وقف الصيد في خليج العقبة ٤ أشهر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
#سواليف
استناداً لتعليمات تنظيم #صيد #الأسماك والأحياء المائية في خليج #العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقه، أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وقف الصيد بمختلف أشكاله ( الاحترافي والترفيهي ) وذلك ابتداءً من صباح يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 ولغاية مساء يوم الأربعاء الموافق 30/4/2025.
ويأتي هذا القرار منسجما مع جهود السلطة المستمرة في الحفاظ على #الثروة_السمكية في خليج العقبة وزيادة تكاثرها ، وبما ينعكس على استدامة المخزون السمكي والحفاظ على الأنظمة البيئية البحرية الفريدة فيه حيث يستهدف قرار الإيقاف والمنع صيّد أنواع الأسماك المتوطنّة خلال الفترة المحددة بالقرار والتي تعتبر فترة مهمة بالنسبة لهذه الأنواع من الأسماك حيث تعتبر علمياً وبيئياً من أهم الفترات في دورة حياتها لوضع البيوض والتكاثر، وتنفيذاً لهذا التوجه الهام تهيب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بجميع الأخوة من ممارسي الصيد الاحترافي والترفيهي بالتعاون معها في الالتزام بما يلي:
1- يمنع صيد كافة أنواع الأسماك المتوطنة سواءً من المياه الشاطئية أو العميقة وفي كل المواقع التي يسمح الصيد فيها.
2- يسمح للصيادين المرخصين ( محترف ومرخص ) وقوارب النزهة ( الصيد الترفيهي ) بصيد الأسماك المهاجرة فقط خلال هذه الفترة وهي : أسماك التونا بأنواعها ( القمبرون ، الفتل ، الشكان ) وأسماك الفرس وذلك بموجب البند ( 9) من المادة رقم ( 1 ) من الملحق (1/أ ) .
3- يمنع ممارسة الصيد اطلاقاً من قبل القوارب السياحية وذات القاع الزجاجي .
4- يمنع الصيد إطلاقا” من قبل الهواة والزوار عن طريق الشاطئ في كافة المواقع ، وضمن حدود محمية العقبة البحرية .
5- يمنع حمل الأفخاخ المعدنية ( السخاوي ) والشباك الخيشومية ( الشوارات ) على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي ، ويسمح فقط بحمل الشباك المخصصة لجمع وصيد الطعم ، بالاضافة للخيوط والسنانير .
6- وبموجب هذه التعليمات التي تسعى السلطة من خلالها بالالتزام في حماية الثروة السمكيّة واستدامتها ومن خلال تنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بتنظيم قطاع الصيد؛ فأنها تؤكد على انها ستقوم بإجراء ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية من عقوبات قانونية بحق كل من يخالف هذه التعليمات وحجز القارب المخالف لمدة شهر من تاريخ المخالفة ومنعه من الإبحار . مقالات ذات صلة
وأكدت سلطة منطقة العقبة ضرورة التعاون معها في تنفيذ هذا القرار من قبل كافة الأخوة المواطنين وممارسي الصيد الاحترافي والترفيهي وبما سينعكس إيجاباً على قطاع الصيد في العقبة وذلك بما سيوفره من كميات مناسبة للصيد خلال الأشهر القادمة – بإذن الله – .
ومن الجدير ذكره بأن تنفيذ هذا القرار سيعزز من استدامة الأنظمة البيئية البحرية الفريدة بتنوعها الحيوي في خليج العقبة وفي محمية العقبة البحرية التي تأسست بموجب التوجيهات الملكية السامية في 8/12/2020 حفاظاً على البيئة البحرية في وطننا الغالي. مقدرين لشركائنا في قطاع الصيد الاحترافي والترفيهي من الصيادين والجمعيات حرصهم واهتمامهم الدائم بالتعاون معنا بالحفاظ على بيئتنا البحرية في خليج العقبة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صيد الأسماك العقبة الثروة السمكية فی خلیج العقبة
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن