سوريا: تحديد مهلة لتسليم الأسلحة بحوزة عناصر النظام السابق والأهالي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن وزير الداخلية بالحكومة السورية الانتقالية، عن أنه تم تحديد مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام السابق والأهالي.
وأوضح أنه في حالة عدم تسليم الأسلحة قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وفي سياق آخر: أصدر حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة تعميماً إلى كل المؤسسات المالية العاملة في سوريا بضرورة تقيد المؤسسات المالية بأن يستمر العمل بحصر عمليات التحويل للأفراد لمرة واحدة يومياً (حوالة لكل حساب) بحد أقصى مبلغ 5 ملايين ليرة سورية، وذلك ضمن المصرف نفسه أو مع مصرف آخر ، مع السماح بعمليات الدفع الإلكتروني وفق الآلية المعمول بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا القاهرة الإخبارية الحكومة السورية الانتقالية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجزرة في حماة وتصعيد أمنى في سوريا وسط غموض حول المنفذين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصاعد جديد للعنف في سوريا، شهدت قرية أرزة في ريف حماة الشمالي هجومًا دمويًا، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وفقًا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت. وأفادت المصادر بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضحايا باستخدام أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت، مما يشير إلى أن الهجوم كان مخططًا له بعناية. ووفقًا للمرصد، فإن المهاجمين نفذوا العملية بسرعة، مستهدفين الضحايا بشكل مباشر قبل أن يلوذوا بالفرار، وهو ما يعكس درجة عالية من الاحترافية في التنفيذ.
الهجوم جاء في وقت تتزايد فيه أعمال العنف المتفرقة في بعض المناطق السورية، رغم الهدوء النسبي الذى يسود مناطق أخرى بعد أكثر من عقد من الحرب المستمرة. ولا تزال محافظة حماة إحدى المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية متكررة بسبب التنافس بين القوى المختلفة المتواجدة على الأرض، سواء من القوات الحكومية أو الفصائل المسلحة أو الجماعات المرتبطة بتنظيمات متطرفة.
بالتزامن مع مجزرة أرزة، شهدت منطقة أخرى هجومًا مسلحًا استهدف قوات الشرطة في ريف اللاذقية. وأفادت التقارير الإعلامية المحلية بأن عنصرين من الشرطة قتلا وأصيب آخر في كمين نُصب لهم قرب بلدة المختارية على طريق حلب-اللاذقية. ووفقًا للتقارير، فإن المهاجمين استهدفوا دورية الشرطة أثناء قيامها بمهمة روتينية، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار قبل أن ينسحب المسلحون من الموقع دون أن يتمكن الأمن من القبض عليهم.
لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجومين حتى الآن، لكن المحللين يشيرون إلى أن هذه العمليات قد تكون مرتبطة بصراعات داخلية بين الفصائل المسلحة، أو ربما عمليات انتقامية ضد النظام السوري وحلفائه. ويبدو أن هذه الهجمات تأتى ضمن سياق أوسع من عدم الاستقرار الذى لا يزال يخيّم على بعض المناطق السورية رغم محاولات النظام بسط سيطرته الكاملة على البلاد.
محافظة حماة شهدت خلال السنوات الماضية صراعات متكررة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، كما أنها كانت ساحة لعمليات عسكرية كبرى ضمن الحملة التي شنها النظام السوري، بدعم من روسيا وإيران، لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة.
وعلى الرغم من استعادة النظام لمعظم مناطق المحافظة، فإن الهجمات المتفرقة التي تستهدف القوات الأمنية والمناطق السكنية تشير إلى استمرار وجود خلايا مسلحة تعمل فى الخفاء.
التصعيد الأخير يثير تساؤلات حول الجهة التي قد تكون وراء هذه العمليات، حيث تشير بعض المصادر إلى احتمال تورط جماعات متطرفة لا تزال تنشط في بعض المناطق النائية، بينما يرى آخرون أن الهجمات قد تكون جزءًا من تصعيد داخلي بين المجموعات المسلحة التي لا تزال تنشط داخل سوريا.
من ناحية أخرى، لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون هذه العمليات مدفوعة بأجندات إقليمية، خاصة مع استمرار التوترات بين القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع السوري.
ولم تصدر حتى الآن، السلطات السورية أي تعليق رسمي بشأن الهجومين، لكن وسائل إعلام مقربة من النظام وصفت العملية التي استهدفت سكان قرية أرزة بـ"الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا موسعًا لملاحقة منفذي المجزرة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمليات أمنية مكثفة لتعقب الجناة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من عودة الهجمات المنظمة التي تستهدف قوات النظام والمناطق الموالية له.
من جهته، أدان المرصد السوري لحقوق الإنسان المجزرة في حماة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف موجات العنف المستمرة في سوريا. ويأتي هذا الهجوم في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية في البلاد متدهورة، حيث يعانى ملايين السوريين من تبعات الحرب المستمرة، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
الهجمات الأخيرة تؤكد أن الأزمة السورية لم تنتهِ بعد، رغم المحاولات المستمرة للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية.
فما زالت سوريا ساحة لصراعات متعددة الأوجه، سواء بين النظام والفصائل المسلحة، أو بين القوى الإقليمية والدولية التي تمتلك مصالح متشابكة داخل البلاد.
ومع استمرار هذه العمليات المسلحة، فإن احتمالات حدوث تصعيد أمنى جديد تظل قائمة، مما قد يعيد البلاد إلى دوامة من العنف المتجدد بعد فترة من الهدوء النسبي.
التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في سوريا، خصوصًا في ظل عدم وجود حل سياسي واضح ينهى النزاع المستمر منذ أكثر من ١٣ عامًا.
ومع غياب توافق دولي حقيقي حول آلية إنهاء الصراع، يبقى الوضع مرشحًا لمزيد من التوترات، سواء من خلال عمليات انتقامية أو عبر تصعيد أمنى قد يمتد ليشمل مناطق أخرى من البلاد. وما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة، فإن مثل هذه الهجمات ستظل جزءًا من المشهد السورى المتأزم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش