جائزة اليانصيب تثير الجدل في تركيا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يسارع المواطنين الأتراك على شراء بطاقات جائزة اليانصيب سعيًا منهم للفوز بأحدى الجوائز الكبرى وتحقيق أحلامهم.
ويعتبر سحب بطاقات اليانصيب من أكثر الأحداث المنتظرة وإثارة للجدل في تركيا.
وتجري فعاليات السحب أرقام اليانصيب الفائزة في الجوائز الكبرى في ليلة 31 ديسمبر.
وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى بـ600 مليون ليرة تركية، وهو مبلغ يحفز أحلام الملايين الأتراك على شراء التذاكر.
ومجموع جوائز اليانصيب هذا العام تصل إلى 3 مليارات و499 مليون و50 ألف ليرة تركية ما رفع مستوى الإثارة والإقبال على شراء البطاقات هذا العام.
اقرأ أيضاالقنصلية السورية في إسطنبول تعلن منح تذكرة مجانية للسوريين…
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024وانطلقت مبيعات التذاكر منذ بداية شهر نوفمبر، ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا جائزة اليانصيب
إقرأ أيضاً:
المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية تثير الجدل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة " 3 " من قانون المسئولية الطبية، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية.
وقال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار ردا على النواب "المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب ، و اللجنة الطبية هي من تقييم الموقف.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه ، و بعد ذلك يقوم الطبيب و المنشأة بتصفية الخلاف و تابع " و المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة و هنا يتم حماية المستفيد من التعويض
وحذر النائب طارق عبد العزيز من إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة ، مستطردا " المبتغى من التضامن قد يعوق تطبيق النص.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ “ النص به ضمانة الحصول على الحق”، و تنص المادة " 3 " من مشروع القانون على " تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ووافقت الجلسة العامة على المادة خلال الجلسة العامة للشيوخ.