"العربية لحقوق الإنسان" تدين جرائم الحرب الإسرائيلية ضد مستشفى كمال عدوان شمال غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحتل، وتدين بصفة خاصة الجريمة المتواصلة ضد مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، والذي طال النازحين في محيط الستشفى وطواقمه الطبية وغرف العناية المركزة والمعامل.
وأعربت المنظمة، عن عميق استيائها للتجاهل الدولي المثير للدهشة إزاء هذا العدوان المتواصل لأيام عديدة، مشددة على مسئولية المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات على المستشفى الوحيد المتبقي في مناطق شمال القطاع، وتعتبر أن الصمت الدولي هو شراكة في توفير الغطاء للعدوان الإسرائيلي، والذي يتكثف حالياً لتهجير سكان شمالي القطاع نحو الجنوب.
وقال: «علاء شلبي» رئيس المنظمة، إن "يجب على الدول والشركات التي ساهمت في توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت للاحتلال الإسرائيلي أن تتحمل نصيبها من المسئولية، حيث يجري استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع جنباً إلى جنب مع الطائرات المسيرة في العدوان المتواصل على المستشفى".
وأضاف شلبي: "أن العالم يحتفل الليلة بعيد الميلاد المجيد وفقاً للتقويم الغربي، بينما يشكل ذبح أصحاب أرض الميلاد سحابة حزن قاتمة على المحتفلين، مؤكداً على أهمية قيام الناس بالضغط على ما تبقى من حكومات منحازة بشكل غير مشروع للعدوان والاحتلال والفظاعات".
وتندد المنظمة، مجددًا بخطر التهجير القسري لسكان القطاع إلى الخارج والذي لطالما شكل هدفاً رئيسياً لسلطات الاحتلال التي تهيمن عليها قوى اليمين الديني الظلامية.
ويشكل هذا العدوان المتواصل على مستشفى كمال عدوان أحد مظاهر الفظاعات الإسرائيلية التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتُذكر المنظمة بأن نحو 56 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود قد سقطوا نجية العدوان الإسرائيلي المتواصل وغير المسبوق، فضلاً عن نحو 108 ألف جريح، بينهم 11 ألفاً بحاجة لعناية طبية فائقة ومُعرضون لمخاطر داهمة، بالإضافة إلى نحو 14 ألفاً من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يفتقدون للرعاية الطبية الواجبة لحالاتهم بعد تقويض العدوان الإسرائيلي لمرافق الخدمة الطبية في القطاع، بالإضافة إلى تهجير 1.7 مليون من سكان القطاع في شريط ضيق بمساحة 17 كيلو متر مربع وسط القطاع.
وتؤكد المنظمة مجددًا مطالبها التالية:
• دعوة الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في تحقيقاتها مع ضمان ضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين، والنظر في توجيه تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في ضوء الدلائل الواضحة على ارتكابها بداية من 10 أكتوبر 2023.
دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار يقضي بالتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكمة الجنائية الدولية في جلب المتهمين الصادر بحقهم مذكرات توقيف.
دعوة الحكومات العربية للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في ارتكابها.
التحرك العربي الجماعي مجدداً أمام مجلس الأمن لإصدار قرار بتفعيل التدابير التي قررتها محكمة العدل الدولية في يناير ومايو 2024 استناداً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
• عقد مؤتمر تحضيري عربي للاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمزمع في مارس 2025، مع إشراك المنظمات الحقوقية الفاعلة في العمل القانوني والميداني لبلورة تصور متكامل يضمن تحمل الدول الأطراف مسئولياتها بموجب الاتفاقية والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال،تنظيم مؤتمر عربي لجمع التمويل اللازم لدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان فلسطين علاء شلبي جریمة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان، جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكبت القوات الأمريكية المجرمة جرائم مماثلةً في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة مخلفة أكثر من 1313 ما بين قتيل وجريح من المدنيين، ودماراً واسعاً في البنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجرائم وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية توجب مساءلةً دوليةً عاجلةً لمرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعال لوقف هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الحكومة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحق في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.