وزارة العمل: صرف 2 مليون و300 ألف جنيه رعاية وتعويضات في شهر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، على صرف إجمالي مبلغ 2 مليون و300 ألف و242 جنيهاً من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسر 2 متوفين في حادث بالمنوفية، ومليون و900 ألف و242 جنيها عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية.
وبلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد، 946 عاملاً غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط.
وقال جبران، إن هذا الدعم عبارة عن رعاية صحية واجتماعية لعمالة غير منتظمة مسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة "، إضافة إلى تعويضات من "بند الحوادث" المستحدث الذي تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة، وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوف، و20 ألفاً للمصاب.
يذكر أن هذا الدعم الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة بتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة، والتي تتمثل أيضا في صرف 6 منح كل عام.
وكذلك تنظيم حملات مكثفة خلال هذه الفترة، داخل مواقع عمل، وإنتاج بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستخراج شهادات "مزاولة الحرفة"، وقياس "مستوى المهارة" للعمالة غير المنتظمة، بهدف التأمين الصحي عليها، والتوسع في قاعدة بياناتها لتقديم المزيد من الدعم والحماية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
زيادة منح العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيهوكان وزير العمل محمد جبران، قد قرر رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة"، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية تقريبًا، مليار و500 مليون جنيه سنويًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل محمد جبران عمالة غير منتظمة وزير العمل هيئة التأمينات الاجتماعية غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
جبران: نواب الشعب شركاء في صناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي
حضر وزير العمل محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص “ملفات العمل”.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع “نواب الشعب”، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف “وظائف المستقبل”.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".. كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة