التوسع الزراعي استراتيجية لتأمين احتياجات الغذاء.. وخبراء: هناك دور للتكنولوجيا في تحقيق التوسع وحماية الموارد البيئية.. والتوسع حل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الدول النامية تحديات متزايدة لتلبية احتياجات سكانها المتزايدين من الغذاء، وهو ما يجعل التوسع الزراعي وتنمية الموارد الطبيعية ضرورة حتمي.
في هذا السياق، تولي مصر اهتمامًا خاصًا لتطوير قطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني ومن خلال مشروعات قومية طموحة، تسعى الدولة إلى استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام، ويوفر فرص عمل متعددة، ويدعم مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة في الأسواق العالمية.
حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أهمية التوسع الأفقي في الزراعة كركيزة أساسية لزيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يساهم بشكل مباشر في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى دوره في إقامة مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة توفر فرص عمل متعددة وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.
وأوضح فاروق أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء، حيث تم استغلال أكثر من مليوني فدان ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي التي يجري تنفيذها حاليًا وأضاف أن خطة الدولة تشمل استصلاح حوالي 4 ملايين فدان في المناطق الصحراوية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن بين المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حاليًا، يأتي مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع "شمال ووسط سيناء" بمساحة 456 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "سنابل سونو" في أسوان بمساحة 650 ألف فدان كما تشمل المشروعات القومية مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى العملاق بمساحة 1.1 مليون فدان، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص في مشروعات الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.
وأشار الوزير إلى أن التوسع الزراعي لا يهدف فقط إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء بسبب النمو السكاني، بل يسهم أيضًا في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية علاوة على ذلك، يساعد هذا التوسع في تحقيق فائض من محاصيل الفاكهة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية، مما يعزز الصادرات الزراعية ويزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المصري في الأسواق العالمية.
أهمية التوسع الزراعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يعد التوسع في الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات التي تفرضها زيادة الطلب على الغذاء، نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتغيرات المناخية ويعتبر هذا التوسع وسيلة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، موضحًا يشكل القطاع الزراعي دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في العديد من البلدان، حيث يسهم في توفير الغذاء، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الريفية ومع ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية بسبب تزايد السكان، أصبح من الضروري استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وتطويرها لأن التوسع في الرقعة الزراعية يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الغذائية الأساسية بكميات كافية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف محمود، أنه على الرغم من أهمية التوسع في الرقعة الزراعية، إلا أنه يواجه عدة تحديات، منها ندرة الموارد المائية، تدهور التربة، وتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه العوامل تؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية وتجعل من الضروري البحث عن حلول مبتكرة، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، تحسين جودة التربة، واستنباط أصناف نباتية مقاومة للظروف البيئية الصعبة.
التقنيات الحديثة ودورها في التوسع الزراعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في دعم التوسع الزراعي من خلال استخدام تقنيات الزراعة الدقيقة التي تعتمد على تحليل البيانات لتحسين كفاءة استخدام الموارد، كما أن تطوير أنظمة الري بالتنقيط، وتحسين وسائل التخزين والنقل، يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتقنيات البيولوجية أن تساعد في زيادة خصوبة التربة ومكافحة الآفات بطريقة مستدامة.
ولفت صيام، إلي أنه يجب أن يكون التوسع في الرقعة الزراعية مستدامًا للحفاظ على البيئة ولتحقيق ذلك يتطلب تنفيذ ممارسات زراعية تراعي الاستخدام الأمثل للموارد، مثل الزراعة العضوية وتدوير المحاصيل، كما ينبغي حماية الغابات والمناطق الطبيعية الأخرى من التعدي الزراعي لضمان التوازن البيئي، ومع ذلك، ينبغي أن يكون هذا التوسع مدروسًا ومستدامًا، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الزراعية بالعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمزارعين، يمكن تحقيق زراعة مستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بموارد المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوسع الزراعي الغذاء الرقعة الزراعية التغير المناخي الزراعية الإنتاج الزراعي التوسع فی الرقعة الزراعیة التوسع الزراعی هذا التوسع التوسع ا
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟