محافظ سوهاج يلتقي مديري الشئون القانونية بالوحدات المحلية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أعضاء القسم القضائي ومديري إدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لمناقشة الإطار العام للعمل القانوني على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والمستشار أحمد البرنس رئيس القسم القضائي بالمحافظة.
وأكد المحافظ خلال اللقاء على أن العمل القانوني يعد جوهر العمل التنفيذي وركيزة أساسية في أي مؤسسة، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسة الحقيقي أن تتسم جميع القرارات بالمشروعية والقابلية للتنفيذ، لافتا إلى أن العمل القانوني يحدد مسار الإجراءات أمام المسئول ويساعده في اتخاذ القرار السليم.
وطالب المحافظ مسئولي الشئون القانونية على مستوى المحافظة بضرورة تحديث معلوماتهم، و الإطلاع على المبادئ القضائية المستقرة، والقوانين الصادرة، والقرارات واللوائح، وتحديث ذلك بصفة مستمرة، مؤكدا أهمية التفكير والإبداع لعلاج المشكلات والقضايا، مشيرا إلى أن القانون في الأصل هو إنعكاس للواقع المجتمعي، مشددا على أهمية التعاون الكامل مع المؤسسات القضائية .
وفي ختام اللقاء طالب المحافظ من رئيس القسم القضائي بمداومة تعميم التعليمات المستديمة لإعادة التذكرة بالإجراءات المطلوبة من المسئولين عن الشئون القانونية بمختلف الجهات بالمحافظة .
1000026674 1000026676 1000026672المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ سوهاج الدكتور محمد عبد الهادي اتخاذ القرار الشئون القانونیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، على الجدية في العمل وتسريع وتيرة الآداء بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان، في إطار الحرص على المال العام للدولة.
جاء خلال اجتماع المحافظ اليوم /السبت/ مع نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، وسكرتير عام المحافظة كامل غطاس، وسكرتير عام المحافظة المساعد أحمد شاكر ومسؤلى الجهات التنفيذية ذات الصلة بالمحافظة، لمتابعة معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم أنهاؤه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد.
ووجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لأنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، كما وجه بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافي من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المهندسين المنتدبين خارج المجلس للعمل به، فضلاً عن دعم مجالس المدن التي لديها كثافات في طلبات التصالح لإنهاء كل مراحل التصالح والعمليات الإجرائية بما يسهم فى رفع معدلات الآداء.
كما تابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهاً بموافاة رؤساء مجالس المدن بعدد الطلبات التي لم يسدد بشأنها رسوم الفحص والمعاينة طرف كل منهم، لمراجعتها ومعاينتها وتوصيفها على الطبيعة، مع تحديد نوع التعدي الواقع عليها إن وجد، للوقوف على الموقف النهائي لها سواء بتحصيل الرسوم حيالها، وتحديد قيمة حق الانتفاع خلال الفترة الماضية، أو رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة، مشدداً على وضع مستهدفات للعمل بكل مجلس مدينة من خلال المسارات الواضحة، للانتهاء من كافة الملفات بمختلف مراحلها في أقرب وقت ممكن.
ووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتحصلات والإيرادات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، مبيناً به متحصلات رسم الفحص والمعاينة ومتأخراته، ومتحصلات دفعات السداد الخاصة بنسبة الـ 15%، ومتحصلات الأقساط وموقف سدادها، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتصعيد وتيرة الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم إثابة وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين في هذه الملفات الحيوية المهمة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة موافاة رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالحدود الإدارية لكل مركز، لسرعة وضع إحداثيات الأراضي المتداخلة بين كل مركز وآخر، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.