مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة وتقيد تعدد الزوجات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة التي أعلن عنها اليوم، تحديد سن الزواج في 18 سنة واستثناء يمكن الزواج في سن17، بشروط. ما يعني وضع حد للزواج في سن 15 أو 16 سنة.
أما بخصوص التعدد فقد اتجهت التعديلات الى تقييده كثيرا، بإمكانية اشتراط الزوجة في عقد الزواج عدم تزوج زوجها عليها.
وفي حالة التنصيص على هذا الشرط في العقد فإنه يمنع على الرجل التعدد.
وفي حالة عدم وجود هذا الشرط في العقد، فإن التعدد يبقى مقبولا فقط في حالة إصابة الزوجة بالعقم، أو مرض يمنع معاشرة زوجية أو بتقدير القاضي، استثناء.
كلمات دلالية المغرب تعدد الزوجات سن الزواج مدونة الأسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعدد الزوجات سن الزواج مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
يطردني باستمرار من مسكن الزوجية تفاصيل شكوى سيدة لمحكمة الأسرة
"زوجى فى كل خلاف يطردنى من مسكن الزوجية، ويشهر بى، ويلقى على يمين الطلاق، ثم يعود ويطالبنى بالعودة له -بالإكراه- وعندما أرفض يلاحقنى بدعوى طاعة، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، وإصراراه على إلحاق الضرر بي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، فى دعوى إثبات طلاق ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابعت الزوجة: "قررت الهروب من جحيم الحياة الزوجية بسبب عنفه، وفضلت خوض معركة قضائية معه لإثبات تطليقه لي- بعد أن ألقى على يمين الطلاق عشرات المرات ورفض إثباته- وطالبت بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتى، ورفض الإنفاق على طفلته، ولاحقته بدعاوى قضائية لإثبات موقفى القانونى والحصول على نفقة طفلتى، بعد تعسفه فى حقى وتهديده لى لدفعى للتنازل عن حقوقى مقابل حضانة ابنتي".
وأشارت: "شهر بى باتهامات كيدية، وهددنى بسلب حق الحضانة، وانهال على بالضرب المبرح وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وقدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود للحصول على حقوقى من متجمد نفقات ومنقولات ومصوغات ومسكن الزوجية-منفردة- بسبب خشيتى على نفسى من عنفه".
ووفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة