تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
وأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان التصالح مخالفات البناء بوابة الوفد الوفد بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر مؤخرًا.. خبراء: انتعاش السياحة في مصر بفضل الاستقرار والمشروعات الجديدة.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد السياحة المصرية دفعة قوية مع إبرام تعاقدات جديدة بين الفنادق المصرية وشركات السياحة الأوروبية، خاصة من ألمانيا ودول أوروبا الشرقية.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية، خصوصًا خلال الموسم الصيفي المقبل وتعكس هذه الاتفاقيات تزايد الثقة في القطاع السياحي المصري، مع توقعات بارتفاع أعداد السياح القادمين، لا سيما إلى المدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر.
تعاقدات جديدة لجذب السياحة الألمانية إلى مصر
أعلنت الفنادق المصرية نجاحها في توقيع عقود مع عدد من شركات السياحة الألمانية، بهدف استقبال السياح الألمان خلال الموسم الصيفي المقبل، والذي يمتد من مايو حتى نهاية سبتمبر 2025. حيث وأوضح محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أن غالبية الرحلات القادمة من ألمانيا تتجه إلى المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر، مما يعزز مكانة هذه الوجهات كخيار مفضل للسياح الأوروبيين.
وأضاف "فلا"، أن هذه التعاقدات تمت خلال معرض برلين السياحي الذي انعقد في ألمانيا مؤخرًا، حيث تمكنت الفنادق المصرية وشركات السياحة من توسيع نطاق تعاقداتها لتشمل شركات من عدة دول في أوروبا الشرقية، مما سيساهم في زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
تثبيت الأسعار لجذب السياح
وفي إطار سعيها لتعزيز الحركة السياحية، قامت غالبية الفنادق المصرية بتثبيت أسعار برامجها السياحية في العقود الجديدة، بهدف توفير عروض تنافسية تجذب أكبر عدد من الزوار، وأكد فلا أن السوق الألماني يعد من أهم الأسواق السياحية لمصر، حيث تصدرت ألمانيا قائمة الدول المصدرة للسياح إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية، ما يجعل استمرار التدفق السياحي منها أمرًا بالغ الأهمية لصناعة السياحة المصرية.
التسهيلات الحكومية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، شهدت مصر زيادة ملحوظة في أعداد السياح خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تعافي قطاع السياحة و انتعاشه بعد فترات من التحديات وتعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها تحسن الأوضاع الأمنية، وتكثيف الحملات الترويجية، وافتتاح مشروعات سياحية و أثرية جديدة جذبت اهتمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن جهود الحكومة المصرية ساههت في دعم السياحة من خلال تطوير البنية التحتية، مثل تحسين المطارات والطرق، وتقديم تسهيلات للحصول على التأشيرات الإلكترونية كما لعبت الفعاليات الثقافية والرياضية الدولية التي استضافتها مصر دورًا مهمًا في جذب السياح وتعزيز صورة البلاد كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة.
دعم الاقتصاد الوطني
وفي نفس السياق يقول الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، إن من بين أبرز المعالم التي شهدت إقبالًا كبيرًا مؤخرًا، منطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير، ومدينة الأقصر التي تضم العديد من الكنوز الأثرية الفرعونية كما زاد الإقبال على السياحة الشاطئية في شرم الشيخ والغردقة، حيث تجذب الشواطئ الخلابة والأنشطة البحرية السياح من مختلف الجنسيات.
وتابع "عامر"، : “بفضل هذه العوامل، تستعيد مصر مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية عالميًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة ومع استمرار تطوير القطاع السياحي، من المتوقع أن تحقق مصر مزيدًا من النجاح في استقطاب السياح خلال السنوات القادمة”.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان