صنعاء.. صلح قبلي ينهي قضية خلاف بين آل العرشي وآل الريشاني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
نجحت وساطة قبلية اليوم في إنهاء قضية خلاف بين آل العرشي من قبائل الحيمة الخارجية وآل الريشاني من قبائل بني مطر محافظة صنعاء، تسببت في إصابة ماجد عبدالله الريشاني.
وفي الصلح الذي أشرف عليه نائب رئيس مجلس الشورى – رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وقاده نائب رئيس مجلس التلاحم بصنعاء عبدالجليل شيبان ومدير مكتب التربية والتعليم هادي عمار ومدير مديرية الحيمة الخارجية خالد العرشي والشيخ خالد الموجاني، أعلن آل الريشاني العفو عن محمد أحمد العرشي في قضية الخلاف لوجه الله تعالى وتشريفاً للحاضرين.
وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى رسام بموقف آل الريشاني وقبائل بني مطر في العفو عن آل العرشي في هذه القضية، ما يعكس قيم التسامح والأخوة ووحدة الصف.
وأوضح أن حل القضايا المجتمعية، تأتي استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين ومعالجة قضايا النزاعات والتوجه لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وإفشال مخططاته.
وخلال الصلح الذي حضره عضوا مجلس النواب محمد سوار ويحيى المطري ووكلاء وزارة الإدارة المحلية أحمد الشوتري ومحافظة صنعاء عبدالمغني داوود وعبدالله الأبيض، ثمن مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء عمار ونائب رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة شيبان، موقف قبيلة بني مطر وآل الريشاني خاصة واستجابتهم لداعي الصلح لإنهاء القضية وإغلاق ملفها.
وأشادا بمواقف أبناء بني مطر والحيمة وتضحياتهم في مواجهة العدوان واستمرار رفد جبهات الدفاع عن الوطن ودعمها بالغالي والنفيس حتى تحقيق النصر.
واعتبر عمار وشيبان، إنهاء قضية الخلاف بين قبيلتي الحيمة وبني مطر، يعكس مدى الحرص على لم الشمل ووحدة الصف والتفرغ لمواجهة العدوان الذي يستهدف الجميع دون استثناء.
من جانبهم أكد آل الريشاني أن العفو والتنازل وإغلاق ملف القضية يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والأخوة في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار وتجسيداً لتوجهات القيادة الثورية في حل الخلافات وقضايا الثارات.
حضر الصلح القبلي عدد من مشايخ ووجهاء مديريتي بني مطر والحيمة.
# مديرية الحيمة الخارجية# مديرية بني مطر#آل الريشاني#آل العرشيصلح قبليمحافظة صنعاءالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس مجلس بنی مطر
إقرأ أيضاً:
خلاف على 30 ألف جنيه مقدم الصداق بعد 21 سنة زواج.. اعرف التفاصيل
طالبت زوجة الطلاق خلعا من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ورفضت رد مقدم الصداق البالغ 30 ألف جنيه وذلك بعد ملاحقتها لزوجها قضائياً لطلب الانفصال بعد 21 سنة زواج، فيما رفض الزوج تطليقها وطلبها برد حقه في الأموال المسددة لها كمقدم للصداق، لتؤكد الزوجة: "فضلت ترك كل شئ والهروب من قبضة زوجي بسبب تصرفاته وإساءته لي وتعدد علاقاته وظلمه لي".
وأكدت الزوجة: "زوجي بخيل عشت معه خلال 21 سنة في جحيم من أجل تربية أولادي، رغم يسار حالته المادية كان يتركني استدين من شقيقاتي حتي أنفق علي متطلباتي، نفذ صبري بعد تلك السنوات التي قضيتها برفقته وقررت الهروب من جحيم الزواج برفقته".
وأكدت الزوجة وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجها المادية وامتناعه عن الإنفاق عليها وأولادها، واتهمته بأنه سيئ العشرة وبخيل وسبق أن باع منقولاتها ومصوغاتها بعد إجبارها علي توقيع تنازل كتابي مما دفعها للطعن في التوقيع وملاحقته بجنحة تبديد .
فيما طالب الزوج زوجته برد مقدم الصداق البالغ 30 ألف جنيه واتهمها باللجوء لطلب الطلاق خلعا لتدمير استقرار زواجهم، وأنها تحصلت منه علي مبالغ مالية كبيرة خلال سنوات زواجها منه وعندما انتهت من اكتناز أمواله قررت الخلاص منه سريعا بالطلاق خلعا ومواصلتها ابتزازه، وهو ما رفضه الزوج.
وأكد الزوج: "حياتي دمرت بسبب تعنتها ولن أتنازل عن جنيه واحد من أموالي، لأتلقي التهديدات علي يديها طوال الشهور الماضية في محاولة منها لتدفعني علي التنازل عن أموالي لها وسداد مبلغ يتجاوز 800 ألف جنيه لها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية