مصر: تمويل مشترك بقيمة 275 مليون دولار لتنفيذ أكبر محطة طاقة رياح
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت الحكومة المصرية، عن موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على المشاركة في تمويل بقيمة 275 مليون دولار أمريكي لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1. 1 غيغاوات.
وقالت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط في بيان “إن مصر ماضية قدما في تحقيق طموحها المتعلق بالحصول على الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030 وفقا للمساهمات المحددة وطنيا”.
وكشفت المشاط في هذا الصدد عن أنه تم تدبير التمويلات لمشاريع بقدرة 7. 4 غيغاوات حتى الآن مؤكدة أن العمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج الوطني (نوفي) لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وبحسب البيان يتيح البنك الأوروبي تمويلا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار وبنك (ستاندارد تشارترد) 15 مليونا.
كما يشترك في تمويل المشروع كل من البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.
ومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة (خليج السويس) 1. 1 غيغاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية حيث تولد المحطة أكثر من 4300 (غيغاوات/ ساعة) من الكهرباء سنويا لتساعد بذلك في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2. 2 مليون طن ما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي يمنح تمويلًا مشتركًا بـ4.235 مليار جنيه لصالح "الزاهي جروب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر وQNB مصر، عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات.
ويتولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك المستندات في التحالف المصرفي، بينما يضطلع بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، وبنك الحساب، في حين يقوم QNB مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي.
يهدف هذا التمويل إلى دعم مجموعة من المشروعات المسندة لشركة الزاهي جروب، وتشمل تصميم مرافق، واستصلاح أراضٍ، وأعمال بنية تحتية، وتسوية أراضٍ زراعية، وإنشاء خطوط الري والصرف، وأعمال الكهرباء والميكانيكا.
مراسم التوقيعجرى توقيع الاتفاقية بحضور يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، ومحمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وعبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار بـQNB مصر.
كما حضر الدكتور أحمد الزاهي، رئيس مجلس إدارة شركة الزاهي جروب للمقاولات، وعدد من قيادات البنوك والشركة.
تصريحات المسؤولينأكد يحيى أبو الفتوح أن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة قطاع استصلاح الأراضي الذي يرتبط بعدد من الصناعات الوسيطة. وأشاد بالتعاون بين فرق العمل في البنوك التي أنجزت كافة الدراسات اللازمة لضمان نجاح التمويل.
وأشار شريف رياض إلى أهمية دعم المشروعات التنموية الكبرى، خاصة تلك التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتقليل الواردات، وتحسين الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أن البنك يسعى دائمًا لتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في المشروعات التي يدعمها.
من جهته، أكد محمد خيرت أن بنك مصر يحرص على تمويل المشروعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة وفرق العمل التي أتمت التمويل بكفاءة وفي الوقت المحدد.
بدوره، نوّه عبد الرحمن طلعت بالدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل المشروعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في مجالات الزراعة والبنية التحتية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور شركة الزاهيأعرب الدكتور أحمد الزاهي عن فخره بالتعاون مع البنوك الثلاثة الكبرى، مشيرًا إلى أن شركته تتمتع بخبرة واسعة في مجالات المقاولات العامة، بما في ذلك الأعمال النهرية، وإنشاء الأرصفة، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى أنشطة تخصصية مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل.
يُعد هذا التمويل المشترك خطوة جديدة في دعم مشروعات التنمية في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البنية التحتية.