نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، الذي أُقر مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون مراعاة ملاحظات النقابة.
وأكد البلشي في بيان له اليوم ضرورة معالجة هذا الملف بحكمة قبل عرضه على البرلمان، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
وأوضح أن التصدي للأخطاء الطبية يتطلب معالجة دقيقة تبدأ بتوفير خدمات صحية شاملة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للأطباء. وأشار إلى أن افتقار النظام الحالي لهذه العناصر ساهم في تفاقم “النزيف المهني”، حيث اضطر العديد من الأطباء إلى الهجرة بحثًا عن ظروف عمل أفضل.
وأكد النقيب دعمه لمطالب نقابة الأطباء، لا سيما وضع آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية من خلال لجان طبية متخصصة، تأخذ في الاعتبار طبيعة مهنة الطب ومخاطرها. ولفت إلى الدور البطولي الذي لعبته الأطقم الطبية خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا، مما يستوجب تكريمهم بحماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة.
وانتقد “البلشي” اللجوء إلى “ثقافة العقاب” والحبس كحلول للمشكلات، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الصحية يبدأ بالاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير مناخ عمل مناسب.
وقال إن الضغوط النفسية والمهنية التي يتعرض لها الأطباء قد تؤثر على أدائهم، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة.
ودعا أعضاء البرلمان إلى دراسة القانون بعناية، والاستماع لمطالب نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى من خلال حوار مجتمعي شامل. وأكد أن هذا النهج هو السبيل لضمان تشريعات عادلة تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، وتسهم في بناء نظام صحي يحمي الجميع ويعزز العدالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.
ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).
وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".