البنك المركزي المصري يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذا كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التثقيف المالى الشمول المالي الاتحاد الأوروبي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للتثقیف المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم /الأربعاء/ عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 1.1575 تريليون يوان (حوالي 161.45 مليار دولار أمريكي) لأجل 14 يوما وبسعر فائدة 1.65%.
وذكر البنك المركزي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول قبل عطلة عيد الربيع المرتقبة.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.