ارتفاع أسعار النفط قبل عطلة عيد الميلاد
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن تكبدت خسائر في الجلسة السابقة، مدعومة بتوقعات إيجابية للسوق على المدى القصير، لكن التعاملات جاءت ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً أو 0.6% إلى 73.05 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتاً أو 0.
وتوقع محللون لدى "إف.جي.إي"، أن تحوم الأسعار حول المستويات الحالية على المدى القصير "مع انخفاض التداول في أسواق المال خلال موسم العطلات، وترقب المتعاملين من أجل رؤية أوضح لمخزونات النفط العالمية في 2024 و2025".
Oil prices rise in thin pre-Christmas trade https://t.co/nweX01TZNI pic.twitter.com/2RGMYQSzMu
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) December 24, 2024وأضافوا في مذكرة أن "التغيرات التي طرأت على العرض والطلب في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، جاءت متوائمة مع توقعاتهم بعد تراجع الأسعار لمستويات كبيرة حتى الآن". وأشار بعض المحللين الآخرين إلى وجود مؤشرات تدفع لتوقعات إيجابية للنفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال نائب الرئيس لتحليلات النفط لدى شركة "سبارتا كوموديتيز"، نيل كروسبي: "ينتهي العام بإجماع الوكالات الكبرى على بدء انهيار مخزونات النفط لعام 2025".
وتلقت الأسعار دعماً بعد الكشف عن خطة صينية لإصدار سندات خزانة خاصة بـ 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، مع تكثيف بكين إجراءات التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر. ورجح كلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى أواندا، أن يوفر ذلك دعماً على المدى القريب لخام غرب تكساس الوسيط عند 67 دولاراً للبرميل.
ويترقب المتعاملون أيضاً الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي أصدرت مجموعة من البيانات الليلة الماضية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات خام برنت أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
بعد تحريك أسعار الطاقة.. «روشتة اقتصادية» لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار
خبراء ومختصون يضعون خريطة شاملة للتعامل مع التداعيات وحماية المستهلكين
مقترح بإنشاء صندوق لتمويل فروق الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تحذير من ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.. ولابد من خطة عملية لاستقرار الأسواق
ضرورة توسيع شبكات الأمان الاجتماعي والتوسع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا
مطلوب التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات والمشروعات الصغيرة
تحفيز الاستهلاك المحلي عبر الدعوة للتركيز على المنتجات الوطنية لحل أزمة الاقتصاد
تتزامن حالة من الارتباك مع كل مرة يتم فيها تحريك أسعار الوقود، وقامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه، للمرة الأولى خلال العام الجاري، ورغم حملات مكثفة من الجهات المعنية، تستعصي الأسعار المرتفعة على الرقابة.
ويستغل بعض التجار الجشعين زيادة البنزين في التلاعب بالأسعار، ما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يدفعنا لمراجعة مختصين لمعرفة أبعاد ما يحدث، وطرح حلول لعلاج الأزمة.
تحريك الأسعاروقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ«الأسبوع»: تحريك أسعار البنزين سيتبعه تحرك في أسعار الكهرباء والغذاء، ويزداد التضخم بتداعياته الاجتماعية، خاصة على الأسر البسيطة، ومن ثم على الحكومة أن تعلن خطتها العملية لوقف الارتفاع المتوقع في الأسعار.
ونبهت الحماقي إلى أن الأمر يتطلب آليات متابعة ومحاسبة بخطة حكومية محددة المعالم لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع البنزين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأضافت: كان إنشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية الأنسب لتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق والزيادات المستمرة، في الوقت الذي تحاول الحكومة عمل توازن بين الظروف المعيشية وتحريك سعر البنزين.
وتابعت الحماقي: الواقع أن الطبقات الأكثر احتياجًا في حاجة للدعم، وتأكيد القيادة السياسية دائمًا لاتخاذ العديد من الإجراءات للفئات الأكثر احتياجًا، في الفترة المقبلة بحزمة من الإجراءات الحمائية الاستثنائية للمواطنين.
وأوضحت أن المبادرة لمجابهة موجة الغلاء، في الوقت الذي يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي التخفيف على المواطنين بحزمة من القرارات الاقتصادية لضبط الأسواق والسلع، مع التوسع في المبادرات وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول للطبقات الأكثر احتياجًا.
وطالبت الحماقي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة على تفعيل رقابة حقيقية على الأسواق لقطع الطريق على التجار المستغلين، مع وضع خطة لدعم الصناعات الصغيرة لضمان نمو الإنتاج، وإقرار الصكوك السعرية المؤقتة استنادًا إلى معرفة تكلفة الإنتاج بالتعاون مع المنتجين.
تكاليف المعيشةوقال الدكتور كرم سلام، أستاذ الاقتصاد بجامعة باشن الأمريكية، إن رفع أسعار الوقود له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل ظروف مصر الحالية مثل ارتفاع الديون وضغط العملة الأجنبية، لكن مع إدارة حكيمة، يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة.
وأضاف: زيادة أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية، مما يقلل من قدرتها التنافسية في السوق الدولية، مع ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما يدفع الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن الفرص تكمن في تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتسريع التحول للطاقة النظيفة لتخفيف الأعباء المستقبلية، مع وضع سياسات نقدية وضريبية مدروسة لامتصاص الصدمة دون إرهاق المواطنين.
لكنه أوضح أنه بدون خطة شاملة، قد تتفاقم الآثار السلبية. ومع ذلك، يمكن تخفيف أي آثار سلبية من خلال حزمة سياسات متكاملة تركز على الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، ودعم الإصلاح التدريجي لنظام الدعم لضمان استدامته.
وأوضح أن زيادة أسعار الوقود قد تحسن إيرادات الحكومة من الضرائب والإعانات، إلا أنها قد تزيد من الإنفاق على الدعم الاجتماعي لمواجهة آثار التضخم إذا لم يتم إدارة الأمر بحكمة، فقد يرتفع العجز الكلي بسبب زيادة الإنفاق على التعويضات الاجتماعية.
ويتطلب ذلك سياسات مصاحبة مثل تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لتخفيف هذه الآثار، ضمن خطة حكومية منضبطة، مع إعادة توجيه الدعم بدقة لضمان وصوله للمستحقين وتشجيع وسائل النقل الجماعي، بحسب سلام.
وشدد على أهمية مراقبة الأسعار لمنع الاحتكار والاستغلال في قطاعات مثل النقل والسلع الأساسية وتوفير بدائل مثل أسطوانات البوتاجاز بأسعار ثابتة لتخفيف العبء على الأسر، وتكثيف الحملات المفاجئة على محطات الوقود ومراكز توزيع السولار.
وطالب بخط ساخن وتطبيق إلكتروني للإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع فرض غرامات تصل إلى 10 أضعاف الأرباح غير المشروعة على المحتكرين، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ومحاكم اقتصادية مختصة للنظر في قضايا الاحتكار خلال 48 ساعة.
وأشار إلى أهمية نشر الأسعار المرجعية أسبوعيًا عبر منصات الحكومة الإلكترونية، موضحًا أن ضبط الأسعار وتجاوز الأزمة الاقتصادية يتطلب تخفيض الإنفاق العام غير الضروري، وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج المحلي، وضبط السياسة النقدية ومكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وطالب بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتشجيع التجارة الداخلية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، مع التنسيق بين مختلف الجهات الاقتصادية والسياسية، مما قد يساعد في استقرار الأسعار، دون التأثير الكبير نتيجة للتضخم.
هيئة مراقبةوطالب الدكتور السيد خضر، مدير مركز الغد للدراسات الاقتصادية، بأن تكون هناك حلول استراتيجية للتخفيف من الأعباء على المواطن، وضرورة تحقيق التوازن في الأسعار، لاسيما إنشاء مشروعات زراعية وتعاونية وتشجيع الفلاحين على العمل معًا لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج.
ونبه إلى أهمية تطوير سلاسل التوريد وتسهيل الوصول إلى الأسواق بتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين لتقليل الفاقد وزيادة كفاءة توزيع المنتجات، وتوجيه الدعم للمزارعين، وتقديم حوافز وخصومات أو حوافز للمستهلكين الذين يفضلون شراء المنتجات المحلية.
وركز على أهمية رصد الأسعار بإنشاء هيئة مختصة لمراقبة الأسعار وضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر، وتوفير الدعم الاجتماعي وتوجيه الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتها على مواجهة ارتفاع الأسعار، وإطلاق برامج غذائية لتوفير سلع غذائية مدعومة عبر المجمعات الاستهلاكية أو عبر بطاقات التموين.
وأوضح أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشراكات مع الشركات الكبرى في مجال توزيع السلع الغذائية لتوفيرها بأسعار مناسبة، والعمل على تسعير عادل ومراقبة الأسعار بتفعيل الرقابة على الأسعار الحقيقية وتقييم أداء الأسواق الداخلية.
ودعا إلى تشجيع الاستهلاك المحلي وتنظيم حملات إعلامية لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المحلية، موضحًا أن التسعير الجبري قد يكون جزءًا من الحلول للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين.
اقرأ أيضاًضبط صاحب محطة وقود هرب 15 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء بالبحيرة
الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة
طريقة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية