توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال 2025 مدفوعة بزيادة الطلب من البنوك المركزية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب خلال عام 2024 تقلبات ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 25% منذ بداية العام، مدفوعة بالتوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما عزز مكانته كملاذ آمن للمستثمرين. وسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي له عند 2790 دولارًا للأونصة خلال شهر أكتوبر الماضي قبل أن يتراجع بنسبة 3.4% في نوفمبر و2% في ديسمبر، وفقًا لتحليل جولد بيليون لسوق الذهب العالمي.
ويتوقع تقرير حديث لجولد بيليون استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2025، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، منها التوترات الجيوسياسية المتزايدة، استمرار الطلب من البنوك المركزية العالمية، وتأثير السياسات النقدية.
ويرى مجلس الذهب العالمي أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعًا أقل وتيرة في 2025 مقارنة بعام 2024 الذي سجل مستويات قياسية. ويعزى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع وتأثير السياسات المالية العالمية. كما أشارت تقارير إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية المحتملة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتوقع بنك جولدمان ساكس أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، مدعومة باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية وتزايد المخاطر الجيوسياسية. كما رفع سيتي بنك توقعاته لأسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية واستمرار الأزمات في الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، أبدى جي بي مورجان نظرة أكثر تحفظًا، متوقعًا أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة خلال عام 2025، مع احتمال تجاوز هذه المستويات بفضل زيادة الطلب الاستثماري والسياسات النقدية الداعمة.
أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في 2025:
السياسات النقدية للبنوك المركزية: استمرار التوجه نحو خفض أسعار الفائدة وسياسات التيسير النقدي يعزز من جاذبية الذهب كملاذ استثماري.
التوترات الجيوسياسية: الأزمات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الساخنة عالميًا تُبقي الطلب مرتفعًا على الذهب كملاذ آمن.
مشتريات البنوك المركزية: سجلت البنوك المركزية العالمية زيادة قياسية في مشتريات الذهب خلال 2024 بلغت 694 طنًا حتى نهاية الربع الثالث، وهو ما يُتوقع استمراره خلال 2025.
الإدارة الأمريكية الجديدة: السياسات الاقتصادية المتوقعة للإدارة الأمريكية قد تدفع باتجاه زيادة مستويات التضخم، مما يعزز جاذبية الذهب كأصل آمن.
ترى جولد بيليون أن أسعار الذهب ستواصل تحقيق مكاسب جديدة خلال عام 2025، ولكن بوتيرة أقل من الأداء الاستثنائي الذي شهده العام الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب التوترات الاقتصادية سوق الذهب الذهب خلال عام 2024 المزيد البنوک المرکزیة أسعار الذهب الذهب خلال خلال عام عام 2025
إقرأ أيضاً:
ترامب يغلق ثغرة جمركية أثقلت كاهل الأمريكيين بارتفاع أسعار الواردات الصينية
أغلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، رسميًا ثغرة جمركية كانت تتيح للأميركيين شراء سلع رخيصة من الصين عبر منصات مثل Temu وShein دون دفع رسوم جمركية، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الأميركية من المنافسة الصينية.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تهدف هذه الخطوة إلى دعم المصنعين المحليين الذين عانوا من تدفّق المنتجات الصينية زهيدة الثمن، والتي كانت تصل إلى المستهلكين الأميركيين معفاة من الضرائب بفضل ما يُعرف بـ”قاعدة الحد الأدنى” (De Minimis Rule). وتسمح هذه القاعدة بإعفاء الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الرسوم الجمركية، طالما أُرسلت مباشرة إلى الأفراد أو الشركات الصغيرة.
وقد أدى هذا الإعفاء إلى ارتفاع كبير في عدد الطرود القادمة من الصين وهونغ كونغ، عبر منصات التجارة الإلكترونية، إذ بلغ عدد الطرود التي دخلت تحت هذا البند نحو مليار طرد عام 2023، بمتوسط سعر قدره 54 دولارًا.
تأثير فوري ومخاوف متعددة
دخل القرار حيّز التنفيذ عند الساعة 12:01 من صباح الجمعة، وتشير التوقعات إلى أنه سيتسبب بارتباك في السوق ويؤثر سلبًا على المستهلكين وتجار التجزئة.
بدأت بعض الشركات الاستجابة سريعًا؛ فقد أدرجت منصة Temu رسوم الاستيراد على موقعها، في حين أوضحت Shein أن الرسوم الجمركية “مشمولة في السعر المدفوع”.
من جانبها، أعلنت شركة DHL تعليق الشحنات التي تتجاوز قيمتها 800 دولار للمستهلكين الأميركيين، في خطوة احترازية.
ترمب يصف القاعدة بـ”الاحتيال”
في اجتماع بالبيت الأبيض، وصف ترمب القاعدة بأنها “عملية احتيال كبيرة تُمارَس ضد بلدنا، وضد الشركات الصغيرة”، مؤكدًا أن إدارته “وضعت لها حدًا”.
كما أشارت الإدارة إلى مخاوف أمنية، حيث كانت القاعدة تُستغل من قبل مهربي المخدرات، لا سيما في تهريب المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل القاتل، نظرًا لقلة البيانات المطلوبة عن محتوى الشحنات.
تباين الآراء حول القرار
في حين رحّب المصنعون المحليون بالقرار، وخصوصًا العاملين في قطاع النسيج، عبّرت كيم جلاس، رئيسة مجلس صناعة النسيج الأميركي، عن ارتياحها، مؤكدة أن القاعدة كانت تُستخدم لإدخال “منتجات غير آمنة وغير قانونية” إلى السوق الأميركي من دون رقابة جمركية.
في المقابل، عبّر معارضو القرار عن مخاوفهم من تأثيره السلبي على المستهلكين والشركات الصغيرة، مشيرين إلى احتمال ارتفاع الأسعار وتباطؤ حركة التجارة مع الصين.
تداعيات اقتصادية أوسع
يتوقّع محللون أن يتأثر قطاعا النقل والشحن الجوي بشكل كبير، حيث كانت شركات مثل FedEx وUPS تستفيد من شحن السلع منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة.
وقال جابرييل ويلداو، محلل الشأن الصيني في شركة “تينيو” الاستشارية، إن التغيير “سيتسبب في صدمة سعرية للمستهلك الأميركي”، وسيُضعف صادرات الصين، ويجبر المتاجر الإلكترونية التي تعتمد على الأسعار المنخفضة على رفع أسعارها بشكل كبير.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير