«مسحوق الكربون» ابتكار علمي جديد قد يغير مستقبل البشرية.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تحدث أحمد غديرة، خبير التغيرات المناخية، عن ابتكار علمي جديد عبارة عن مسحوق يمتص الكربون ويعيده للاستخدام الصناعي، قائلا إنه منتج كيميائي يجب إجراء دراسات عديدة عليه من أجل رصد تأثيراته البيئية خلال مراحل التصنيع، موضحا ان هناك معايير عالمية لتصنيع أي منتج كيميائي.
وأضاف «غديرة»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أي منتج جديد يمر بـ9 مراحل، بداية من الفكرة إلى أول دراسة مرورا لتصنيع أول عينة منه، ثم إجراء التجارب في كل مراحله بهدف الوصول إلى التصنيع وبعده الإنتاج التجاري، لكي تكون كل المعايير مضبوطة.
وتابع، أنه يتم إجراء دراسات بيئية دقيقة لكل مراحل التصنيع وكذلك الفضلات الناتجة عنهم، متسائلا: «ابتكار منتج كيميائي يمتص ثاني أكسيد الكربون أمر جيد، ولكن هل نتحدث عن فضلات كيميائية خطيرة ستكون عبئاً جديدا على العالم والبيئة والتغيرات المناخية بصفة عامة أم تكون فضلات يمكن إعادة تدويرها للاستفادة منها وبالتالي تثمين قيمتها!؟».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الكربون القاهرة الإخبارية المزيد
إقرأ أيضاً:
صحف يابانية: نجاح رؤية السعودية 2030 يغير المنطقة بأكملها
الرياض
أشادت صحف يابانية برؤية المملكة 2030 والتي تمثل خارطة طريق طموحة ترتكّز على مكامن القوة التي وهبها الله لهذه الأرض، وهي: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي بين ثلاث قارات.
وتحدثت صحيفة “The Japan Times” اليابانية عن رؤية المملكة وتأثيرها على المنطقة بشكل عام،حيث قالت”نجاح رؤية السعودية 2030 يغير المنطقة بأكملها.
وتعد رؤية السعودية 2030 هي خطة استراتيجية أطلقتها المملكة في عام 2016 بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. حتى 2 أبريل 2025، تُظهر التقدم في هذه الرؤية تأثيرًا واضحًا على إعادة تشكيل المشهد المالي، خاصة في أسواق الأسهم، السندات، والعملات الأجنبية. فيما يلي تحليل مفصل لتأثيراتها.
وتهدف رؤية 2030 إلى خفض نسبة إيرادات النفط في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. في السنوات الأخيرة، شهد النمو غير النفطي تسارعًا ملحوظًا مدفوعًا بالطلب المحلي القوي. يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى تحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، مثل الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات الاستثمارية والتراخيص.
كما يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا حيويًا في توجيه رأس المال لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص. تسعى المملكة بحلول عام 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وزيادة حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.4% في 2025 إلى 5.7% بحلول 2030. تشمل هذه الجهود تعزيز الاستثمار المحلي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"