لتعزز مكانتها .. ڤاليو تصدار سندات توريق بـ 10.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519,2 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدارات متعددة بقيمة 10,8 مليارات جنيه. وتعد تلك الخطوة بمثابة علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة منذ تأسيسها.
ونجحت «ڤاليو» في إصدار سندات التوريق عبر تبني نهج ابتكاري ساهم بشكل أساسي في تعزيز خطط النمو، فمنذ إطلاق أول إصدار لسندات التوريق في عام 2021، واصلت الشركة التوسع بباقة خدماتها المالية.
ويعد هذا الإصدار الصفقة الثالثة ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 321,9 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
تبلغ قيمة الشريحة (B) 197,3 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
من جانبه أشاد شكري بدير، الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، بنجاح الشركة في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تجاوزت 10.8 مليار جنيه وهو ما يعكس رؤيتها الاستباقية في تنفيذ الحلول المالية التي تساهم في دعم خطط النمو وتعظم القيمة للعملاء والأطراف المعنية.
وأكد بدير على أهمية تلك الخطوة التي تسلط الضوء على قدرة الشركة في مواصلة الابتكار والتوسع والتركيز على تسهيل وصول العملاء للخدمات المالية مع تعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن عام 2024، كان بمثابة نقطة تحول في مسيرة نمو الشركة، حيث نجحت في إصدار 5 سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4,9 مليار جنيه.
وأضاف بدير أن الشركة تفخر باستكمال الإصدار الثالث عشر لسندات التوريق، وهي خطوة ستعزز مركزها المالي وترسخ ثقة شركاؤها والأطراف المعنية في الخدمات التي تقدمها باعتبارها منصة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، مؤكدًا على التزام الشركة بمواصلة مسيرة النمو بهدف تقديم قيمة مستدامة للمجتمعات المحيطة.
وأعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بنجاح إتمام الإصدار الثالث عشر من برنامج سندات التوريق الجديد لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 16 مليار جنيه مؤكدة على أهمية تلك الصفقة التي تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة وقيادتها الاستثنائية ونموها المستدام بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضافت حمدي أن تلك الصفقة ستسهم في ترسيخ مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة كشريك مفضل يقدم حلول مالية ابتكارية لتحقيق تقدم حقيقي وملموس فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
الجديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والتجاري وفا ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات توريق ڤاليو تكنولوجيا الخدمات المالية الشرق الأوسط المزيد سندات توریق بقیمة سندات التوریق الثالث عشر ملیار جنیه إی اف چی
إقرأ أيضاً:
"بلومبرج": أوكرانيا ترفض طلب واشنطن إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر أن أوكرانيا رفضت طلبا أمريكيا بإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 500 مليار دولار كجزء من صفقة لنقل عائدات إنتاج المعادن الأوكرانية.
وأوضحت الوكالة: "الصندوق يعوض الولايات المتحدة عن كل النفقات على الدعم الذي تم تقديمه منذ بداية الصراع، لكن كييف تزعم أن المبلغ الفعلي للمساعدات أقل بخمس مرات من المبلغ المعلن ويبلغ 90 مليار دولار فقط".
وذكرت أن "حالة عدم اليقين التي تعيشها كييف بشأن الحصول على مزيد من الدعم المالي والعسكري من واشنطن تظل موضوعا للنقاش".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع كييف بشأن التزامات تعويض الولايات المتحدة عن المساعدات التي قدمتها.
كما كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستقطع شبكة "ستارلينك" عن أوكرانيا في حال رفض فلاديمير زيلينسكي التوقيع على اتفاقية الثروات المعدنية.
وصرح دونالد ترامب في 3 فبراير بأن واشنطن تتوقع من كييف تقديم ضمانات بشأن توريد المعادن النادرة كجزء من خطة لتعويض ما بين 400 إلى 500 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة على أوكرانيا.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، السبت، أن مشروع الاتفاق المستقبلي بشأن الشراكة الاقتصادية بين واشنطن وكييف ينص على أن الدخل الذي تتلقاه كييف من استخراج الموارد الطبيعية والأصول الأخرى سيتم توجيهه إلى صندوق خاص، وستذهب السيطرة عليه إلى واشنطن.
وسيتم توجيه الإيرادات إلى صندوق سيادي أمريكي يتعين على أوكرانيا أن تساهم فيه حتى يصل إلى 500 مليار دولار وهو المبلغ الذي طالب به ترامب.