التخطيط القومي ينظم حفل تسليم شهادات البرامج القصيرة لقيادات وزارة العدل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفل معهد التخطيط القومي، بتخريج 65 متدربًا من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، الذين اجتازوا 3 برامج تدريبية قصيرة، وذلك في إطار التعاون المشترك مع كل من وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID).
جاء ذلك بحضور المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وعمرو عبد الله مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية.
وفي كلمته أعرب الدكتور أشرف صلاح الدين عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل، لتنفيذ مجموعة من البرامج لبناء قدرات كوادر وزارة العدل والهيئات التابعة لها، واستكمالًا لما يتم تنفيذه بنجاح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
من جانبه أشاد المستشار خالد النشار بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار، والذي يلبي احتياجات وزارة العدل لتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولًا لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.
كما أوضح عمرو عبد الله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID)، له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية، ويتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.
يذكر أن البرامج القصيرة هي "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، "الرقمية والتحول الرقمي"، "تنمية المهارات القيادية"، وتم تنفيذها بمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، وخارجه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة العدل معهد التخطيط القومي الهيئات القضائية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية