التعاون المصري الماليزي في مجال الشباب والرياضة.. رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه مع السيد محمد تريد سفيان، سفير دولة ماليزيا بمصر، أن العلاقات المصرية-الماليزية تقوم على أسس متينة من التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجال الشبابي والرياضي. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، بما يدعم تبادل الخبرات واستثمار الإمكانات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
ناقش الجانبان سبل تحقيق الاستفادة من الخبرات الماليزية في مجال الاستثمار الرياضي، خاصة أن ماليزيا تعد واحدة من الدول الرائدة في هذا القطاع، وتتميز بتقدمها في مجالات السياحة والترفيه، حيث يُنظر إليها كواحدة من النمور الآسيوية العملاقة. وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال السياحة الرياضية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الدولية، مما ساهم في تنشيط الإقبال السياحي وزيادة عدد الليالي السياحية بالفنادق.
وأوضح الوزير أن تنظيم هذه الفعاليات أسهم بشكل مباشر في تعزيز صورة مصر كمركز إقليمي ودولي للرياضة والسياحة، لافتًا إلى أن هذا التعاون مع ماليزيا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات وتنظيم أنشطة رياضية مشتركة.
الشباب الماليزي والدراسة في مصرتطرق اللقاء إلى وجود العديد من الطلاب الماليزيين في مصر، وخاصة في الأزهر الشريف، حيث أشار الوزير إلى أن هذا التواجد يعكس عمق العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين. وتم التأكيد على أهمية تبادل البرامج الشبابية بين البلدين لتطوير مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم في بناء مجتمعاتهم.
تعزيز التعاون الصناعي في الرياضةكما تم خلال اللقاء بحث إمكانية التعاون مع ماليزيا في مجال تصنيع الأدوات الرياضية، وهو قطاع واعد في السوق المصري، ويمكن أن يشهد تطورًا ملحوظًا من خلال استقطاب الخبرات الماليزية المتقدمة في هذا المجال.
دعوات خاصة لتعزيز العلاقات بين مصر وماليزيااختُتم اللقاء بتوجيه الدكتور أشرف صبحي دعوة للسفير الماليزي لحضور "ماراثون زايد الخيري" في نسخته التاسعة، والذي ينطلق يوم الجمعة المقبلة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما دعا الوزير السفير للمشاركة في معرض "إكسبو" المقرر عقده في فبراير 2025، الذي سيشهد مشاركة واسعة من الشركات العالمية ودول العالم، مما يعكس مكانة مصر كمنصة لاستعراض أحدث الابتكارات والمشروعات.
يُمثل هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعميق العلاقات المصرية الماليزية في مجالات الرياضة والشباب، مع التركيز على تطوير البرامج المشتركة والاستفادة من الخبرات الماليزية في الاستثمار الرياضي والصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركته في دافوس 2025 .. عبدالله بن طوق: الاقتصاد الدائري ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
دافوس (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عزّزت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعّمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية، كما تطرقت الجلسة إلى كيفية صناعة السياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين السلامة البيئية والاقتصاد الدائري في المواد الأولية.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
وفي ضوء ذلك، أطلع معالي عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، التي مثّلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
وتابع معاليه: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، في 4 قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، حيث تهدف هذه السياسات إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنشاء الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص». ودعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري، وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار معاليه إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية، التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال، التي تدعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر.
وإلى جانب ذلك، ألقى معالي عبدالله بن طوق، كلمة خلال مشاركته في جلسة أخرى، عُقدت على هامش المنتدى حول الارتقاء بمستويات النمو للاقتصاد الدائري، حيث تطرق معاليه إلى أهمية الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري لا سيما التصنيع المستدام والنقل الذكي والطاقة النظيفة، وكذلك خلق بيئة تجارية تنظيمية آمنة وفعّالة عبر الحدود في هذا الصدد، وتوفير عملية سلسة بين أصحاب الأعمال والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الممارسات المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كنموذج لتحقيق التوازن بين الإدارة البيئية والنمو الاقتصادي، كما أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أسهم في كسب ثقة المجتمع الدولي بالدور المؤثر والفعّال للإمارات في تعزيز الجهود العالمية لدعم التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وشكّل المؤتمر أيضاً منصة حيوية للاستفادة من المنظومة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات، والتي تتميز بمقومات تنافسية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والتمويل الأخضر والتغير المناخي والاقتصاد الدائري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟