دراسة طبية حديثة تكشف أهمية تناول التفاح والموز وتأثيرهما على الصحة العامة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من مستشفى يانغتسي في غينتشو، بالصين، أن تناول التفاح والموز بانتظام قد يقلل من خطر الوفاة ويحسن الصحة العامة. وفقا لما نشرته مجلة نيويورك بوست.
وتم تتبع أكثر من 2000 شخص بالغ في منتصف العمر يعانون من ارتفاع ضغط الدم على مدى 10 سنوات ووجدت النتائج أن فوائد التفاح تساهم في خفض خطر الوفاة بنسبة 39% عند تناول 3-4 تفاحات أسبوعيًا، حيث انه مصدر غني بالألياف: تفاحة متوسطة الحجم تحتوي على 4.
4 جرام من الألياف مما يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، بالاضافة الى مضادات الأكسدة والمركبات النباتية: مثل البكتين، التي تدعم صحة الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والسكتة الدماغية.
ووجد أن النساء اللواتي تناولن تفاحة يوميًا انخفض لديهن خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 28%، أما فوائد الموز قد تسهم في خفض خطر الوفاة بنسبة 30% عند تناوله 3-6 مرات أسبوعيًا، حيث انه غني بالبوتاسيوم ويدعم صحة القلب ويخفض ضغط الدم، ويحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C، فيتامين B2 (ريبوفلافين)، والمغنيسيوم، التي تدعم الجهاز المناعي ومضادات الإجهاد التأكسدي مثل الدوبامين والكاتيكينات التي تساعد في مكافحة الشيخوخة.
وأوضحت الدراسة أن تناولهم معايقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 50%، ولهذا يجب التركيز على تناول الفواكه الطازجة بانتظام و اختيار التفاح ذي القشرة الداكنة للحصول على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة، وتناول الموز باعتدال للاستفادة من فوائده الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراسة تفاح موز صحة عامة خطر الوفاة
إقرأ أيضاً:
المسئولية الجنائية فى دراسة حديثة بحقوق بنها .. صور
حصلت الباحثة نهال السيد عبد الحميد فوده المدرس المساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة بنها علي درجة الدكتوراه في الحقوق ممتاز "أ" مع مرتبة الشرف وذلك بعنوان "المسئولية الجنائية " دراسة في فلسفة القانون وتاريخه ، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى وطبعها على نفقة الجامعة.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عباس مبروك الغزيرى استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق ، والدكتور محمد منصور حسن حمزه أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها ، والدكتور أحمد على عبد الحي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس ، والدكتور محمود عبد الغنى فريد أستاذ مساعد القانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها.
وتوصلت الباحثة من خلال رسالتها إلي عدة نتائج تضمنت أن الغاية الأساسية لقواعد السلوك، في المجتمعات الإنسانية البدائية، هي المحافظة على السلام داخل المجتمع، مهما كان الثمن، باعتبار أن هذه الغاية هي الشرط الأول لوجود المجتمع، واتساقاً مع هذه الغاية تجاهل العرف القانوني البدائي الحاجات الفردية، من أجل الوفاء بالحاجات الاجتماعية للاستقرار والأمن، وهو ما أدى إلى اتسام المسئولية الجنائية في هذه المجتمعات بالآلية والموضوعية والجماعية.
وأكدت الباحثة أنه كان لظهور سلطة الدولة وتطورها أثر كبير على تحول المسئولية الجنائية من المظهر الجماعي إلى المظهر الفردى، وقد نتج عن ذلك معرفة القوانين القديمة لفكرة المسئولية الشخصية، على نحو واضح كالقانون المصري القديم، أو على نحو مختلط بحالات معينة للمسئولية الجماعية، كالقانون العراقي والقانون اليهودى القديمين، كما اعتدت بعض القوانين القديمة بإرادة مرتكب الجريمة في تقدير المسئولية والجزاء كالقانون المصري القديم ، وأنه على الرغم من التقدم النسبي في فكرة المسئولية الجنائية في القوانين القديمة، فقد تبين إن القوانين القديمة، بما فيها القانون الروماني، لم تتضمن صياغة عامة لفكرة المسئولية الجنائية، كما أن هذه القوانين القديمة تضمنت مقاربات متناقضة بين الأفكار البدائية والأفكار الأكثر تقدماً.
وأشارت الباحثة إلى أن فكرة المسئولية تضمنت بصفة عامة، في الديانة المسيحية الفكرة العلاقة الشخصية والاجتماعية بين الإنسان والله، فهي مسئولية، يكون الإنسان بمقتضاها مسئولاً شخصياً واجتماعياً أمام الله، وإن كانت هذه المسئولية ليست مطلقة، بل تختلف من إنسان إلى آخر، كما ارتكزت المسئولية الجنائية على المسئولية الأخلاقية، وارتكزت المسئولية الأخلاقية على حرية الإنسان في الاختيار، فلا مسئولية أخلاقية دون حرية ، وسبقت الشريعة الإسلامية الفكر الجنائي الأوروبي في إبراز معالم المسئولية الجنائية القائمة على أساس أخلاقي، و مفترضات المسئولية الجنائية فيها هي المقترضات ذاتها في القانون الجنائي المعاصر.
كما توصلت الباحثة إلي أنه على الرغم مما لحق مفهوم المسئولية الجنائية من تطور منذ أن تحولت المسئولية الجنائية إلى فكرة واضحة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلا أن أساس المفهوم المعاصر للمسئولية الجنائية لم يتغير، حيث لا يزال المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية سائداً حتى الآن في القوانين الوضعية المعظم دول العالم، وإن أدخلت عليه تعديلات - تحت تأثير افكار الدفاع الاجتماعي - أفقدته بعض جموده ومعناه القديم ، وأنه على الرغم من شيوع المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية في التشريعات المعاصرة، إلا إنه ينطوي على انتقادات جوهرية، حيث أن علم الإجرام والعلوم الإنسانية، منذ نشأتها وتطورها، أبرزت عدد كبير من المعطيات العلمية تعارض مبدأ الحرية الأخلاقية.
كما أن النظام المعاصر للمسئولية يظهر قصوره في عدم مطابقته بين مجالي المسئولية والأخلاق ، وأفسح القانون الجنائي الوضعي، في مجال تحديد مفهوم المسئولية الجنائية مجالاً للأخذ بفكرة المسئولية الاجتماعية إلى جانب المسئولية الأخلاقية التقليدية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية