كركي تفقد مكاتب الضمان في الجنوب: نحرص على عودة العمل لخدمة أهلنا الصامدين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "بعدما خفتت أصوات الحرب عن بلدنا الحبيب لبنان ومباشرة أهالينا النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي تعليماته من أجل مسح الأضرار ورفع مظاهر الدمار والقيام بأعمال الترميم بشكل فوري في كل المكاتب التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.
وبفضل تضافر الجهود والعمل بكل جدية وإخلاص، وبعد مضي أقل من شهر على وقف إطلاق النار، أصبحت معظم المكاتب المنتشرة في مناطق الجنوب والنبطية والبقاع والضاحية الجنوبية (10 مكاتب) جاهزة لاستقبال المضمونين وأصحاب العمل وإنجاز معاملاتهم وتقديم أفضل الخدمات الصحية والإجتماعية لهم. كما تم الإعلان عن حاجة الضمان إلى استئجار مكتب جديد في مدينة بنت جبيل بعد تدمير المبنى السابق بشكل كامل.
وعليه، وحرصا منه على حسن سير العمل ووقوفا إلى جانب أهل الجنوب الشرفاء، قام الدكتور كركي بجولة تفقدية على مكاتب الضمان هناك، لاسيما مكتب النبطية حيث وقف عند مطالب واحتياجات المواطنين لا سيما المضمونين وأصحاب العمل وأهالي المنطقة، كذلك المستخدمين متابعا آليات العمل فيه.
وفي سياق متصل، استعرض المدير العام أهم التدابير والإجراءات التي اتخذها خلال الحرب حيث كانت الإدارة أكثر استجابة ومرونة في إيجاد الحلول وتذليل العقبات عما كانت عليه في عدوان العام 2006، فقد تمكن المضمونون وأصحاب العمل، بفعل مكننة الضمان، من الدفع والقبض في أي مركز في أماكن نزوحهم، إضافة إلى أن المدير العام أصدر مجموعة قرارات من شأنها تسهيل شؤون المتعاملين معه مثل إعطاء سلف استثنائية للمكاتب في المناطق الآمنة بفعل تزايد الطلب عليها، تمديد مفاعيل براءات الذمة والتحقيقات الإجتماعية وغيرها من الإجراءات التي طالت جميع الفئات المستفيدة من الضمان، من مضمونين وأصحاب عمل على حد سواء.
كما سلط الدكتور كركي الضوء على الخطوات التي قام بها من أجل دعم القطاع الصحي : إعادة العمل بنظام السلف، دفع حوالي 207 مليار ل.ل. كبدل أعمال جراحية مقطوعة و 1100 مليار كبدل علاج مرضى غسيل الكلى، ... ، إضافة إلى زيادة التعرفات الدوائية والإستشفائية وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، الأمر الذي أعاد ثقة المضمونين بالضمان وتقديماته.
وفي هذا السياق، يجدد المدير العام دعوته للمستشفيات الإلتزام بهذه التعرفات، محذرا إياها بالقيام بتدابير رادعة كوقف السلف المالية وفسخ العقود المبرمة معها في حال تقاضت مبالغ إضافية أو رفضت استقبال المضمونين المرضى، كذلك إحالتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة، كما حصل مع مستشفى دار الشفاء ومستشفى ال CMC للتحقق من صحة تصاريحها عن العمال وأجورهم الحقيقية.
وفي الختام، يتقدم المدير العام للصندوق بأسمى التحايا لأهلنا الشرفاء الصامدين، متمنيا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. كذلك لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، يأمل الدكتور كركي أن يحل السلام والخير على بلدنا الحبيب لبنان وعودة الحياة والإزدهار إليه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: البكار والسعايدة لا يملكان معلومة عن العمالة الوافدة
#سواليف
علق خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، على تصريحات وزير العمل خالد البكار والنائب عارف السعايدة حول العمالة الوافدة وتصاريح العمل.
وقال في إدارج على فيسبوك: “وفقاً لتصريحات وزير العمل خالد البكار المتفاوتة من وقت إلى آخر، ومنها تصريحه بأن عدد العمال الوافدين الذين يحملون تصريح عمل ساري المفعول ( 280 ) ألف عامل.. فيما يقول النائب عارف السعايدة بأن بيانات السفارة المصرية في عمّان تشير إلى وجود (925) ألف عامل مصري على أرض المملكة”.
وتابع: “أود أن أشير، وليسامحني الإثنان بأن ما ذكراه دقيق لا بل غير صحيح ؛ فتصريح وزير العمل البكار يتحدث عمن يحمل تصريح عمل فقط.. وهو لا يعرف كم حجم وعدد العمالة الوافدة على أرض المملكة، وأتحدّى أن يأتي برقم دقيق حول الموضوع، ما يدل على أن وزارة العمل غير قادرة على تنظيم سوق العمل وهي تجهل أبسط أبجديات بيانات التنظيم”.
مقالات ذات صلة أعلى وأدنى راتب في الضمان … فارق كبير 2025/01/24كما أن تصريح النائب السعايدة المستند إلى مصدر “السفارة المصرية” غير دقيق أيضاً، فالعمالة المصرية ليست كل العمالة الوافدة الموجودة في المملكة، وهي تشكّل ما بين 60% – 65% من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة، فهناك عمال سورية صخمة، وعمالة يمنية وغيرها، وفق الصبيحي.
وأكمل: “للعلم ليس أقل من (1.5) مليون عامل وافد يعملون على أرض المملكة، وغالبيتهم من الحنسيتين المصرية والسورية.. ولو كان هناك تنظيم حقيقي لسوق العمل لتم معرفة أين يعمل كل واحد من هؤلاء وفي أي قطاع ولتم ترخيصهم جميعاً وإلزامهم بالحصول على تصريح عمل”.
ما الفائدة الكبرى التي يمكن أن تتحقق فيما لو تم ضبط وتنظيم العمالة الوافدة ضبطاً مُحكماً “التسفير ليس تنظيماً ولا ضبطاً” فتتجلى في إلزامهم بالإنضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ليس بطريقة التصريح الحر والدفع المسبق لاشتراكات الضمان، وإنما في إطار نظام تأميني شامل يستوعبهم جميعاً ويوفر لهم مستوى عادلاً ومناسباً من الحماية الاجتماعية، ولحقّقت مؤسسة الضمان جرّاء ذلك أكبر إيرادات تأمينية ضخمة في تاريخها، تدعم استدامة نظامها التأميني وملاءته المالية بصورة كبيرة، تُغني عن بعض التعديلات على قانون الضمان التي تضر أكثر مما تنفع.!
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟