محاضرات متخصصة لتعزيز كفاءة مفتشي الأوقاف
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
نظمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام سلسلة من المحاضرات المتخصصة، ضمن برنامج «المعايشة المهنية» الموجه للسادة مفتشي الوزارة، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، تناولت المحاضرات قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
تناول الدكتور طارق الحصري، الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم، موضوع «الإطار المؤسسي للدولة ووزارة الأوقاف»، واستعرض الدكتور الحصري أهمية البناء المؤسسي للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الإداري والاقتصادي، وأكد أن وزارة الأوقاف بوصفها جزءًا من الإطار المؤسسي للدولة تنهض بدورٍ محوريٍّ في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف؛ ما يؤكد رؤية الدولة الشاملة لتعزيز الوعي الديني والتنموي.
وأوضح الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم أن العمل المؤسسي داخل الوزارة يتطلب تكامل الأدوار بين الإدارات المختلفة، وتطوير نظم الحوكمة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر وبرامج التأهيل يمثل العامل الأهم في تحقيق أهداف الوزارة وضمان قدرتها على مواكبة التحديات.
«العملات المشفرة»وألقى المستشار أحمد سعفان، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة بعنوان: «العملات المشفرة»، إذ سلط الضوء على هذه الظاهرة التي باتت تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وأوضح أن العملات المشفرة تصدر من قبل مبرمجين محترفين دون أي ضمانات أو تراخيص قانونية؛ ما يجعلها محفوفة بالمخاطر.
وأكد سيادته أن إصدار العملات هو مسئولية الدول فقط، وليس الأفراد أو الجماعات، لضمان استقرار الاقتصاد وحماية الأمن العام، وأضاف أن التعامل بالعملات المشفرة بوضعها الحالي يشهد تقلبات حادة في قيمتها، وغياب أي ضمان قانوني لها، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.
من جانب آخر، تناول المستشار أحمد عبدالخالق، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، في محاضرته: «التعريف بالضبطية القضائية سلطات وواجبات مأمور الضبط القضائي بصفة عامة .. ولمفتشي وزارة الأوقاف بصفة خاصة»، وأكد أن القانون يمنح مأمور الضبط القضائي صلاحيات واسعة، لكن استخدامها يتطلب الالتزام التام بالقوانين والأنظمة، مع مراعاة احترام حقوق الأفراد، وأشار إلى أن مفتشي وزارة الأوقاف يتمتعون بسلطات ضبطية خاصة تتطلب منهم إلمامًا كافيًا بالجوانب القانونية والإدارية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والالتزام في أداء عملهم.
أشاد المشاركون في البرنامج بمستوى المحاضرات وأهميتها في تطوير الأداء المهني، وتعزيز فهمهم لمهامهم في ضوء التطورات الحديثة، كما أكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم مثل هذه البرامج يأتي ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة كوادرها وتطوير أدائهم بما يحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع ونشر القيم الإيجابية وتعزيز سيادة القانون.
كما حل ضيف شرف على البرنامج التدريبي السيد المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بقطر، حيث أعرب عن تقديره العميق للدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف والنيابة العامة في تعزيز الفكر الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال، إلى جانب إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد خلال كلمته أن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية يُعد ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار المجتمع، وأشاد بجهود وزارة الأوقاف في بناء الكوادر الدينية وتأهيلها لمواجهة التحديات الفكرية، وبحرص النيابة العامة على تطوير القدرات القانونية والإدارية للمفتشين بما يحقق تكامل الأدوار بين المؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوقاف مفتشي الأوقاف وزارة الأوقاف العملات المشفرة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: 9% من الأوروبيين يمتلكون عملات رقمية
كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، أن عدد سكان منطقة اليورو الذين يمتلكون عملات رقمية مشفرة مثل بتكوين وإيثر ارتفع من 4% إلى 9% بين عامي 2022 و2024.
وأشارت الدراسة، وفقا لما ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى أنه من بين 20 دولة في منطقة اليورو هناك 13 دولة لديها معدلات حيازة للعملات المشفرة تتجاوز 10% ومن أبرز هذه الدول سلوفينيا 15% من سكان البلاد واليونان 14% بينما لا يتجاوز حائزي هذه العملات 6% فقط في ألمانيا حيث لا يزال استخدام العملات النقدية أعلى بكثير مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وأوضحت الدراسة أن الشباب الأوروبيين، ولا سيما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و39 عاما، هم الأكثر ميلا إلى امتلاك العملات المشفرة يليهم عن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.
وذكرت الدراسة أن منصات التداول، التي يديرها عمالقة التكنولوجيا مثل بينانس وكوين بيز، وكذلك بورصات تقليدية تجتذبها إمكانات هذه السوق، تغري المستثمرين لحيازتها بفضل تطبيقات الهواتف المحمولة التي تسهل شراء وبيع وإدارة العملات المشفرة.
وأوضحت، أن العملات المشفرة، التي تصل أسعارها حاليا إلى مستويات قياسية مثل البيتكوين، يمكن اعتبارها أصول الملاذ الآمن على غرار الذهب.. مشيرة إلى أن استخدام هذه الأصول عالية المخاطر مازال موجها في الغالب نحو الاستثمار بدلا من المدفوعات.
وقالت في هولندا وألمانيا، أكد أكثر من 80% من مالكي هذه العملات المشفرة استخدامها فقط في الاستثمارات المالية، أما في فرنسا يقول 25% من مستخدمي هذه العملات إنهم يستخدمونها فقط كوسيلة للدفع.
وأظهرت هذه الدراسة، التي تصدر كل عامين، أن النقد مازالت له الغلبة فيما يتعلق بالمدفوعات بنسبة 52%، على الرغم من تراجع الاعتماد عليه بسبع نقاط مقارنة بعام 2022.. مشيرة إلى أن الزيادة في المدفوعات عبر العملات الرقمية يرجع إلى الزيادة في المدفوعات عبر الإنترنت، والتي تمثل 21% من المدفوعات اليومية من حيث العدد و36% من حيث القيمة، لتستمر في الاتجاه التسارعي الذي اتخذته إبان وباء كوفيد ـ 19.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدير محفظة استثمارات قائمة في مصر بقيمة 4.75 مليار يورو\
بقيمة 900 مليون يورو.. البنك الأوروبي يساهم في إعادة إعمار إسبانيا
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة