الصحة: تقارير الوضع الوبائي تؤكد انخفاض إصابات الفيروسات التنفسية مقارنة بالسنوات الماضية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، والذي عُقد بديوان عام الوزارة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة، حيث ركز الاجتماع على تحديد العقبات التي تواجه القطاع والعمل على حلها لضمان استمرار تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الوزارة لتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوزير بدأ الاجتماع بتقديم الشكر للدكتورة نهاد محمد، المدير السابق لمراكز
نقل الدم القومية، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، الرئيس السابق لقطاع السكان وتنظيم الأسرة، تقديرًا لدورهما البارز في تحسين القطاع الصحي خلال الفترات الماضية، وكرمهما الوزير بتسليمهما درع الوزارة تكريمًا لجهودهما المتميزة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير شدد على ضرورة تعزيز التواصل الدوري بين القيادات والعاملين في القطاع وكذلك المواطنين، لضمان تحسين الأداء في جميع المستويات، وأكد الوزير أهمية تعزيز البعد المجتمعي بجانب المهني، من خلال زيادة وعي المجتمع بمختلف القضايا الصحية، مما يسهم في التصدي للشائعات،مشيرًا إلى أن الوزارة ستستفيد من جميع الإمكانات والوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
ووجه الوزير بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية في جميع المحافظات، للوقوف عن كثب على سير العمل وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين،كما دعا إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لاستقبال شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها بشكل فوري، وأكد الوزير أهمية مراجعة عقود الصيانة الدورية للمنشآت الصحية، مشيرًا إلى تحقيق انفراجة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية.
أوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن مناقشة الوضع الوبائي لفيروسات الأمراض التنفسية، عبر منظومة الترصد الخاصة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة في مصر ، حيث تم استعراض اتجاهات حالات الأمراض التنفسية الحادة منذ عام 2022 وحتى الأسبوع الخمسين الذي انتهى في 14 ديسمبر 2024،كما تم عرض نتائج الفيروسات المسببة للأمراض التنفسية الحادة في مواقع الترصد المختلفة، إلى جانب تحليل الأنماط الفرعية لفيروسات الأنفلونزا بين الحالات الإيجابية وفقًا للنمط السائد في مصر.
أضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش شدة المراضة بين الحالات المحجوزة والإيجابية للفيروسات التنفسية خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر للأعوام 2022، 2023، و2024،كما استعرض الاجتماع درجة انتشار فيروسات الأنفلونزا خلال موسم 2024/2025، حيث أشارت التقارير إلى تأخر متوسط النشاط مقارنة بالمواسم السابقة، مما يعكس انتشارًا منخفضًا، وأكدت التقارير انخفاض عدد حالات الأمراض التنفسية الحادة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة،وقد اطلع الوزير على تقدم العمل في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تطوير 252 منشأة حتى شهر أكتوبر الماضي، ومستهدف الوصول إلى تطوير 1004 منشأة خلال عام 2025 ، على أن يتم الوصول إلى 4004 منشآت بحلول عام 2027،وشدد الوزير على الأهمية التي توليها الوزارة لتحسين الأداء في وحدات الرعاية الأولية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح "عبدالغفار" أنه تم استعراض العمل على رفع كفاءة منسقي المحافظات من خلال تدريبات عملية ونظرية شاملة، إلى جانب تعميم تعليمات العمل المحدثة على المديريات الصحية، والتي تضمنت (دليل العمل القياسي، دليل مرور المشرف المركزي، دليل المؤشرات الفنية، واستحداث استمارة المرور)، وذكر التقرير أنه تم معالجة معظم السلبيات التي رُصدت في وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات من خلال المرور الميداني ،كما تم استعراض نتائج التقييم قبل المرور الميداني وبعده لخطط التحسين التي نُفذت في مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بميكنة منشآت الرعاية الصحية الخاصة بتوزيع الألبان الصناعبة ، أشار "عبدالغفار" إلى أنه تم الربط مع منظومة المواليد والوفيات، وتم بالفعل ميكنة 1131 منفذًا، مع استمرار العمل لميكنة 120 منفذًا إضافيًا و47 لجنة في محافظات التأمين الصحي الشامل، كما تم ميكنة 50 مركزًا للألبان العلاجية، بالإضافة إلى تشغيل 7 مراكز جديدة في محافظات (البحر الأحمر، شمال سيناء، مطروح، كفر الشيخ، السويس، الوادي الجديد، الأقصر)، ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 56 مركزًا تغطي جميع المحافظات،مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 40 منشأة ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استعرض خطة حصول منشآت الرعاية الأولية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" ،كما اطلع على الموقف التنفيذي لمبادرة القضاء على السمنة، والتي تشمل افتتاح عيادات لعلاج السمنة في 50 منشأة رعاية أولية كمرحلة أولى في 7 محافظات، بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض التقدم في دمج خدمات الصحة النفسية في منشآت الرعاية الأولية، حيث تم اختيار 28 منشأة في 7 محافظات لهذا الغرض.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع شمل استعراض الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة لعام 2024-2025، التي تستند إلى محاور رئيسية تتضمن (حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني)،كما اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للقطاع الصحي، والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما (حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته)،وتتفرع منهما 5 برامج رئيسية، و9 برامج فرعية، مع تحديد 47 آلية للتنفيذ و183 مؤشرًا لقياس الأداء.
استعرض الوزير توزيع مؤشرات الخطة العاجلة وفقاً للجهات المعنية بالتنفيذ، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء المستهدفة للربع الأول من العام 2024-2025، بحسب البرامج المختلفة، كما اطلع على توزيع المؤشرات وفئات تنفيذها على القطاعات والهيئات، وشمل العرض رؤية ومنهجية الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية في تقييم أداء المديريات، والتي ترتكز على تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى تحقيق المديريات لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع على الموقف التنفيذي لتفعيل الخريطة الصحية الجاري العمل عليها بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، حيث تهدف الخريطة إلى وضع تصور متكامل لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظات، من خلال خرائط عمل شاملة تغطي مختلف ملفات الوزارة، بما يضمن تحقيق استراتيجية الوزارة للسنوات القادمة وفقاً للمعايير العالمية.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع شهد استعراض أداء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في إطار المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار مشيرًا إلى أنه منذ انطلاق المشروع في عام 2019 وحتى نوفمبر 2024، تم تنفيذ 2,215,918 إجراءً طبيًا في تخصصات متنوعة تشمل: جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، جراحة المخ والأعصاب، القساطر الطرفية، القساطر القلبية، القساطر المخية، عمليات القلب المفتوح، زراعة القوقعة، وزراعة الكبد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيروسات التنفسية الدكتور خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان القطاع الصحي القضايا الصحية الرعایة الأولیة التنفسیة الحادة أن الاجتماع مشیر ا إلى أن الوزیر من خلال إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
الوزير: الصناعات التحويلية تسجل نمواً بنحو 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وفي مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تم خلال لقاءه مع مصنعي محافظة القليوبية الحل الفوري لبعض التحديات التي تواجه مصنعي المناطق الصناعية بالمحافظة،.
كما تمت دعوة باقي المصنعين أصحاب المشكلات المرتبطة بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية لحضور الاجتماع السادس عشر لعرض مشكلاتهم على المجموعة، حيث استعرض عدد من المصنعين بالمنطقة الصناعية بالعبور تضررهم من تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة.
وقد أكد الوزير على ضرورة التزام كل مصنع بإجراء الصيانة اللازمة للوحات الكهربائي داخل المصنع، كما وجه بانضمام مسؤول وزارة الكهرباء بكل منطقة صناعية للجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية ليكون دوره التأكد من سلامة وجودة لوحات التحكم بتلك المصانع وكذلك مراجعة وصيانة شبكات الكهرباء بالمدينة الصناعية، والعمل على حل أي مشكلة بالتنسيق مع جهاز المدينة المعنية وجمعية المستثمرين بالمنطقة، كما وجه الوزير اتحاد الصناعات المصرية بتعميم هذه التوجيهات على كافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
واستعرض الاجتماع مشكلة تصدير خردة النحاس في صورة جوايط أو قوالب للتحايل حتى يمكن تصديرها، حيث أكد الوزير على جميع الجهات المختصة على ضرورة تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس وتنفيذ القرارات السابقة بمنع تصديرها بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومراجعة هذه المنتجات من خلال لجنة من اتحاد الصناعات والجهات المعنية بالدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنع متخصص في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعاً لتداخل الاختصاصات.
كما استعرض الاجتماع شكوى أحد مصنعي الثلج والمياه الصحية من عدم توفر القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصنع في المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمصنع للوصول إلى حل لتدارك هذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة التأكد من استيفاء المصنع لكافة الاشتراطات الصناعية المحددة من جهة الولاية قبل إصدار رخصة التشغيل للأنشطة عالية المخاطر والتي تشمل نوع النشاط، وحجم الطاقة المطلوبة، وإقامة محطة الصرف الصناعي بالمصنع وغيرها من الاشتراطات.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من مصنع H.M للصباغة من رفض مصلحة الجمارك الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع من الميناء بسبب تسجيل رقم الشحنة بخطأ غير مقصود من الشركة وعند تغيير الرقم الصحيح لم يتم قبولها، حيث وجه الوزير المختصين في وزارة الصناعة بالمتابعة الفورية لسرعة الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع مع الإدارة المختصة بوزارة المالية للعرض على السيد وزير المالية لإصدار الموافقة المطلوبة.
كما تم استعراض عدد من الشكاوى منها الشكوى المقدمة من مصنع الزنوكي من البضاعة المسربة من الصين واغراق منتجاتها من الاستانلس والألومنيوم والأجهزة المنزلية الصغيرة، والشكوى المقدمة من الشركة المصرية الألمانية للبورسلين من فتح الاستيراد لصنف أدوات المائدة من البورسلين والخزف وبدء تدفق الواردات وإغراق السوق المصري بهذا الصنف، والشكوى المقدمة من شركة نيو ألفا تكس من وجود منتجات غزل ونسيج في السوق المصري بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لتلك المنتجات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والمصنعين المتضررين لوضع مقترحات لحل هذه المشكلات وعرض المقترحات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارة للتنمية الصناعية، كما وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بتشديد إجراءات الحوكمة والرقابة على دخول الواردات عبر مختلف الموانئ المصرية، للحد من التهريب والتزوير والتلاعب في فواتير الاستيراد.
هذا وقد استعرض الاجتماع شكوى أهالي مدينة كوم إمبو من التلوث البيئي الذي يسببه استخدام مصانع السكر لمخلفات قصب السكر "الباجاس" وقوداً بديلاً للغاز الطبيعي، حيث وجهت المجموعة الوزارية بسرعة تنفيذ الحل المبدئي بشأن تركيب مرشحات في مداخن مصانع السكر لتقليل الأثر البيئي الناتج عن استخدام الباجاس بدلاً من الغاز الطبيعي لحين توصيل الغاز الطبيعي لهذه المصانع لا سيما وأن ممثل وزارة البترول أكد أنه سيتم قريباً توصيل الغاز لمصنع كوم إمبو، إلى جانب الاستفادة من مخرجات الدراسة التي أعدتها وزارة البيئة في إطار التكليف الرئاسي بدراسة سبل استخدام الباجاس كمادة خام في عدد من الصناعات منها الورق والأخشاب MDF والأعلاف والإيثانول.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من الشركة العربية للصناعات المتكاملة بشأن تأخر صرف مستحقاتها عن توريد كشافات الإنارة لمحافظتي المنيا وأسيوط بقيمة 20 مليون جنيه مما أدى إلى تعطل العملية الإنتاجية للشركة، حيث تم التوجيه بمتابعة الشكوى مع وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لسرعة صرف مستحقات الشركة لدى المحافظتين.
كما تم استعراض مساهمة الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) في توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر بالشراكة مع شركة طلال أبو غزالة للتقنية من خلال أحدث خط SMT لتجميع المكونات الإلكترونية على الماذر بورد وكذا 6 خطوط إنتاج تابلت ولاب توب وهاتف محمول، وقد تم إنتاج 3 موديلات من التابلت و5 موديلات من اللاب توب و4 موديلات من الهاتف المحمول، حيث تسعي الهيئة العربية للتصنيع لتشجيع الاستثمارات في تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة لتعزيز الكفاءات المحلية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات الحالية بمصنع الإلكترونيات، وزيادة المكون المحلي ببطاريات الهواتف المحمولة.
وفي ختام الاجتماع استعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 التي كان أبرزها تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نمواً بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
وكان ذلك بحضور كلٍ من المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور/ علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟