بناءً على توجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني .. دائرة التسجيل العقاري تفتتح مبنى جديد لملاحظيتها في ناحية الخيرات التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
افتتحت مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم الساعدي اليوم الثلاثاء المبنى الجديد لملاحظية التسجيل العقاري في ناحية الخيرات التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة، وذلك بحضور محافظ كربلاء السيد نصيف جاسم الخطابي والسادة مدراء الوحدات الإدارية في قضاء الجدول الغربي والناحية المذكورة، فضلاً عن عدد من وجهاء الناحية.
وأشارت السيدة المدير العام، تم اليوم افتتاح البناية البديلة التي تم تخصيصها من قبل إدارة المحافظة لملاحظية التسجيل العقاري في ناحية الخيرات، وذلك بعد تأهيلها وتجهيزها بالأثاث والمستلزمات ورفدها بالكوادر المطلوبة للمباشرة بتقديم الخدمات لأهالي الناحية.
وأضافت، ان دائرتها تواصل العمل والتعاون المشترك مع الإدارات المحلية للمحافظات لتنفيذ توجيهات معالي وزير العدل بشأن تخصيص مبان بديلة ملائمة بشكل افضل واخلاء المبان المتهالكة والعمل على تحسين بيئة العمل في المؤسسات العدلية و بما يلائم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التسجیل العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
البلاد – الرياض
وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده، إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.