ليبيا تشارك باجتماع «وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» في البحرين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
مثّل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفد رسمي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات، حاتم زغيل، وبمشاركة الخبير الاجتماعي بالوزارة، علي فرج، في اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.
وشهد الاجتماع “مناقشة عدد من الموضوعات المحورية المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها قضايا الإعاقة، دعم الأسر المنتجة، والاستعدادات للقمة التنموية العربية والقمة العالمية للإعاقة”.
وأسفر الاجتماع عن “اختيار ليبيا لعضوية المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى جانب الموافقة على استضافة ليبيا لندوة رفيعة المستوى حول تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، ضمن أنشطة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي”.
ويُعد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب “إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ويعمل على تنسيق السياسات الاجتماعية بين الدول الأعضاء، بما يحقق التكامل الإقليمي في مجالات التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والإعاقة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما يسهم المجلس في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول العربية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي، فهو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطات العامة عند شبهة ارتكاب الجريمة وبعد اثبات ارتكابها وعند المحاكمة، وهذه أخطر مرحلة يمكن أن يتعرض أي إنسان لها.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه المرحلة في حاجة إلى ضمانات، وفي نفس الوقت، يحتاج المجتمع إلى عدم ترك المخطئ دون عقاب، ومن ثم، فنحن أمام أطراف متعددة.
وتابع: "أولا، المتهم ومن خلفه محاموه، ثانيا، مأمور الضبط القضائي وضابط الشرطة وممثل الإدعاء، ثالثا، القاضي والإجراءات والضمانات، وهي تركيبة صعبة جدا تجتمع في قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضح، أن قانون الإجراءات الجنائية من أصعب القوانين التي نوقشت، ومن أكثر القوانين التي كان بها ضبط وتأني.