10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بلغ إجمالي مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة «الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى» في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 10 مليارات و385 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة مع 10 مليارات و42 مليون و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأكدت إحصائيات المركز ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان إلى 260 ألف و780 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة بلغت 12.1%، مقارنة مع 232 ألفًا و632 مؤسسة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 228 ألفًا و200 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة 29 ألفًا و972 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة ألفًا و880 مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات الخاصة الكبرى 728 مؤسسة، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 8 مليارات و511 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مرتفعة نسبة 4.1%، مقارنة مع 8 مليارات و179 مليون و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الكبرى نحو 6 مليارات و279 مليون ريال عُماني، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 665 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 716 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 851 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6%، مسجلًا مليونًا و804 آلاف و547 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بمليون و792 ألفًا و932 عاملًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى 682 ألفًا و458 عاملًا، كما بلغ العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة 534 ألفًا و734 عاملًا، ويعمل 152 ألفًا و685 عاملًا في المؤسسات الخاصة المتوسطة، كما يعمل 434 ألفًا و670 عاملًا في المؤسسات الخاصة الكبرى، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يعد محورًا رئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتركز «رؤية عُمان 2040» على تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وتهدف الرؤية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاعات المختلفة وزيادة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا يُعزّز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات اقتصادية متنوعة.
يحظى القطاع الخاص بأهمية كبرى كونه أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، وتسعى «رؤية عمان 2040» إلى بناء قطاع خاص قوي يقود اقتصادًا تنافسيًا يتكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعمل سلطنة عُمان على دعم هذا القطاع من خلال تحسين التشريعات وتقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، إلى جانب تسهيلات تمويلية وقروض مصرفية، كما يتم تعزيز الإنفاق الاستثماري الحكومي لدعم أنشطة القطاع الخاص والمساهمة في نموه.
علمًا أن سلطنة عُمان تتمتع بثروة اقتصادية مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبذل الجهات الحكومية جهودًا متواصلة لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتقديم حوافز مشجعة، مع مراجعات دورية للتشريعات الاستثمارية، وقد تم تحديد قطاعات واعدة للاستثمار تشمل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين، والرياضة، والسياحة، والصحة، والطاقة، والطيران، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يدعم جهود السلطنة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المضافة للمؤسسات الخاصة الربع الثالث من العام الجاری بنهایة الربع الثالث من خلال الفترة نفسها من فی المؤسسات الخاصة ألف ریال ع مانی القطاع الخاص بلغ عدد ملیون ا عامل ا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو 2.7% في الربع الأول
سجل الاقتصاد السعودي نموا في الربع الأول من العام بدعم من نشاط القطاع غير النفطي مع سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وأظهرت تقديرات سريعة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول.
وأجرت الهيئة الحكومية تحديثا شاملا للتقديرات، ووسعت نطاق جمع البيانات، وقالت إنه "وفقا لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة".
وفي إطار المراجعة قالت الهيئة إنها زادت وزن القطاع غير النفطي "وذلك ضمن جهودها لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات".
وقالت الهيئة إن تحديث التقديرات يأتي ضمن جهودها المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولا وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
التفاصيل:
نمت الأنشطة غير النفطية 4.2 % في الربع الأول. زاد نمو الأنشطة الحكومية 3.2 %. انخفاض الأنشطة النفطية 1.4% على أساس فصلي.وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري "حافظ نشاط القطاع الخاص على قوته، وهو ما نراه انعكاسا للتقدم المحرز في برنامج الاستثمار، وشهد النشاط الحكومي ارتفاعا ملحوظا على أساس فصلي، ويعزى ذلك على الأرجح إلى الدعم النسبي الذي حظي به سعر النفط في الربع الأول".
إعلانوأضافت "نتوقع بعض التراجع في الإنفاق الحكومي اعتبارا من الربع الثاني مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، وهو ما من المتوقع أن يكبح نشاط الحكومة حتى نهاية العام".
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول 2025م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 1, 2025
وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات من الدولارات لتمويل خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والمعروفة بـ"رؤية 2030″، والتي تهدف إلى توسيع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ على الأرجح 68.99 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن تقديرات مارس/آذار البالغة 72.94 دولارا.
ويقول صندوق النقد الدولي إن السعودية بحاجة إلى أن يكون سعر برنت عند 96.2 دولارا للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانية 2024.
والشهر الماضي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025 إلى 3% مقابل تقديرات صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي عند 3.3%.
وذكرت رويترز نقلا عن مصادر قبل أيام أن المسؤولين السعوديين يخبرون حلفاءهم وخبراء الصناعة أن المملكة غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإمدادات، ويمكنها التعامل مع فترة طويلة من انخفاض الأسعار.
تحديثات على أرقام 2023وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث الجديدة أظهرت ارتفاعا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال (150.9 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليونات ريال (1.2 تريليون دولار).
كما كشفت نتائج التحديث الشامل- حسب بيان الهيئة- مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
إعلان
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة