"توظيف" الأجانب وعديمي الجنسية من دول بعيدة نسبيا، وقد دخل القانون حيز التنفيذ فعلا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وبحسب موقع مركز توظيف الأجانب الذي يمثل تلك الوكالة، فإن قرابة 5 آلاف متطوع جاؤوا من دول أميركا اللاتينية وغيرها خلال السنوات الماضية، وانخرطوا في مهام الجيش، ضمن 9 ألوية وأفواج وفيالق دولية، أو ضمن ألوية أوكرانية تضم مقاتلين أجانب.
مرتزقة أم مؤيدون؟ظاهر هذا الاستقطاب يرسم صورة عملية ارتزاق تستغل حاجة المتطوعين في دول فقيرة نسبيا، لكن القائمين على الأمر يرسمون صورة مغايرة.
في حديث خاص مع الجزيرة نت، قال ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية، أوليكسي بيجيفيتس إن جميع المتقدمين يخضعون لمقابلة عبر الإنترنت ويتلقون معلومات حول الخطوات التالية، موضحا أن هناك متطلبات تتعلق بالحالة البدنية لكل مرشح، ويجب ألا يكون لديه سجل جنائي، فيما لا يشترط وجود خبرة عسكرية سابقة، فكل متطوع يخضع للتدريب والإعداد اللازمين في أوكرانيا.
وشدد بيجيفيتس على أن الحرب كشفت تعاطفا عالميا كبيرا مع أوكرانيا، نافيا أن يكون المتطوعون من الفقراء فقط، وقال "لا ندفع أحدا نحو الموت، لسنا بحاجة إلى مقاتلين أجانب على الجبهات الساخنة حصرا، الكثير منهم يأتون دون خبرة قتالية ويتدربون محليا، ثم يوزعون على مهام قتالية أو خدمية ولوجستية بحسب الحاجة والإمكانية".
وحول مزايا التي يخولها التطوع في الجيش الأوكراني، قال بيجيفيتس إن راتب الجندي المتطوع يصل إلى 3 آلاف دولار أو أكثر، وهذا يتساوى مع راتب أي جندي أوكراني آخر، تماما كما تتساوى الحقوق والواجبات أثناء الخدمة وبعدها، والتعويضات عن الإصابة والوفاة، التي تصل إلى 15 مليون هريفنيا (نحو 360 ألف دولار)، مع حق المتطوع الأجنبي في الحصول على الجنسية الأوكرانية.
إعلان وماذا عن السلام؟وعند سؤال بيجيفيتس عن إمكانية تعارض هذه التعبئة مع جهود وقف إطلاق النار وإحلال السلام القائمة، قال "من حقنا بناء جيش كبير قوي يدافع عن البلاد أثناء الحرب، ويحميها من أي عدوان آخر في المستقبل".
وتابع، "نعلم أن روسيا استقطبت مرتزقة من عدة دول آسيوية واستخدمتهم كوقود لحربها الظالمة بمبالغ طائلة، ومشاركة أولئك هي التي تخرق القانون الدولي، أما أوكرانيا فتدافع عن نفسها بشهادة العالم، ومن حقها فتح الباب أمام الراغبين بمساعدتها، ومكافأتهم على ذلك".
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة