وزارة العمل: صرف 2 مليون و300 ألف جنيه رعاية وتعويضات في شهر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، على صرف إجمالي مبلغ 2 مليون و300 ألف و242 جنيهاً من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسر 2 متوفين في حادث بالمنوفية، ومليون و900 ألف و242 جنيها عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية.
وبلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد، 946 عاملاً غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط.
وقال جبران، إن هذا الدعم عبارة عن رعاية صحية واجتماعية لعمالة غير منتظمة مسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة "، إضافة إلى تعويضات من "بند الحوادث" المستحدث الذي تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة، وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوف، و20 ألفاً للمصاب.
يذكر أن هذا الدعم الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة بتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة، والتي تتمثل أيضا في صرف 6 منح كل عام.
وكذلك تنظيم حملات مكثفة خلال هذه الفترة، داخل مواقع عمل، وإنتاج بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستخراج شهادات "مزاولة الحرفة"، وقياس "مستوى المهارة" للعمالة غير المنتظمة، بهدف التأمين الصحي عليها، والتوسع في قاعدة بياناتها لتقديم المزيد من الدعم والحماية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
زيادة منح العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيهوكان وزير العمل محمد جبران، قد قرر رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة"، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية تقريبًا، مليار و500 مليون جنيه سنويًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل محمد جبران عمالة غير منتظمة وزير العمل هيئة التأمينات الاجتماعية غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار